المحادثات مع نجاد ستشمل التفاهم على دور بلاده في العراق . القمة الخليجية تبحث في إستراتيجية أمنية لمواجهة إختلال توازن القوى في المنطقة

يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعات قمتهم الثامنة والعشرين اليوم في الدوحة، وسط تفاهم سياسي حول مخاطر اقليمية يخشون إنعكاسها على أمنهم واستقرارهم، على أن يبحثوا في وضع استراتيجية جديدة للأمن الاقليمي أعدها وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أجهزة الأمن الوطني خلال إجتماعين عُقدا خلال الشهور الماضية. راجع ص2 و11
وكانت الكويت اقترحت ورقة الاستراتيجية الأمنية في القمة السابقة في الرياض، وكُلفت إعداد أفكارها التي تركز على سبل معالجة إختلال توازن القوى في المنطقة أمنياً وسياسياً، انطلاقاً من مخاطر الأوضاع في العراق، وتنامي الدور الإيراني فيه، وإنعكاسه على الأمن الاقليمي. ويتضمن جدول أعمال القمة الخليجية، الى البحث في الازمة العراقية، القضايا العربية الرئيسة ولا سيما الأراضي الفلسطينية ونتائج مؤتمر أنابوليس ولبنان والسودان والصومال.
وفي غضون ذلك، تأكدت مشاركة جميع قادة دول المجلس في هذه القمة التي تستمر يومين، في ظل تقارب سعودي - قطري. كما تشكل مشاركة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، وفقاً لمسؤول خليجي رفيع المستوى،"تعبيراً عن رغبة خليجية في التفاهم مع إيران ليس في شأن ملفها النووي فحسب، وإنما أهم من ذلك على دورها في العراق، والذي تريده دول المجلس إيجابياً يسهم في إزالة المخاوف الخليجية من مستقبل الوضع في هذا البلد". ويتوقع أن يغتنم الرئيس الايراني فرصة حضوره القمة للقاء بعض القادة الخليجيين. وسيخاطب نجاد المؤتمر اليوم، وسط توقعات بأن يبعث من الدوحة برسائل"تطمين ومودة"للخليجيين، وخصوصاً أن قطر ودول مجلس التعاون أتاحت أمامه فرصة هي الأولى لرئيس إيراني منذ إنشاء مجلس التعاون عام 1981.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وضعوا اللمسات الأخيرة على مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية، في ظل تحديات اقليمية ودولية تضع ملف التعاون الأمني والعسكري ومكافحة الارهاب في صدارة أولوياتها، إلى جانب ملف التكامل والتعاون الاقتصادي.
وكان وزراء المال عقدوا إجتماعاً في الدوحة تمهيداً للقمة. كما عقدوا اجتماعاً مشتركاً مع وزراء الخارجية بحثوا خلاله في قضايا اقتصادية وبينها مسائل تتعلق بمسارات تطبيق اتفاق الاتحاد الجمركي الذي أُقر منذ سنوات، وفقاً لمصادر خليجية تحدثت إلى"الحياة".
وتأتي قمة الدوحة في ظل تقارب سعودي - قطري، وتطورات ايجابية متسارعة في سجل العلاقات بين البلدين، إذ هناك مؤشرات الى أن مسيرة التفاهم والتعاون والتنسيق القطري - السعودي ستواصل سيرها وفق معدلات متصاعدة بفضل ارادة سياسية لقيادتي البلدين.