أكد ان الشراكة الفعلية مع أميركا لا تكون على حساب أي جهة اخرى ... والخليج عانى الارهاب قبل 11 ايلول . العطية ل"الحياة":سحابة صيف عابرة أي تباين بين دول مجلس التعاون

شدد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد عبدالرحمن العطية على ان تحديد مستوى التمثيل في القمم الخليجية ومنها القمة التي تفتتح في العاصمة القطرية اليوم، هو "شأن خاص بالدول" مؤكداً ان "كل دول المجلس ستشارك" في قمة الدوحة.
وقال في حديث الى "الحياة" و"ال بي سي" ان جدول الاعمال يتضمن ملفات بينها القضية الفلسطينية والازمة العراقية، موضحاً ان الملف الاقتصادي يزخر بمشاريع بينها الاتحاد الجمركي الذي سيبدأ تطبيقه أول الشهر المقبل، اضافة الى مشروع الربط المائي بين دول المجلس وهو مشروع يطرح على القمة للمرة الاولى.
وشدد العطية على ان أي تباين بين دول مجلس التعاون هو بمثابة "سُحب صيف عابرة"، مؤكداً وجود آلية لحل الخلافات لكنه تمنى "ألا يحتكم اليها ابناء الخليج ودول المجلس". وجدد رفضه الرسالة التي وجهها "رئيس النظام العراقي" الى الشعب الكويتي، معتبراً انها تزيد "معاناة الشعب العراقي الشقيق". واشار الى ان دول مجلس التعاون عانت الارهاب قبل 11 ايلول سبتمبر، وقال رداً على سؤال ان "الشراكة الفعلية بين دول المجلس واميركا لا تكون على حساب اي جهة اخرى".
وتحدث عن خطوات جديدة للتعاون بين المجلس وصنعاء، نافياً وجود خلاف بين دول الخليج على دور المرأة و"انخراطها في العمل الخليجي المشترك". وهنا نص الحديث:
في اطار التفاعلات في العلاقات بين دول مجلس التعاون، هل ستشارك كل دول المجلس في قمة الدوحة؟
- كل دول المجلس ستشارك.
وهل سيكون مستوى التمثيل كما في القمم السابقة؟
- كثُر الحديث عن قضية التمثيل، وهو يختلف عن مشاركة الدول. فكل دول المجلس مشاركة في المؤتمر، اما التمثيل فهو شأن خاص بالدول، ولا دخل للامانة العامة لمجلس التعاون في تحديد من يمثّل مَنْ، او مَنْ سيكون ممثلاً لهذه الدولة او تلك.
ولكن، كلما لاح خلاف بين اي دولتين خليجيتين يطرح السؤال هل هناك آلية لحل الخلافات والمنازعات بين دول مجلس التعاون؟
- الآلية موجودة، لكنني اتمنى الا يحتكم ابناء الخليج ودول مجلس التعاون الى هذه الآلية باعتبار ان الميثاق الذي حدد الاهداف كفيل بتحقيق كل ما نصبو اليه دولاً وشعوباً، واي تباين في الآراء بين دول المجلس يُحلّ في اطار اخوي، ولا يمثّل الا سُحب صيف عابرة.
ما الجديد في قمة الدوحة، وما طبيعة المشاريع الجديدة التي سيدرسها القادة؟
- هناك مواضيع كثيرة امام القمة، بنيها الملف السياسي، الذي يشمل قضايا في صدارتها القضية الفلسطينية والازمة العراقية. اما في الشأن الاقتصادي فهناك مشاريع في مقدمها الاتحاد الجمركي ومشروع الربط المائي الذي اقترحته سلطنة عمان، وهذا موضوع مهم يُعرض للمرة الاولى في القمة.
وسيبحث القادة في تقارير حول التقدم الذي أُحرِزَ بالنسبة الى البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار عملة خليجية موحدة في عام 2010، وهناك قضايا عسكرية وأمنية وتعليمية وبيئية، واخرى تتعلق بالهيئة الاستشارية الخليجية، وما تولت درسه في الفترة الماضية.
أمنياً وعسكرياً، ما زالت منطقة الخليج في حال اضطراب بسبب الملف العراقي لإطاحة الرئيس صدام حسين.
- لا نتمنى للعراق الا كل خير، وكما أعلنا مرات في بيانات لمجلس التعاون، نرفض اي ضربة ضد اي دولة عربية او اسلامية، بما فيها العراق، وهناك توقعات بأن تشن اميركا حرباً على العراق وفي الوقت ذاته نطالب الحكومة العراقية بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، كما حدث في الرسالة الاخيرة التي وجهها رئيس النظام العراقي للشعب الكويتي وقيادته الشرعية. هذه الامور مرفوضة وكل ما نتمناه ان يسارع العراق الى تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على الكويت، وفي مقدمها اطلاق اسرى ومرتهني الكويت ورعايا الدول الاخرى، واعادة الممتلكات الكويتية والتعاون مع المفتشين والتزام القرارات وبينها القرار 1441.
لكننا نلاحظ تبايناً في مواقف دول مجلس التعاون من الخطط الاميركية.
- أرجو ان تعود الى التصريحات التي عبّر من خلالها المسؤولون في دول المجلس عن هذه القضية.
ماذا تعني؟
- أعني الشفافية في طرح المواضيع التي تحقق الشراكة الفعلية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، ولا تخدم الا المصلحة المشتركة، ولا تكون على حساب اي جهة اخرى.
المواطن الخليجي يبدو غير راضٍ عن دور المجلس، بخاصة في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، اذ لم تحقق بعد المواطنة الاقتصادية في شكل حقيقي.
- المواطن الخليجي على حق في كل شيء، باعتباره شريكاً في مسيرة العمل الخليجي المشترك في كل المجالات، وليس فقط في المجال الاقتصادي. واريد ان اطمئن الجميع الى ان امام قمة الدوحة مواضيع تهم المواطن الخليجي، لا سيما ما يتعلق بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي. وعلينا الا نتسرع في الامور، فكل شيء سيتم في توقيته لتلبية طموحات المواطنين.
بادر بعض دول مجلس التعاون الى تطبيق نظام التنقل بالبطاقة الشخصية، ولكن لا توجد بعد صيغة جماعية مُتفق عليها بين الدول الست الاعضاء في المجلس.
- هذا صحيح وكل الدول يعمل الآن بالبطاقة، ونأمل ان تنتهي قريباً الاجراءات الفنية المتعلقة بالتنقل بالبطاقة، وهذا ما خلصنا اليه في اطار الاجتماع الاخير لوزراء الداخلية في مسقط قبل شهور.
الهيئة الاستشارية... و"البرلمان"
شكّلت الدول الست هيئة استشارية تضم ممثلين عنها، لإبداء الرأي في قضايا يحيلها عليهم القادة، لكن مواطنين وسياسيين في المنطقة يرون ان هذه الهيئة لا تعبّر عن نبض المواطن ولا تعكس همومه. فهل هناك تصوّر لتفعيلها او تشكيل برلمان خليجي؟
- الهيئة الاستشارية تمارس دوراً مساعداً لصنّاع القرار في بلورة رؤى وافكار حول قضايا يحيلها على الهيئة قادة دول المجلس. ووجدنا الكثير من الفائدة من هذه الهيئة في مسيرة التعاون المشترك، وهي تتولى دوراً كبيراً يقدّره القادة والمسؤولون.
اندماج اليمن ممكن؟
أُفسِحَ في المجال لليمن للانضمام الى بعض الهيئات في مجلس التعاون، في مجالات الصحة والتعليم وكرة القدم، فهل هناك تصوّر لتحقيق اندماج يمني كامل في المجلس؟
- بعد انضمام اليمن الى بعض المجالس المنضوية تحت مظلة مجلس التعاون شكّلت لجنة من دوائر الامانة العامة، الاقتصادية والبيئية والانسانية والقانونية وغيرها، للقاء الاخوة في الجمهورية اليمنية الشقيقة والبحث في موضوعين، هما المواءمة الاقتصادية والادارية. بمعنى آخر، هناك لقاءات ستعقد في اطار قرار قمة مسقط الذي دعا الى انضمام اليمن الى بعض المؤسسات، ووُقِّعَ اتفاق. كما تقرر الانتقال الى خطوات اخرى للتعاون مع صنعاء في جوانب بعضها اقتصادي.
وهل ستعقدون اجتماعاً لتحقيق المواءمة الاقتصادية مع اليمن؟
- سيعقد اجتماع بين الامانة العامة والجانب اليمني في الرياض، بداية العام المقبل.
ورقة الارهاب
قضية الساعة اميركياً وفي المنطقة هي قضية الارهاب، كما تصفها الولايات المتحدة وغيرها من الدول، وهناك من يعتقد ان اميركا تستخدم ورقة الارهاب لممارسة ضغط على دول بينها دول الخليج، فكيف تتعاملون مع هذه الضغوط؟
- دول مجلس التعاون ليست معزولة في محيطها العالمي، بما فيه من متغيرات متسارعة ونحن في المجلس عانينا الكثير من هذه الظاهرة التي دنّاها في مناسبات عدّة، وقبل احداث 11 ايلول.
المطلوب الآن عقد مؤتمر دولي لتعريف الارهاب وعدم الخلط بينه وبين حق الشعوب في الدفاع عن نفسها، وهذه قضية نوليها اهمية في كل دورات مجلس التعاون.
الثوابت وقضية الجزر
لا يكتمل الحديث عن الخليج بمعزل عن ايران، فما الجديد في علاقاتها مع دول المجلس، خصوصاً مع الامارات؟
- العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية ايران الاسلامية تشهد اجواء ايجابية، نتيجة الزيارات المتبادلة بين مسؤولين في دول المجلس وايران، لكننا في الوقت ذاته نؤكد ان قضية الجزر الاماراتية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى تعدّ من ثوابت المجلس. لذلك نأمل بأن يكون هناك حوار مباشر لحل القضية بالطرق السلمية بين جمهورية ايران الاسلامية ودولة الامارات العربية المتحدة، او باللجوء الى محكمة العدل الدولية.
ما موقع الهمّ الفلسطيني في خريطة الاولويات الخليجية، اي هل هناك اي تصور عملي لمناصرة شعب يئن تحت وطأة الظلم ام ان حالكم مثل حال اخوانكم في جامعة الدول العربية؟
- اهتمامنا واخواننا في الجامعة بهذه القضية لا حدود له، ونحن في مجلس التعاون وفي ظل العدوان المستمر من قوات الاحتلال الاسرائيلية نضع هذه القضية في صدارة دورات المجلس الاعلى اي ان هذه القضية تأتي في سلّم الاولويات. وطالما هناك احتلال، ندعم القضية الفلسطينية سياسياً ومادياً وفي اي جانب.
حظوة المرأة الخليجية
في حديث الى "الحياة" بعد تعيينك أميناً عاماً للمجلس، قلت ان المرأة تحظى باهتمامك، ما أشاع اجواء ايجابية في المنطقة، وتوقع كثيرون تعيين امرأة في موقع رفيع في الأمانة العامة، او تشكيل لجنة تعنى بقضايا المرأة. ولكن، يقال خلف الكواليس ان خلافات بين دول المجلس أجهضت هذا المشروع؟
- هذا ليس صحيحاً والمرأة لها حظوة في مسيرة العمل الخليجي، واذا كانت غير موجودة في الامانة العامة فهذا لا يعني ان لا دور لها في المشاركة في تلك المسيرة. هي تشارك في اجتماعات المجلس وتحضر دائماً اجتماعات على علاقة بطبيعة عملها. اما موقفي فما زال هو هو، ولا ويوجد خلاف بين دول المجلس على انخراط المرأة في العمل الخليجي المشترك.
وأود ان أُحيي المجلس الاعلى للأسرة في دولة قطر، على المبادرة الكريمة التي قُدِّمت الى مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيين في اجتماعه الاخير في مسقط، في شأن الدعوة الى اجتماع على مستوى الخبراء لايجاد آلية للتنسيق في كل ما يتصل بشؤون المرأة، في اطار مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وسيُعقد اجتماع على مستوى الخبراء نأمل له النجاح، وان يكون اللبنة الاولى لتلبية ما تتطلّع اليه المرأة الخليجية خلال المشاركة في هذه المسيرة.
لوحظ ردّكم السريع على "رسالة" الرئيس صدام حسين الى الشعب الكويتي، ووجّه العراق انتقادات لاذعة الى الامين العام لمجلس التعاون، في خطوة تعتبر سابقة، فلماذا ردّ الفعل "المتسرّع" كما وُصِفَ؟
- ليس ردّ فعل متسرعاً، هذا ينطلق مما هو مُعلن في بيانات مجلس التعاون على المستوى الوزاري والمجلس الأعلى. ولم أخرج عن هذا الخط. وأي أمين عام لمجلس التعاون لا يؤجل او يؤخر الرد على مثل هذه البيانات والرسائل العراقية التي لا تخدم المنطقة ولا تخدم العراق، بل العكس تضيف معاناة الى معاناة الشعب العراقي الشقيق.
كل ما فعلته يصبّ في تأكيد ما سبق اعلانه، وسواء كان من ردّ عليّ هو العراق او غيره، فإنني اعتبر ذلك فخراً لي، إذ أدّيت واجبي على أحسن وجه.