وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية القمة الخليجية التي تعقد اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بأنها «قمة للإنجاز»، معرباً عن اعتقاده أن رئاسة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد مؤتمر قادة دول مجلس التعاون «ستشكل دفعة جديدة ونوعية لمسيرة العمل الخليجي المشترك»، ونوّه بأدوار القادة «الرواد» وفي صدارتهم الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وأوضح في حديث الى «الحياة» عشية عقد الاجتماع التكميلي لوزراء خارجية دول المجلس أمس، تمهيداً للقمة أن المؤتمر سيقرّ ثلاث استراتيجيات تنموية مطورة وإحصائية وإعلامية جديدة وسيحضّ القادة على موضوع مظلة تأمين للعسكريين، ونوّه بما وصفه «يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية التي أحبطت قبل أيام مخططاً إرهابياً استهدف مسؤولين وإعلاميين». وفيما أفاد أن قمة أبو ظبي ستصدر قرارات في شأن الاحتباس الحراري وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة ودعم التنمية في اليمن، كشف أنه يجرى الآن تطوير الاتفاقية الأمنية (الخليجية) بناء على اقتراح كويتي لتشمل كل دول مجلس التعاون. وأكد أنه سيتم التوقيع قريباً على عقد مع شركة دولية في شأن إجراء دراسات تفصيلية حول البرنامج النووي السلمي الخليجي وشدد على أن من أولويات مجلس التعاون حالياً حل مشكلة الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران، ورأى أن حلها سيحدث نقلة نوعية في علاقات الجانبين، ودعا طهران الى حل مشكلة الجزر سلمياً أو عبر التحكيم الدولي. كما دعا الرئيس الأميركي باراك اوباما الى «سياسة متوازنة تحترم إرادة الشعوب». وتساءل العطية رداً على سؤال «لماذا لا يتم تعديل ميثاق مجلس التعاون اذا لزم الأمر»؟ وأكد أهمية تكوين برلمان خليجي لتحقيق المزيد من التفاعل مع المواطنين، وحض دول مجلس التعاون على تقديم تنازلات وتضحيات في شأن الاتحاد الجمركي. ورأى أن حكمة القيادتين السعودية والإماراتية ستحل مشكلة التنقل بالطاقة الشخصية بين السعودية والإمارات. وهنا نص الحديث. أولاً ما أبرز القضايا في جدول أعمال القمة؟ - جدول الأعمال حافل بملفات مهمة، سواء على الصعيد المشترك بين دول مجلس التعاون (السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت)، أو ما يتصل بقضايا المنطقة والشرق الأوسط، وأشير أولاً الى الأجواء الإيجابية التي تعقد القمة في ظلالها. المؤتمر يعقد غداة الإنجاز الباهر الذي حققته قطر بفوزها باستضافة كأس العالم في عام 2022، هذا إنجاز قطري وخليجي وعربي نعتز ونفتخر به، ويعبّر عن فاعلية وحيوية دور القيادة القطرية في المنطقة. أما في شأن القمة فإنها ستقر توصيات الهيئة الاستشارية حول الاحتباس الحراري والتغير المناخي وتطوير إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل، ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة. ومشاريع تكامل مشتركة بينها مشروع الربط الكهربائي ومشروع السكك الحديد، ودعم التنمية في اليمن وتعزيز العلاقة مع صنعاء في شكل عام. والقمة ستبحث في قضية الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران، وسيتدارس القادة العلاقة مع إيران وتطورات أزمة الملف النووي الإيراني والأوضاع في العراق والسودان ولبنان والصومال. هل ترى في قمة أبو ظبي أهمية إضافية مقارنة بقمم سابقة؟ - القمة ال31 تتزامن هذه المرة مع مرور 30 سنة على إنشاء مجلس التعاون، وستكون قمة أبو ظبي بداية مرحلة جديدة نحو تقويم إنجازات التكامل التي تحققت على مدى العقود الماضية. ورئاسة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للدورة الجديدة للمجلس الأعلى (للقادة) ستشكل دفعة جديدة ونوعية لمسيرة العمل الخليجي المشترك. في هذا الإطار لا يمكن الحديث عن أهمية القمة من دون العودة الى الجذور، والى مرحلة التأسيس الأولى التي بذل خلالها القادة الرواد جهداً تاريخياً لبناء هذا الصرح (مجلس التعاون الخليجي)، وفي مقدمهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كانت له مساهمات بارزة وأدوار متميزة، كما بذل إخوانه القادة الرواد جهوداً كبيرة في مرحلة التأسيس، وهم يستحقون وقفة إجلال وتقدير في هذه المناسبة التاريخية. قمة للإنجاز لكن ما الجديد في قمة أبو ظبي؟ - هي قمة للإنجاز، ستعتمد ثلاث استراتيجيات: «التنمية الشاملة المطورة» و «استراتيجية إحصائية موحدة» و «استراتيجية إعلامية» جديدة. ما أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المطورة؟ - هي استراتيجية بعيدة المدى من 2010 الى 2025، تهدف الى تحقيق مسيرة تنموية مستدامة متكاملة لدول المجلس في الميادين كافة من خلال تعميق الأنشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية في كل دولة (خليجية)، وخدمة أهداف التنمية كمنظومة واحدة وتحقيق قدرة ذاتية للتكيف مع مستجدات وتحديات القرن الحادي والعشرين. والاستراتيجية الإحصائية الموحدة؟ - تركز على أهمية التعرف في شكل دقيق إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي في دول المجلس، وقياس التقدم التنموي الذي أحرزته وتحرزه الدول الست وتوفير البيانات الإحصائية لمتخذي القرار، وبناء القدرات وتعزيز ثقة المواطنين بالأنظمة الإحصائية ومخرجاتها والخدمات التي توفرها، ويشمل ذلك تحسين ترتيب دول مجلس التعاون في المؤشرات والتقارير النوعية، وكذلك ترشيد العمل الإحصائي والمعلوماتي الخليجي وتحديد أولوياته. ولماذا استراتيجية إعلامية جديدة؟ - استراتيجية العمل الإعلامي المشترك ستوضع لمدة عشر سنوات وستسترشد بها الأجهزة الإعلامية في مجالات الإعلام المختلفة. توليت مسؤوليات الأمين العام لمجلس التعاون على مدى تسع سنوات وهناك تباين حول أهم الإنجازات. ما المطلوب لدفع آفاق العمل الخليجي المشترك، خصوصاً حول الاتحاد الجمركي؟ - من أبرز الإنجازات قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003 في قمة الدوحة وقد ساهمت رئاسة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تلك القمة وتكاتف جهود القادة الى نتائج مهمة في هذا الشأن، وفي الدوحة أيضاً انطلقت السوق الخليجية المشتركة التي وفرت حقوق «المواطنة» الخليجية. الإنجازات متعددة، سواء في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والتنقل بالبطاقة الشخصية أو في ميادين التعاون الأمني والعسكري. لكن على رغم سير الاتحاد الجمركي في شكل طيب لا بد من تقديم تنازلات حول المسائل التي تحتاج الى استكمال للوصول الى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي لأن ذلك من مصلحة الجميع. لماذا تطالب دول مجلس التعاون بتقديم تنازلات في هذا الشأن؟ - تقديم الدول (دول مجلس التعاون) تنازلات وتضحيات في ما يتعلق بالمسائل التي تشكل عقبة سيؤدي الى تجاوزها وسيشكل ذلك نقلة لا مثيل لها في تاريخ المنطقة ومسيرة العمل المشترك. وما هي التنازلات التي تقترح على دول المجلس تقديمها؟ - أدعو الى ألا تحسب الأمور في إطار نظرة أحادية أو من خلال نظرة للمصلحة الخاصة لكل دولة، بل يجب أن تكون الرؤية من منظور النظرة الجماعية، لأن العائد سيكون للجميع، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي (لمجلس التعاون). بعد كل الإنجازات التي حققتها دول المجلس لا بد من تضحيات لاستكمال المنظومة ومراعاة أهمية العمل الجماعي ووضعها فوق كل مصلحة. هل تعتقد بإمكان تقديم تنازلات وتضحيات؟ - أنا على ثقة ويقين أن الإرادة السياسية للقادة ستتغلب من خلال مبادرات شجاعة على بعض العقبات الآنية التي تقف أمام الاتحاد الجمركي. يتردد أن هناك مشاكل تواجه مسيرة السوق الخليجية المشتركة؟ - السوق المشتركة تسير في شكل منتظم، بخاصة أنها توفر ميزات تصب في خانة تحقيق «المواطنة»، وقمنا بحملة تعريفية من خلال ندوات تناولت ما توفره السوق المشتركة للمواطنين في دول المجلس من حقوق تتعلق بحرية التنقل والإقامة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية (في أية دولة من دول المجلس) وممارسة المهن والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة الى حقوق التملك وتداول الأسهم أو المعاملة الضريبية وغيرها. هل يعني كلامك عدم وجود مشاكل في تطبيق مرتكزات السوق الخليجية المشتركة؟ - لا توجد مشاكل، هناك إجراءات بسيطة مطلوب اتخاذها، وهي في طريقها الى أن تتبلور على أرض الواقع، وهي إجرائية بحتة وتتعلق بتنفيذ ما يتعلق بمزايا السوق. ماذا تقصد بمزايا السوق؟ - أشير مثلاً الى أن التنقل (تنقل المواطنين داخل دول المجلس) صار بالبطاقة الشخصية، والإقامة لم تعد تطلب داخل الدول الست (من مواطني المجلس)، ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي صار مكفولاً للعاملين خارج دولهم. هناك إجراءات ستتخذ في شأن تملك العقار على وجه الخصوص، وعموماً أؤكد أن دول مجلس التعاون بعد قيام السوق الخليجية المشتركة تحولت الى مدن (يسهل التنقل والتمتع بحقوق المواطنة داخلها). هناك مشكلة تنقل بالبطاقة الشخصية بين السعودية والإمارات؟ - أنا على يقين وثقة تامة في أن هذا الأمر العابر لن يدوم في ظل النيات الطيبة وحكمة القيادتين السعودية والإماراتية، ونحن نعول عليهما كثيراً في دعم المسيرة وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس. هل تتوقع أن تشهد فترة ما بعد قمة أبو ظبي تحسناً في العلاقات السعودية - الإماراتية وإزالة للخلافات؟ - أرفض عبارة خلافات سعودية - إماراتية، قد يكون هناك تباين في الرؤى ووجهات النظر بين الدول، وهذا أمر مشروع ويمكن التوصل الى مقاربات وتفاهمات في شأنها، وفي تفاعلات ومسيرة دول المجلس على مدى سنوات نجد خير برهان على قدرة القيادات على تجاوز أية تباينات. كل قادة مجلس التعاون مؤمنون بوحدة القرار والموقف عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الجماعية والأمن والاستقرار. يبدو واضحاً من خلال آراء مواطنين خليجيين وما تكتبه بعض الأقلام الخليجية أن المواطن يعتقد ان مجلس التعاون لم يحقق طموحات الناس وأنكم ما زلتم غير قادرين على تلبية تطلعاته الكبيرة؟ حقوق المواطن وتطلعاته مشروعة، وطموحات مواطني دول مجلس التعاون لا حدود لها. صحيح أن إنجازات عدة تحققت في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة وحقوق المواطنة التي وفرتها السوق المشتركة، وعلى رغم كل ذلك من حق المواطنين أن يتطلعوا للمزيد من الحقوق التي تلبي طموحاتهم. ثقتي كبيرة في أن القادة هم خير من يدرك ارتفاع سقف تطلعات المواطنين، ومعرفتي بالقادة أنهم يسعون لمواكبة تطلعات المواطنين باعتبار أن المواطن هو هدف وغاية مسيرة التكامل التي تسعى لتعزيز قيم المواطنة الخليجية في كل جوانب الحياة. هناك كلام في أوساط عدة عن ضرورة الإصلاح السياسي والديموقراطي في دول المجلس؟ - فعلاً حدث تطور في وعي المواطنين، وعلى رغم تفاوت درجات الإصلاح السياسي ففي النهاية هناك خريطة طريق لكل دولة أو برامج تهدف الى التطوير والتحديث في كل المجالات وبينها الإصلاح السياسي. لا يمكن إنكار ما تحقق في هذا الشأن، خصوصاً أن تطوير منظومة التعليم تصبّ في مجرى الإصلاح الشامل، إضافة الى ذلك فإن دول المجلس تسعى باستمرار الى تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة النيابية والبلدية واحترام حقوق الإنسان من خلال إنشاء لجان معنية بذلك. أشير أيضاً الى السعي لدعم دور المرأة المحوري في التنمية، وهناك ضرورة للمزيد من الخطوات الهادفة لإكمال صورة المشهد السياسي بملامحه الإصلاحية، ومن شأن ذلك أن يحدث نقلة تواكب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار القيم والعادات والتقاليد التي تشكل الموروث الحضاري لدول المنطقة. هناك من يعتقد بضرورة تعديل أو تطوير ميثاق مجلس التعاون ليواكب المستجدات والمتغيرات بعد مرور ثلاثين سنة على إنشاء المجلس، ما رأيك؟ - إذا لزم الأمر لِمَ لا. وهل تؤيد فكرة إنشاء برلمان خليجي مشترك؟ - في الإطار العربي يوجد برلمان عربي انتقالي واتحاد برلماني، فلماذا لا تكون هناك صيغة مماثلة في إطار مجلس التعاون لتوحيد الرؤى في هذا الشأن، كما أن ذلك يلامس توجيهات القادة ونبض الشارع، بخاصة أن دول مجلس التعاون أعضاء في الاتحاد البرلماني والبرلمان العربي الانتقالي. الصيغة البرلمانية الخليجية الموحدة ستساهم في تفعيل مسيرة مجلس التعاون ودفعها الى المزيد من التفاعل مع المواطنين وتسريع الأداء بتعزيز مؤسسة الشورى، وهذا سيشكل إضافة نوعية لما تقوم به حالياً مجالس الشورى والأمة والنواب والوطني (في دول المجلس الست). يبدو واضحاً ان الملف الأمني يحظى بأولوية خليجية مستمرة منذ سنوات، كيف تنظر الى هذا الملف في ضوء إحباط وإفشال السعودية مخططاً إرهابياً كان يستهدف مسؤولين وإعلاميين؟ - أمن المنطقة كان وسيظل محل رعاية واهتمام، والتجارب وأهمها التجربة السعودية قبل أيام أكدت قدرة دول المجلس على إحباط المؤامرات وثبات المواقف وتعزيز الأمن والاستقرار أياً تكن التحديات، وإن إحباط الأجهزة الأمنية السعودية مخططاً إجرامياً إرهابياً يؤكد مجدداً كفاءة ويقظة تلك الأجهزة. كيف يتحقق الأمن الجماعي والكويت لم توقع الاتفاقية الأمنية التي وضعت منذ بداية تأسيس المجلس، هل من جديد في شأن موقفها تجاه الاتفاقية الأمنية الخليجية؟ - دولة الكويت اقترحت تطوير الاتفاقية الأمنية، ووجد هذا الاقتراح تأييداً من وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون، والآن يجرى العمل على تطوير هذه الاتفاقية كي تستوعب كل دول المجلس من حيث التوقيع والمصادقة عليها. هذا التوجه مؤشر الى الرغبة الجماعية لتحقيق الأمن الجماعي والشامل، وقد بدأنا بالفعل عملية مراجعة الاتفاقية الأمنية في سبيل تطويرها لتشمل الدول الأعضاء كافة. أمن منطقة الخليج مهدد بتفاعلات الملف النووي الإيراني والتجاذب الغربي الإيراني في هذا الشأن، هل من جديد في ما يتعلق بالتعاون العسكري بين دول مجلس التعاون أي هل ستطورون قوات درع الجزيرة؟ - يجب عدم التهويل في شأن تفاعلات الملف النووي الإيراني، أما التعاون العسكري (بين دول مجلس التعاون) فهو يسير وفق برامج مدروسة وخطط مرسومة للارتقاء بالعمل العسكري المشترك ويشمل ذلك «درع الجزيرة». دول المجلس تسعى الى تطوير دائم ومستمر لدرع الجزيرة، وستشهد القمة مناقشة ملف التعاون العسكري، وما يتعلق ب «قوة التدخل السريع» (أقرت في قمة الكويت السابقة) وما يرتبط بذلك من مسائل ذات صلة بتوجيهات القادة منذ القمة الماضية. هل اكتمل إنشاء قوة التدخل وأين توجد؟ - قوة التدخل السريع تم تشكيلها في ضوء رؤية قطر التي قدمتها قبل عامين، وقيادتها ضمن قوات درع الجزيرة في السعودية. هل توصلتم الى رؤية موحدة لتطبيق نظام المظلة التأمينية على العسكريين في دول المجلس؟ - قادة دول المجلس سيبحثون في هذا الموضوع، وكان مجلس الدفاع المشترك بحث في نظام المظلة اتأمينية للعسكريين. هل سيشمل نظام التأمينات الاجتماعية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم وبالمعاملة نفسها؟ - نعم، عملنا مع لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدول على إيجاد الوسائل لتوفير الحماية التأمينية من طريق التقاعد المدني والنظر في صعوبات التطبيق وهناك تجاوب فعلي في سبيل التنفيذ. خلال السنوات الماضية عانى مجلس التعاون من مشكلة عدم تطبيق قرارات القادة فهل من جديد؟ - نتيجة لتوجيهات القادة حدثت نقلة كبيرة في تطبيق القرارات، وبدأت تتسارع وتيرة التنفيذ، وهناك لجنة عليا لمتابعة تنفيذ القرارات وهي ساهمت مساهمة كبرى في هذا الشأن، حيث تم تنفيذ أكثر من 80 في المئة من القرارات، وسيرفع تقرير للقادة حول هذا الأمر في قمة أبو ظبي. مشروع «البرنامج السلمي النووي» لدول مجلس التعاون الى أين؟ - بعدما انتهت دراسة الجدوى الأولية والشروط المرجعية التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأكدت جدوى المشروع ستعهد قريباً الى شركة دولية مهمة إجراء الدراسات التفصيلية بالتعاون مع فريق من دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم التوقيع على عقد مع الشركة التيستقوم بتلك الدراسة. علاقتكم مع ايران ما زالت محل شدّ وجذب، ما أولويتكم حالياً في إطار العلاقة مع طهران؟ - إيران دولة جارة وتربطنا بها علاقات أخوة إسلامية ومصالح مشتركة والعلاقات معها جيدة، وتوجد لجان تعاون ثنائي تؤكد دوماً تعزيز العلاقات ودعم أمن واستقرار المنطقة وإبعادها من كل ما يعكر صفو العلاقات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. لكن يهمنا كأولوية في هذه المرحلة حل الخلاف بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة حول الجزر بالمحادثات الثنائية أو عبر التحكيم الدولي. حل هذه المشكلة سيحدث نقلة في العلاقات مع إيران ويعزز الثقة بين الجانبين (مجلس التعاون وإيران). وهل تغير موقفكم في شأن رفض ضربة عسكرية غربية ضد إيران؟ - نرفض توجيه أية ضربة عسكرية ضد إيران، ونجدد الدعوة الى تسوية سلمية عبر الحوار والطرق الديبلوماسية، لتجنيب المنطقة المخاطر وعدم الاستقرار. هذا الموقف نابع من تمسك دول مجلس التعاون بمبادئ الشرعية الدولية التي تشدد على حل النزاعات سلمياً واحترام حق الدول في اقتناء الطاقة النووية للاستخدامات السلمية. الوضع في العراق، هل يقلقكم؟ - الوضع في العراق يقلق كل مهتم بمصالح العراق وباستقراره وبسلامة أراضيه ووحدة ترابه، العراق يعيش وضعاً أسوأ من الحرب الأهلية، هي حرب الجميع ضد الجميع، وأعتقد ان الهوية الوطنية العراقية بخاصيتها العربية هي التي تحمي العراق وتوحده. وما الجديد في مواقف دول مجلس التعاون في شأن قضية الشرق الأوسط والهموم العربية؟ - قضايا الأمة وهمومها في صدارة أولويات القادة، وسيواصلون دعم قضايا العرب والمسلمين وبخاصة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى. دول المجلس ستؤكد في القمة وحدة الموقف في شأن الجهود المبذولة في سبيل التوصل الى سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وانطلاقاً من حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بخاصة أن مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل متعثرة بسبب التعنت والغطرسة الإسرائيلية وعمليات التهويد واستمرار بناء المستوطنات، وهذا السلوك الإسرائيلي يستحق المزيد من الإدانة والتنديد. هل من دور خليجي محدد في شأن معالجة ملفات عربية ساخنة في لبنان والسودان والعراق مثلاً؟ - لدول المجلس أدوار مهمة في دعم قضايا العرب، على سبيل المثال هناك اتفاقا الطائفوالدوحة اللذان دعما ويدعمان التوافق بين اللبنانيين، وهناك الدور القطري الحالي في شأن ملف دارفور برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفي إطار رئاسة قطر لجنة عربية - أفريقية - دولية، وجاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أيام في شأن العراق لتؤكد مجدداً ريادية الدور السعودي والخليجي في التفاعل مع هموم المنطقة وقضاياها. لوحظ أن أميركا تلوح بورقة الديموقراطية والإصلاح كلما أرادت ممارسة ضغوط على الدول الخليجية والعربية، هل التبشير الأميركي بالديموقراطية مستمر؟ - هناك ادعاءات بأن الديموقراطية ستعم المنطقة العربية عبر مشروع الشرق الأوسط الكبير ثم مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت طرحته كونداليزا رايس وقد أثبت الواقع ان الأمر تحول كوابيس ونوعاً من أفلام الرعب وقد تبخرت تلك الأحلام، ولا يمكن تحقيق ذلك في العراق بوجود الاحتلال. قبل أيام التقيت في الرياض المفوضة الأوروبية كاثرين آشتون فهل اتفقتم على معاودة مفاوضات التجارة الحرة مع الأوروبيين؟ - المفاوضات لا تزال معلقة بسبب عراقيل وضعها الجانب الأوروبي، الجانب الخليجي كان على استعداد دوماً لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة في حال قبول المقترحات النهائية التي قدمت لإنهاء المفاوضات، لكن دول الاتحاد الأوروبي خلطت بين التجارة والسياسة أثناء المفاوضات التي تعد الأطول في تاريخ العالم (20 سنةً). قدمنا تنازلات لكن لم نجد تجاوباً أوروبياً، والآن لم يعد ممكناً الاستمرار في مفاوضات تضيع الوقت والجهد، بخاصة ان لدينا جدول مفاوضات مع دول صديقة. الآن مجلس التعاون على استعداد إذا قبل الجانب الأوروبي صيغة قدمت له أن ننهي المسائل الإجرائية التي يتم في ضوئها التوقيع على الاتفاقية، وحتى يحدث ذلك استبدلنا مفاوضات التجارة الحرة بمشاورات لتعزيز التعاون بين الجانبين وقطعنا شوطاً في خطة عمل مشتركة. السودان يشغل العالم حالياً، ما موقفكم تجاه الاستفتاء في جنوب السودان في كانون الثاني (يناير) المقبل إذا تقرر الانفصال وقيام دولة جديدة في الجنوب؟ - دول مجلس التعاون تدعم أمن السودان واستقراره ووحدته، وتشدد على أهمية وضرورة استمرار السلام والوئام بين الشمال والجنوب أياً تكن نتيجة الاستفتاء في الجنوب، أدعو الشمال والجنوب الى مواصلة الحوار والعلاقات السلمية لمصلحة الجانبين والمنطقة الآن وفي المستقبل. والوضع اللبناني المتأزم؟ - دول المجلس ستواصل دعم لبنان وأمنه واستقراره، مع التشديد على التوافق بين اللبنانيين، فهو صمام الأمان، وخير دليل على ذلك يكمن في اتفاقي «الطائف» و «الدوحة». اللبنانيون مدعوون الى مزيد من التوافق وتغليب المصلحة الوطنية العليا وتصويب الأمور بالحوار. قريباً تنتهي فترة انتهاء عملك أميناً عاماً لمجلس التعاون هل أنت راضٍ عما قمت به خلال تسع سنوات؟ - ما قمنا به من عمل كثيف وجهد متواصل في الأمانة العامة لمجلس التعاون هو خلاصة عمل جماعي يحسب لكل الإخوة العاملين في الأمانة العامة باختلاف مواقعهم، أنا من المؤمنين بالعمل الجماعي، بخاصة ان عملي منذ السبعينات ممثلاً بلدي (قطر) في منظمات دولية وسفيراً لدى دول عدة بينها السعودية وفرنسا وروما وجنيف عزز لدي قناعة راسخة بأهمية الجهد الجماعي. دوري في الأمانة العامة أعطى أولوية لتعميق العمل الجماعي في مجلس التعاون وقد تحقق الكثير بفضل ما وجدته من دعم وثقة من قادة دول المجلس. أنا راضٍ كل الرضا عن دوري وما أنجزت بعون الله، وبتوجيهات القادة، وفترة عملي في الأمانة العامة ثرية بالتجارب، ولم تكن مفروشة بالورود، وشهدت تحديات كثيرة تطلبت قدراً عالياً من التنسيق والدقة والتواصل مع الجميع من دون استثناء حيث تم الاحتكام الى معايير مهنية في أداء المسؤوليات. تجربة نحو عقد من الزمان سأكتب تفاصيلها في كتاب سأصدره وسيكون شاهداً على مرحلة حافلة بالأحداث والتطورات، وسيتضمن ان شاء الله وقائع مهمة عن مرحلة مهمة في تاريخ الخليج. وفي هذا الإطار أتمنى التوفيق والنجاح لمعالي الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الذي سيتم تعيينه (في قمة أبو ظبي) عبداللطيف بن راشد الزياني (بحريني). أين المرأة في مجلس التعاون، هل هي غائبة أو مغيبة؟ - المرأة موجودة، كلامك غير دقيق، هناك امرأة سفيرة في بروكسيل لدول مجلس التعاون (الكويتية) أمل الحمد، وهناك موظفات في مقر الأمانة العامة ومكاتبها. هل من خطة لتعيين خليجيات في الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكاتبها؟ لا بد من تعزيز دور المرأة في الأمانة العامة على كل المستويات مستقبلاً.
