عشية القمة الخليجية الثامنة والعشرين، التي ستنطلق أعمالها غداً الأثنين، تشهد الدوحة اليوم سلسلة اجتماعات وزراية ستضع اللمسات الأخيرة على مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاعلى برئاسة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وستشكل مشاركة ومخاطبة الرئيس الايراني محمود أحمدي في الجلسة الافتتاحية أول خطوة من نوعها منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي العام 1981. وسيستهل الوزراء الخليجيون لقاءتهم اليوم باجتماع لوزراء المال للبحث في قضايا اقتصادية لم يتم التطرق اليها في اجتماعات تحضيرية سابقة، من بينها الاتحاد الجمركي، ثم يعقب ذلك اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والمال. وسيدرس الوزراء في لقائهم المشترك ملفات اقتصادية معروضة على القمة. وسيُختتم اليوم الوزاري الطويل في الدوحة باجتماع لوزراء خارجية الدول الست لدرس تقارير وتوصيات مرفوعة من لجان وزارية أكملت أعمالها الأسبوع الماضي، سياسية واقتصادية تشمل التعاون التجاري والصناعي. وسيقر وزراء الخارجية مشروع البيان الختامي، الذي سيعرض على القمة وسيُعرف باسم"اعلان الدوحة". وقال الامين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية في حديث الى"الحياة"راجع ص 2 أن القمة ستطلق مشروع السوق الخليجية المشتركة، الذي سيضمن لمواطني دول المجلس حقوق الاقامة والتنقل والعمل والتملك والضمان الاجتماعي وعدداً من المكاسب الاقتصادية. وأضاف أنه سيتم رفع تقرير الى القادة عن الاتحاد النقدي والعملة وسيتم التأكيد على أهمية الانتهاء من كل ما يتطلبه قيام الاتحاد. ورأى أن الأهم هنا يتمثل في أن القادة سيعتمدون المعايير المالية والنقدية للتقارب الاقتصادي، معتبراً أن ذلك مهم جدا للاتحاد النقدي. ولاحظ أنه ليس هناك ما يشير الى تأجيل أصدار العملة في موعده السنة 2010. وشدد العطية على ان القمة ستناقش قضايا سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية وتعليمية وبيئية، ويشكل ملف التكامل الأهم أمام القمة التي ستُصدر اعلان الدوحة عن قيام السوق الخليجية المشتركة. وسيتداول القادة في الأوضاع في العراق والملف النووي الايراني وتفاعلاته، اقليميا ودوليا، والقضية الفلسطينية والوضع في لبنان والسودان والصومال وفي نتائج مؤتمر أنابوليس وانعكاساته على عملية السلام في الشرق الأوسط.
