الخرطوم: تصاعد الخلافات بين شريكي الحكم ... وانتقادات لتراجع غرايشن عن موقفه

تصاعدت الخلافات بين شريكي الحكم السوداني «حزب المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة نائبه رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، وتبادل الطرفان الاتهامات. وكشف وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق أمس أن سلفاكير بعث برسالة الى البشير تؤكد أن مؤسسة الرئاسة لم تجمع على نتائج التعداد السكاني الأخير التي يتحفظ عنها الجنوبيون، وطالب بعدم التعامل معها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل.
وقال بيونق إن مفوضية الانتخابات لم تتلق إفادة من البشير في شأن رسالة سلفاكير، ما دفعه إلى توجيه رسالة أخرى إلى رئيس مفوضية الانتخابات أبيل الير يبلغه فيها بأن نتائج التعداد السكاني لا تزال موضع خلاف، ويطلب منه عدم اعتمادها في تقسيم الدوائر الانتخابية إلى حين حسم الخلاف في شأنها.
لكن أمين التعبئة والانتخابات في «المؤتمر الوطني» إبراهيم غندور اتهم عناصر في «الحركة الشعبية» بأنها لا تريد الانتخابات وتبحث عن ذرائع، مؤكداً أنه لم يصلهم حتى الآن من الحركة غير ما يؤكد رغبتها في إجراء الانتخابات. ودعا القوى السياسية إلى «العمل على مخاطبة الناخب السوداني وقواعدها الشعبية التي ستحدد أوزان الأحزاب في الفترة المقبلة، بدل إضاعة الوقت وتوزيع الاتهامات»، معتبراً أن «أي حديث عن التعداد السكاني من ناحية فنية ومهنية يمكن أن يكون مقبولاً».
وتابع: «أي حديث آخر يعتبر شكوكاً سياسية غير مبررة، ويعتبر أعذاراً وهمية لن تجد سنداً من أي جهة»، مشيراً إلى اتفاق الأحزاب على إجراء الانتخابات وفق جدول زمني أقرته المفوضية التي تشرف عليها. ولفت إلى أن المفوضية أكدت أنها ستضمن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحت رقابة دولية.
ووجه وزير الدولة في وزارة الخارجية القيادي في «المؤتمر الوطني» علي كرتي انتقادات لاذعة إلى الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم. وقال إن موقفه في واشنطن ودعوته إلى مواصلة العقوبات على الخرطوم «مخز». وأضاف أن «باقان وأمثاله كانوا يظنون أنهم وكلاء أميركا في السودان، لكن فات عليهم أن أميركا تفتح الآن عيونها مباشرة ولا تحتاج إلى وكيل أو عميل في السودان... الأدوار التي يسعى هؤلاء إلى لعبها انتهت، وسئمت الدول التي كانوا يسعون إلى استعدائها من معاداة البلاد».
وطالب كرتي «الحركة الشعبية» بتحديد موقفها من حديث باقان أموم عن أن حركته ستتجه إلى فصل جنوب البلاد عن شمالها في حال خسرت الانتخابات. وقال: «إذا كانت الحركة الشعبية تريد الانفصال وتخفي حديث باقان وتتستر عليه، فإنها مطالبة بإعلان ذلك صراحة ولا تحتاج إلى لي ذراع السودان... الجنوب دان لهم خلال أربع سنوات ماضية، فماذا فعلوا له سوى الفاقة والمجاعات؟».
من جهة أخرى، انتقدت الخرطوم أمس «تراجع» المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن عن موقفه الرافض للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة، واتهمته بالاستجابة إلى ضغوط «صقور» في إدارة الرئيس باراك أوباما «يسعون إلى التشدد في التعامل» مع حكومة الرئيس البشير.
وأبدى مسؤول رئاسي في الخرطوم دهشته من الموقف الجديد لغرايشن، واعتبره «تراجعاً» عن إفاداته امام الكونغرس الأسبوع الماضي التي طالب فيها بتخفيف العقوبات الاقتصادية من أجل تسريع عملية السلام في دارفور وتطبيق اتفاق السلام في جنوب البلاد، وشطب اسم السودان من اللائحة الاميركية للدول الراعية للارهاب.
ورأى المسؤول أن غرايشن «حاول استرضاء صقور في إدارة أوباما هاجموه عقب موقفه في الكونغرس»، موضحاً أن المبعوث سعى إلى توضيح موقفه بصورة جعلته كأنه يتنصل من رأيه، لافتاً إلى أن بعض مجموعات الضغط تقود حملة للتأثير على سياسة أوباما تجاه السودان لفرض خط متشدد في التعامل مع الخرطوم.
وتعهد غرايشن تكثيف التعاون مع الخرطوم والمتمردين على حد سواء للمساعدة في تحقيق السلام في دارفور، مؤكداً أنه يعارض تخفيف العقوبات على الحكومة السودانية. وقال في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأسبوع الماضي عن «إرخاء» العقوبات الاميركية على السودان «أسيئ فهمه».
وأضاف أنه يعارض تخفيف العقوبات، لكن «بعض العقوبات ينبغي تعديله، خصوصاً تلك التي تمنع الولايات المتحدة من إرسال المعدات الثقيلة وغيرها من المعدات لتطوير جنوب السودان الذي يستعد لاستفتاء على تقرير مصيره في عام2011، عما إذا كان سينفصل عن الشمال أم يبقى على حاله». ورأى أن تخفيف بعض العقوبات سيساعد كثيراً في عملية السلام في دارفور، وتعزيز اتفاق السلام الشامل.
وأكد أنه لا يعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس البشير، لكنه في حاجة إلى زيارة الخرطوم للمساعدة في إحلال السلام، ولإنقاذ الأرواح في دارفور، وتطبيق السلام الشامل، ما يتطلب حواراً مع الحكومة، «وهذا ما نقوم به الآن، لكن ذلك لا يقلل بأي شكل من الأشكال من التزامنا ضمان تحقيق العدالة».
ولفت إلى أن سياسة الإدارة الاميركية تجاه السودان ستتبلور خلال الشهر الجاري، موضحاً أن من أبرز العناصر الرئيسة في هذه السياسة هي كيفية تسريع السلام في دارفور وإنهاء الأزمة الإنسانية في الاقليم، وتطبيق اتفاق السلام في جنوب البلاد في صورة سلسة، ووضع حد لما اسماه «الحرب بالوكالة» بين السودان وتشاد.
وشدد على أنه سيعمل جاهداً لتوحيد الحركات المسلحة في دارفور واللاجئين في الشتات حتى يتمكنوا من لعب دور في عملية السلام. ورأى أن من الضروري إجراء حوار مع ميليشيات «الجنجاويد» وغيرها من المجموعات المسلحة لتخفيف التوتر بين الخرطوم ونجامينا، مشيراً إلى أن الحوار مع المتمردين حقق نتائج إيجابية.