عملية السلام والارهاب ودور المرأة والتعليم ستتصدر جدول أعمال أول لقاء للقادة الخليجيين بعد اطاحة صدام . العطية ل"الحياة": قمة الكويت ستركز على أمن العراق وإعادة إعماره

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ان القمة الخليجية التي ستعقد في الكويت في 21 الجاري ستصدر "قرارات مهمة".
وأضاف في حديث الى "الحياة" أن عملية السلام والإرهاب سيتصدران جدول أعمال القمة التي ستتناول فلسطين والملف العراقي بطريقة تختلف عن القمم السابقة التي عقدت قبل سقوط النظام العراقي. وتابع أن القادة سيركزون على "أمن العراق وبنائه وإعادة إعماره".
وأكد أن القمة ستبحث دور المرأة والمعالجة الشاملة لقضايا السكان، ومشاريع تطوير التعليم. وكشف أن "قطر قدمت اقتراحات لتولي سيدة منصباً قيادياً في الأمانة العامة للمجلس، وسيتم النظر في ذلك بداية العام المقبل". وقال: "المرأة شريك في مشوار مجلس التعاون وستلعب دوراً أكبر في المرحلة المقبلة".
وجدد موقف المجلس الذي يدين الإرهاب. وقال إن "استهداف أي دولة هو استهداف للدول الأخرى، ونحن أدنا الإرهاب منذ سنوات وندعو لمواجهة جماعية للظاهرة، لكننا ندعم حق الشعوب في الحرية وزوال الاحتلال الأجنبي".
وهنا نص الحديث:
ما أهم القضايا التي سيتدارسها قادة دول مجلس التعاون في قمة الكويت؟
- سيبحثون قضايا مهمة، في صدارتها الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، وتلك المتعلقة بالتعليم والمرأة، وأكملت اللجان الوزارية إعداد توصياتها، وستعرض على القمة. ومثلما قدمت قمة الدوحة مكاسب جديدة للعمل الخليجي المشترك سيكون لقاء الكويت قمة التواصل، إذ أنها ستدرس بعض المشاريع والأفكار المهمة التي طرحت في الدوحة، مثل اقتراحات أمير قطر لتطوير التعليم.
وماذا عن القضايا السياسية العربية والدولية؟
- ستكون ملفات العراق والقضية الفلسطينية وعملية السلام والإرهاب في صدارة جدول الأعمال، وستولي القمة موضوع التصدي لظاهرة الإرهاب اهتماما كبيرا، باعتبار أن هذه الظاهرة غريبة على مجتمعاتنا وتتنافى مع قيمنا وأخلاقنا، وبالتالي لا بد من وقفة حازمة لمحاربة هذه الجريمة.
إن هذا الموضوع محل اهتمام القادة، خصوصاً بعد العمليات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، وهي استهداف لنا جميعا، لأن المساس بأمن السعودية هو مساس بأمن جميع دول مجلس التعاون.
هل هناك جديد في تناولكم للملف العراقي في قمة الكويت؟
- استحوذ هذا الملف على اهتمامنا في الماضي في ظل النظام البائد نظام صدام حسين، وستتناول القمة الملف العراقي هذه المرة بطريقة مختلفة عما كان يتم في السابق.
ماذا تعني؟
- سيولي القادة مسألة استتباب الأمن في العراق اهتماما بالغاً، وكذلك أهمية بناء دولة المؤسسات وبناء العراق الجديد، ليلعب دوره الطبيعي. وسيتم تأكيد استقرار العراق وسيادته وأمنه وإعادة اعماره.
بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين توقعت دول مجلس التعاون أن يستتب الأمن في العراق، فهل لدى دول المجلس خطة للتعاون مع العراقيين؟
- دول المجلس جزء من العالم، ويهمها الاستقرار في العراق، ومواقفنا الداعمة لاستقرار العراق ثابتة ومستمرة.
لكنكم لم توضحوا بشكل محدد موقفكم من قضية الاحتلال الأميركي؟
- لا أحد يريد الاحتلال، ونحن ندعو الى نقل السلطة للعراقيين وصوغ دستور جديد وتشكيل حكومة وطنية عراقية مئة في المئة. وأعتقد بأن الأمن سيستتب في العراق، وأن التداخل الاجتماعي العراقي سيفرض نفسه. ونريد أن تساهم سلطة التحالف في استقرار العراق.
وما الجديد في القرارات التي ستصدر في قمة الكويت بالنسبة الى المواطن الخليجي؟
- ستصدر قرارات مهمة ستنعكس آثارها في الشارع الخليجي، وستكون نتائجها ملموسة على مستوى المواطن في دول المجلس.
ما أهم القضايا التي ستناقشها القمة في المجال الاقتصادي؟
- سيطلع القادة على تقارير تتعلق بسير الاتحاد الجمركي بعد قيامه في كانون الثاني يناير الماضي، وسيطلعون أيضاً على تقرير حول السوق الخليجية المشتركة التي ستبدأ في زمن أقصاه عام 2007، وهناك موضوع العملة الموحدة والاتحاد النقدي، وسنقدم للقادة تقريرا عن البرنامج الزمني لقيام الاتحاد النقدي، وإصدار عملة خليجية موحدة في تاريخ لا يتجاوز عام 2010، ولدينا اتصالات وزيارات متبادلة مع البنك المركزي الأوروبي للاستفادة من تجربته، وسنضع المعايير الأساسية لمتطلبات قيام الاتحاد النقدي في عام 2005 وستصدر العملة الموحدة ان شاء الله في عام 2010، بعدما نتجاوز عوائق كثيرة تتعلق بجوانب فنية.
في اجتماع عقده وزراء المال الخليجيون في الدوحة نوقشت مشكلات تواجه الاتحاد الجمركي، كيف ستصلون الى مرحلة السوق المشتركة وهناك مشكلات أمام الإتحاد الجمركي؟
- أي مولود جديد لا بد أن يواجه صعوبات، وأنا لا أسميها عقبات أو عوائق، وسنتجاوز بعض الأمور، وعندما نتجاوز الفترة الانتقالية سيعمل الاتحاد بشكل مرن وطبيعي.
وما الموضوعات التي تركز عليها حاليا الهيئة الاستشارية للقادة وستطرح أمامهم؟
- أحال المجلس الأعلى القادة في دورته الثالثة والعشرين التي انعقدت في الدوحة في كانون الأول ديسمبر الماضي، على الهيئة موضوع المرأة لدراسته، وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والأسري، كذلك قضية المعالجة الشاملة لقضايا السكان ومعالجة قضايا الاختلال في التركيبة السكانية بما يحقق التجانس السكاني والاجتماعي في الدول الست، وسيتم عرض هاتين الدراستين على قمة الكويت لإقرارهما.
وهل تفكرون في تطوير الهيئة الاستشارية لتكون بمثابة برلمان خليجي بدلاً من ان تبقى تنتظر ما يحيله عليها القادة من قضايا لإبداء الرأي والدراسة من دون اتخاذ قرار ملزم؟
- هناك تطوير لعمل الهيئة الاستشارية، وأود الإشارة من دون الدخول في تفاصيل الى أن كل شيء ممكن، لكن كل شيء يعود الى القمة القادة، كما أن هناك نية لتطوير آليات العمل في الهيئة الاستشارية، وقد تم في قمة الدوحة اتخاذ قرار مهم وهو إقامة مقر دائم للهيئة في سلطنة عمان، حيث تم افتتاحه قبل أشهر.
لكن ما تبديه الهيئة من آراء لا يلزم القادة بل هي مجرد توصيات أو أفكار؟
- الهيئة تنظر في القضايا التي تحال عليها بالشفافية المطلوبة، وهذا ينعكس إيجابا على المشاركة الجماعية في العمل وإبداء الرأي، وتحال للتنفيذ بعد إقرارها في المجلس الأعلى القادة.
وماذا عن المرأة؟
- الهيئة الاستشارية درست هذا الموضوع وقدمت مرئيات الى المجلس الوزاري، وسيرفع ذلك الى القادة في قمة الكويت كما أشرت في إجابة سابقة.
وما أبرز ملامح هذه المرئيات!
- تم تأكيد القيم العربية والإسلامية التي تعمل على تكامل أدوار المرأة والرجل، والعمل على توجيه الاتجاهات والقيم المجتمعية التي تحد من قبول مشاركة المرأة في الحركة الاجتماعية ومشاريع التنمية، الى جانب تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة والمؤثرة في حركة المجتمع.
ووضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية للنهوض بالمرأة، ودعوة بعض الدول التي لا توجد فيها مجالس تعنى بشؤون المرأة الى إنشاء مثل تلك المجالس، ودعت الدراسة الى تكوين لجنة تنسيقية لها على مستوى مجلس التعاون.
لكنكم لم تتناولوا دور المرأة السياسي، والخليجية تطالب الآن بالمشاركة السياسية، فهل تجاهلتم هذا الجانب؟
- الدراسة شملت ما أحيل إليها من القادة، وهو تأكيد دورها الاقتصادي والأسري والاجتماعي، والمشاركة الشعبية متاحة في بلدان مجلس التعاون في ميادين عدة.
عندما اختارك القادة أمينا عاما لمجلس التعاون قلت ل"الحياة" في أول حديث بعد تعيينك إن قضايا المرأة ستحظى باهتمام وأولوية؟
- أؤكد مجدداً أن المرأة شريك في مشوار ومسيرة مجلس التعاون، وسيكون لها دور أكبر وأشمل في المرحلة المقبلة.
تردد أن الأمانة العامة ستعين امرأة في منصب مهم؟
- استغرب أن ينظر الى هذا الأمر كأنه أمر غريب، وليس هناك ما يمنع المرأة في نظام المجلس وهيكله التنظيمي من العمل في الأمانة سواء في مقرها أو في فروعها في الخارج.
وهل هناك امرأة قادمة الى الأمانة العامة أو خطوة في هذا المجال؟
- هناك خطوات، وتلقينا ترشيحات من بعض الدول وسنوليها اهتماماً خاصاً، في ما يتعلق بتعيين المرأة في الوظيفة المناسبة متى تمت المفاضلة على أساس الخبرة والكفاءة.
من أي الدول تلقيتم الترشيحات؟
- تلقينا ترشيحاً من دولة قطر بشأن تولي سيدة منصباً قيادياً في الأمانة العامة. وسننظر في ذلك في بداية العام المقبل.
وما الجديد الذي ستتناوله قمة الكويت على صعيد التعليم؟
- قمة الدوحة العام الماضي أصدرت قراراً حول توجهات التعليم، وتنفيذاً لذلك تم تكليف فريق من الخبراء لدرس تلك التوجهات، لتقديم اقتراحات، وأجرى الفريق دراسة مراجعة لواقع التعليم في مجلس التعاون، وسيتم عرض دراسة الفريق على المجلس الأعلى في الكويت وما تضمنته من مشاريع وبرامج ومقترحات.
أوصى وزراء الداخلية في اجتماع عقدوه في الدوحة بإصدار جواز خليجي موحد فهل هناك سقف زمني لذلك؟
- نعم، بعدما يتم إقرار مشروع الجواز الموحد في قمة الكويت، لا بد من فترة زمنية لتنفيذ مسائل فنية. وحاليا يتم تنقل المواطنين بين معظم الدول بالبطاقة الشخصية وسيكتمل عمل جميع الدول بذلك مطلع العام الهجري الجديد.
مشكلة "البدون" قضية تؤرق بعض الناس في دول خليجية فلماذا لا تناقشون هذه المشكلة؟
- دعنا في البداية ننتهي من قضية التنقل بالبطاقة أولا، وأعتقد أن لتلك المسألة قنواتها وترتيبات تختلف عما نحن بصدده مشكلة البدون وهي مشكلة من لا جواز لهم.
دول الخليج تواجه حاليا تحديات أمنية، وشهدت الرياض تفجيرات قد تحدث في دول أخرى، فكيف تنظرون الى ذلك؟
- استهداف أي دولة خليجية هو استهداف للدول الأخرى، ونحن في دول مجلس التعاون أدنا الإرهاب منذ سنوات عدة.
هل تتفقون مع الرؤية الغربية للإرهاب؟
- بمعنى!
أميركا وبعض الدول الغربية تنظر الى الفلسطينيين كإرهابيين مثلا؟
- نحن ندعم حق الشعوب في الحرية وزوال الاحتلال الأجنبي، وهذا ينطبق على فلسطين وحقوق الشعوب.
وهل سيكون ملف الخلاف الإماراتي الإيراني على طاولة القمة الخليجية؟
- بكل تأكيد، وهذا البند محل بحث دائم سواء بين القادة أو على المستوى الوزاري، وأجد نفسي في ظل هذه الأجواء أتساءل عن إمكانية أن نفعل علاقات التعاون القائمة بيننا والأشقاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية، وفي ظل الأجواء الايجابية التي مرت بها العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران وخصوصا الإمارات.
وأرى أنه حان الوقت لأن يتجاوب الأشقاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية ليدخلوا في مفاوضات سلمية مباشرة لحل مشكلة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتمكيننا من الانتقال بعلاقاتنا الى أعلى المراتب، والالتفات الى قضايا التنمية، والا فإن الحكمة تقتضي رفع الأمر الى محكمة العدل الدولية، كما حدث بين دول شقيقة، لإنهاء الخلاف الذي طال أمده.