الخرطوم أبلغت المحكمة الجنائية أنها دانت مسؤولين بجرائم دارفور . "الحركة الشعبية" تقر تعديلاً وزارياً وتنتقد "المؤتمر الوطني"

اعتبرت "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية، أن شريكها الأكبر في الحكم، حزب "المؤتمر الوطني"، يواصل دعم ميليشيات مسلحة تهدد السلام في الجنوب، وأقرت إجراء تعديلات وزارية بعد اكتمال عمل لجان تحقيق في مزاعم بسوء الإدارة أو الفساد في بعض الوزارات.
وأبلغ الأمين العام ل"الحركة الشعبية"باقان أموم الصحافيين بعد اختتام أعمال المجلس الوطني الانتقالي في مدينة ياي الجنوبية، أن الاجتماع فوّض رئيس الحركة الفريق أول سلفا كير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب، إجراء تعديلات وزارية على مستوى الحكومات في المركز الخرطوم والجنوب الولايات الجنوبية العشر. وأشار إلى أن الاجتماع قرر تكوين لجنة تحقيق في التجاوزات المالية والتنظيمية المزعومة.
وعلمت"الحياة"أن اجتماعات ياي شهدت توجيه اتهامات إلى وزير اتحادي يشغل موقعاً مهماً بالعمل ضد سياسات"الحركة الشعبية"والتواطؤ مع"المؤتمر الوطني"الذي يقوده الرئيس عمر البشير. وتقرر أن تواصل لجنة تحقيق عملها في مزاعم عن سوء تصرف في مبلغ 60 مليون دولار من أموال حكومة الجنوب، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى سلفا كير لاتخاذ قرار في ضوء توصياتها.
وقال باقان أموم إن الاجتماع أقر جملة من الإجراءات للتصدي للفساد بينها تكوين مفوضية لمحاربة الفساد ومفوضية للمراجعة العامة، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي بواسطة المجلس التشريعي والصحافة، ومنح وسائل الإعلام حرية أوسع لكشف الفساد والمفسدين.
وعن مستقبل السلام وتنفيذ اتفاق نيفاشا الذي أنهى الحرب في الجنوب قبل سنتين، اعتبرت"الحركة الشعبية"أن قضايا كثيرة نُفّذت إلا أن قضايا أخرى ما زالت عالقة مثل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وأزمة أبيي، إضافة إلى دعم"المؤتمر الوطني"ميليشيات مناوئة ل"الحركة الشعبية"تعمل"ضد السلام"في الجنوب. ومعلوم أن حكومة الخرطوم سلّحت ودعمت ميليشيات جنوبية خلال الحرب ضد"الحركة الشعبية"، وما زال مصير عناصرها محور جدل بين الجنوبيين أنفسهم وبين"الحركة الشعبية"و"المؤتمر الوطني". وذكر أموم أن الاجتماع ناشد"المؤتمر الوطني"ضرورة السير قدماً في تنفيذ اتفاق السلام الشامل، مؤكداً التزام السلام والشراكة مع حزب الرئيس البشير على أساس تنفيذ اتفاق نيفاشا والتحول الديموقراطي.
وفي الخرطوم، كشف مسؤول قضائي كبير أن السودان أبلغ وفد المحكمة الجنائية الدولية الذي زار الخرطوم أخيراً، انه حاكم مسؤولين كباراً، بينهم قيادات عسكرية وأمنية، بتهمة التورط في انتهاكات في دارفور.
وقال نائب رئيس القضاء السوداني محمد حمد أبوسن، أمس، إن"مجموعة من كبار القيادات العسكرية والأمنية صدرت بحقهم أحكام قضائية"في ما يخص انتهاكات في دارفور. لكنه رفض كشف عدد المحكومين أو مناصبهم أو أسمائهم، موضحاً أن الخرطوم أطلعت وفد المحكمة الجنائية الدولية على هذه التفاصيل، على رغم رفضها تسليم المحكمة الدولية التي تحقق في انتهاكات دارفور أي مواطن لمحاكمته. وأضاف أن تلك المحاكمات"دحضت تقارير الأمم المتحدة التي شككت في نزاهة القضاء السوداني".
وفي سياق متصل، اتهمت أمس"حركة تحرير السودان"القوات الحكومية وميليشيا"الجنجاويد"بأنها قتلت 13 مدنياً، بينهم ثلاث نساء، خلال هجوم على منطقة طور في جبل مرة. وأشارت إلى أن قواتها تصدت لهم. واعتبرت الهجوم"خرقاً لوقف النار"، مشيرة إلى أنها لن تلتزم به. وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل لحماية المدنيين.
واتهمت"حركة العدل والمساواة"ميليشيا"الجنجاويد"بمهاجمة منطقة سربا غرب دارفور. وقالت في بيان أمس إن الهجوم استهدف مجموعة من الفتيات في طريقهن إلى سربا، ما أدى إلى مقتل 15 منهن وجرح 7 أخريات. وقُتل 11 شخصاً وجُرح أكثر من 10 آخرين في مواجهات بين مجموعتين من قبيلتي الترجم والأبالة في منطقة سُبلا فقر جنوب دارفور.