العطية: قمة الكويت ستركز على حفظ أمن واستقرار الدول الأعضاء

بعد الاعتداءات الإرهابية في الرياض

تكتسب القمة الخليجية ال24 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت في 21 ديسمبر الجاري اهمية بالغة لتزامنها مع تطورات اقليمية ودولية حساسة ودقيقة وستكون كما قال امين عام المجلس عبدالرحمن العطية قمة قرارات لا دراسات، حيث توقعت مصادر دبلوماسية خليجية ان يركز قادة دول مجلس التعاون الست السعودية والكويت وقطر والامارات العربية وسلطنة عمان والبحرين على مناقشة قضايا مصيرية تتطلب توحيد المواقف الخليجية حيالها وفي مقدمتها الاوضاع في العراق وفلسطين، مشيرة الى ان الملف الاقتصادي سيتصدر قائمة الملفات الخليجية التي سيناقشها القادة الخليجيون بجانب ملفات سياسية وامنية وثقافية وتعليمية واجتماعية بينها تفعيل دور المرأة الخليجية في التنمية الشاملة.
ويعد موضوع اصدار العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 وقيام السوق الخليجية المشتركة عام 2007 من ابرز الموضوعات المطروحة امام القمة بجانب مشروع الربط الكهربائي الخليجي والمائي ومناقشة سير اجراءات تنفيذ الاتحاد الجمركي الخليجي الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري.
وفيما يتعلق بالشأن العراقي اكدت المصادر اهمية تطابق وجهات نظر دول المجلس حول الوضع في العراق وبخاصة بعد قرار الادارة الامريكية الاخير بالموافقة على نقل السلطة الى الشعب العراقي خلال شهر يونيو المقبل، مشيرة في هذا الصدد الى ضرورة وضع خطة عملية مدروسة لآلية نقل السلطة للعراقيين تتوافق مع رغبات جميع الاحزاب والقوى السياسية لتشكيل حكومة وطنية عراقية تعمل على اعادة الامن والاستقرار والمحافظة على وحدة العراق وسيادته على اراضيه.
واكدت ان لقاء القمة يعد فرصة لتوحيد الرؤى الخليجية حول المستجدات الاقليمية والدولية وتعزيز التعامل الجاد مع الملف العراقي لاحتواء تداعيات حرب تحرير العراق وانعكاساتها على دول المنطقة بجانب تجديد دعوة دول مجلس التعاون في الاسراع باقامة حكومة عراقية شرعية تمثل كافة فئات الشعب العراقي.
واوضحت المصادر ان القمة الخليجية ستجدد مطالبة دول مجلس التعاون للمجتمع الدولي بارغام اسرائيل على الالتزام بتنفيذ خطة (خريطة الطريق) لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني في ضوء المبادرة العربية للسلام القاضية باقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية يعيشان في سلام جنبا الى جنب،كما ستطالب مجددا بضرورة وقف بناء الجدار الاسرائيلي العازل الذي يهدف الى ابتلاع المزيد من الاراضي الفلسطينية والقضاء على اي جهود وامكانيات لقيام الدولة الفلسطينية.
واكدت المصادر دعم دول مجلس التعاون الثابت والدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتمكن من اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وفيما يتعلق بالجزر الاماراتية المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى) اكدت المصادر حرص قادة دول المجلس على ايجاد آلية للتفاوض المباشر بين الجانبين الاماراتي والايراني لحل القضية سلميا او الاحتكام لمحكمة العدل الدولية0
وتوقعت المصادر ان تفرض قضية الارهاب نفسها على القمة الخليجية لا سيما بعد التفجيرات التي استهدفت مجمعات سكنية بمدينة الرياض خلال الاشهر الستة الماضية واسفرت عن مصرع 52 شخصا واصابة 316 اخرين من جنسيات مختلفة بينهم رعايا غربيون.
واكدت في هذا الصدد ضرورة ان تتمخض عن القمة قرارت خليجية مشتركة باستحداث وسائل ناجعة لتعزيز التعاون الامني بين الدول الاعضاء وتفعيل الاتفاقية الامنية الخليجية والتنسيق مع المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب واستئصال هذه الظاهرة من جذورها. ولم تستبعد المصادر ان يتطرق قادة دول مجلس التعاون الخليجي الى الاقتراحات الخاصة باعادة ترتيب البيت العربي وتفعيل دور جامعة الدول العربية وتوحيد الرؤي الخليجية في القمة العربية المقبلة بتونس في مارس المقبل، حيث توقعت ان يتخذ القادة الخليجيون قرارات بشأن التوصيات التي اعدتها اللجان الوزارية منذ القمة السابقة بالدوحة في ديسمبر عام 2002 ومن بينها بلورة موضوع الجواز الخليجي الموحد والبطاقة الخليجية لتسهيل تنقل المواطنين بين دول مجلس التعاون.
كما يتوقع ان تناقش قمة الكويت الوثيقة التي طرحها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الامير عبدالله بن عبد العزيز في قمة جدة التشاورية الرابعة العام الماضي لتعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك لا سيما ما يتعلق منها بتطوير المناهج التعليمية الخليجية.
وكان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية قد اكد في تصريحات صحفية مطلع شهر نوفمبر الماضي ان القمة الخليجية بالكويت ستكون قمة قرارات لا تأجيلات او دراسات مستقبلية في اشارة واضحة لاهمية الموضوعات التي ستناقشها القمة.
يذكر ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا بالرياض في 12 مايو الماضي قمتهم التشاورية الخامسة وهي لقاء غير رسمي تركز حول توحيد الرؤى لمعالجة قضايا ملحة ابرزها الارهاب والوضع في العراق والتصعيد الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني اضافة الى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.