الدوحة .. قمة التحديات «الصعبة»

نيابة عن خادم الحرمين .. ولي العهد يرأس وفد المملكة إلى القمة الخليجية ال(35)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة إلى القمة الخليجية الخامسة والثلاثين المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة يوم غد الثلاثاء.
طي الخلاف
قمة الدوحة سبقتها قمة «الصفحة الجديدة» في الرياض والتي قضت بطي الخلاف الخليجي بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أيقن أن المنطقة في الوقت الحالي لا تحتمل مثل هذا النوع من الخلاف، خاصة وأنه يتعلق بالسياسات الخارجية، لتختار بذلك دول مجلس التعاون الحكمة الخليجية وتبدأ صفحة جديدة في مسار المصير المشترك.
إنجازات
ويأتي انعقاد القمة وسط إنجازات ملموسة على كافة الأصعدة وتطلعات تبشر بالمزيد من المشاريع الهادفة إلى استكمال بناء منظومة المجلس ليتحول إلى اتحاد قوي قادر على المضي قدما كتكتل إقليمي مؤثر وفعال في المحافل الدولية.
تطلعات
وتتطلع الشعوب الخليجية إلى أن تدعم قمة الدوحة مسيرة المجلس وتعزز المنظومة الخليجية وتخرج بقرارات وتوصيات تلبي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.
نقطة تحول
وتشكل قمة الدوحة منعطفاً مهماً ونقطة تحول في مسيرة المجلس نحو خدمة المصالح المشتركة بين دول وشعوب المنطقة وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة التي قام المجلس على أساسها.
الاتحاد
ويتضمن جدول أعمال القمة العديد من المحاور الهامة يأتي في مقدمتها مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحة التعاون إلى الاتحاد وتوصيات وقرارات اللجان الوزارية وفرق العمل.
الحوارات الإستراتيجية
كما يتضمن جدول أعمال القمة موضوعات ذات صلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والتكتلات العالمية وآخر المستجدات والتطورات والأحداث والمتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
داعش
ومن المنتظر أن تجدد قمة الدوحة موقف دول مجلس التعاون الرافض للأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم « داعش « والتي تشكل تهديداً وخطراً كبيراً على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام والعراق وسوريا بشكل خاص.
وسبق لوزراء خارجية دول مجلس التعاون في بيانات سابقة إدانة الجرائم والأعمال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها، وشددوا على ضرورة تعزيز التحرك الدولي لدحر وهزيمة داعش والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى.
قيادة عسكرية موحدة
وفي جانب آخر يتوقع أن تبحث قمة الدوحة ما يتعلق بالقيادة العسكرية الخليجية الموحدة، والإعلان عن اختيار المملكة مقراً لها وإنشاء قوة بحرية مشتركة لمواجهة التحديات الجديدة في ظل الظروف والأحداث التي تشهدها المنطقة.
وكان مجلس الدفاع المشترك لدول المجلس، أوصى في دورته الثالثة عشرة في نوفمبر2014، بإنشاء قوة بحرية مشتركة، بعد تصاعد المخاطر البحرية التي تؤثر سلباً على المصالح الحيوية للمنطقة والعالم.
شرطة خليجية
كما تناقش قمة الدوحة مشروع الشرطة الخليجية الذي سيصادق عليه وزراء خارجية دول المجلس في اجتماعهم الذي يسبق القمة الخليجية.
وكان الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في المجلس هزاع الهاجري قد أعلن في وقت سابق عن قرب تعيين المقدم مبارك الخييلي، من القوات الأمنية الإماراتية، على رأس الجهاز الجديد، والذي ستكون رئاسته بالتناوب بين دول المجلس الست على أن تستمر الدورة الواحدة مدة ثلاث سنوات.
يذكر أن وزراء داخلية مجلس التعاون رفعوا في اجتماعهم الثالث والثلاثين المنعقد في نوفمبر الماضي إنشاء الشرطة الخليجية بعد انتهاء اللجان الفنية من دراسة كل التفاصيل الخاصة بالمشروع.
ظروف دقيقة
قمة الدوحة تكتسب أهمية بالغة في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، إذ تأتي في ظروف دقيقة من خلال عدة جوانب، وفي مقدمتها ما تواجهه المنطقة في الوقت الراهن من التحديات الجادة والصعبة والمقلقة «إن صح التعبير»، بعد ظهور التيارات المتطرفة في عدد من الدول، وانخفاض أسعار النفط، والأوضاع المتردية في العراق وسوريا واليمن، إضافة إلى الأزمة بين واشنطن وطهران بسبب المشروع النووي الإيراني، إلى جانب الأوضاع في المحيط العربي بعد الربيع العربي، حيث ما تزال آثاره قائمة ومتشعبة.
توحيد المواقف
ومن هنا فإن دول مجلس التعاون معنية باتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بتوحيد مواقفها تجاه العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بما يحقق تطلعات شعوبها وتعزيز التعاون بشكل أكبر بين دولها، إضافة إلى الأمور الأخرى التي تلامس المجتمع الخليجي وقضاياه واحتياجاته الأساسية، والتي من المفترض أن تكون لها الأولوية في الإنجاز والاهتمام، مع الأخذ بأهمية تحريك الكثير من الأمور التي تراجعت عن صدارة الاهتمام في القرارات الصادرة عن مجلس التعاون في الفترة الماضية.
جزر الإمارات
سياسياً، لم تكن دول مجلس التعاون بمنأى عن التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ففي جانب رفضت دول الخليج الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، ودعمت سيادة الإمارات على تلك الجزر وأكدت على ضرورة حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران
وفي شأن العلاقات مع إيران أكد المجلس على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وكذلك استنكاره التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن مملكة البحرين.
برنامج طهران النووي
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني طالبت دول مجلس التعاون طهران بتنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة (5 + 1) وإيران في نوفمبر 2013م بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني ويحقق الأمل بجعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية.
الشأن السوري
أما في الشأن السوري فقد رحبت دول مجلس التعاون بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي استضافته دولة الكويت في 15 يناير 2014م وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا الذي عقد في باريس في 13 يناير 2014م وعبر عن الاسف لإخفاق مؤتمر (جنيف 2) في الخروج بنتائج ملموسة تنهي معاناة الشعب السوري وضرورة أن يستجيب النظام السوري بالتزاماته تنفيذا لمؤتمر (جنيف 1).
كما رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الداعي لرفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون عوائق، مع تأييده الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لاتفاق (جنيف 1) المنعقد في 30 يونيو 2012 الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني.
القضية الفلسطينية
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطورات النزاع العربي - الإسرائيلي جدد المجلس المواقف الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمتمثلة في ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات العربية والدولية ذات الصلة والترحيب بنتائج اجتماع لجنة القدس الذي عقد يوم 17 يناير 2014م في المملكة المغربية.
وأكد في هذا الصدد أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية مخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية فيما رحب باتفاق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
اليمن
وجاءت مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من التطورات في اليمن داعمة لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد وكذلك الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب وضرورة استكمال المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأعربت عن القلق البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثيين وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي والتحذير من تداعياتها الخطيرة والدعوة إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.
لبنان والعراق
وفي الشأن اللبناني رحبت دول المجلس بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام وأدانت التفجيرات الإجرامية التي حدثت مؤخرا في لبنان التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء فيما أدانت دول المجلس حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية مع التأكيد على أهمية «التزام العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار».
كما أكدت دول المجلس على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 / 2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف والأمل في مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
ليبيا
أما في الشأن الليبي فعبرت دول المجلس عن القلق من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات والتأكيد على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب كما رحبت في الشأن المصري بإتمام الانتخابات الرئاسية استكمالاً لمراحل خطة المستقبل والتأكيد على دعم مصر.
الشأن الاقتصادي
وفي الشأن الاقتصادي حققت دول المجلس العديد من الإنجازات خلال العام 2014 ومنها استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم - السندات - الصكوك) واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس واعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس.
وشملت هذه الانجازات الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون والاتفاق مع البنك الإسلامي لإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتشكيل لجنة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية.
المجال الصناعي
وفي المجال الصناعي شملت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقا للصيغة المعدلة اضافة الى انجازات اخرى تتعلق بالمركز الاحصائي لدول المجلس وبطاقة الهوية الموحدة والحكومة الالكتروني وتفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
الطاقة
وقد حققت دول المجلس في مجال الطاقة عدة إنجازات ومنها القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول المجلس، واستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون وانجاز 50 في المائة من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015م اضافة الى استمرار جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على انشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة.
مشروع سكة الحديد الخليجية
وفي جانب آخر يسير مشروع سكة الحديد الخليجية في الاتجاه المطلوب حيث تم استكمال تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة، وتم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء.
الزراعة
وشملت الإنجازات في مجال الزراعة والثروة السمكية موافقة لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السنوي الأخير على بعض القوانين مثل مشروع قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية وعلى التعديلات التي تمت في قانون (نظام) الحجر البيطري واعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية، على أن يتم التطبيق بداية يناير 2015م، بالإضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس.
المجال الجمركي
كما شملت في المجال الجمركي الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون.
كما تم الاتفاق على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى الأداء في العمل بتلك المنافذ الجمركية فيما يجري التنسيق للعمل على تبادل الخبرات ثنائياً بين إدارات الجمارك بدول المجلس.
السوق المشتركة
وفيما يتعلق بالسوق المشتركة تم إعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون، فيما تناول في مجال شؤون الإنسان والبيئة جهود الامانة العامة لمجلس التعاون للاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس.
التعليم والصحة
وقد حققت دول المجلس العديد من الإنجازات في مجالات التعليم والصحة وتنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، وكذلك في مجال البيئة خاصة المتعلقة ببناء محطات نووية إيرانية على شواطئ الخليج العربي والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء، وإنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون ومستجدات كود البناء الخليجي وقواعد المعلومات الإسكانية.
التعاون الثقافي والسياحي
وشملت مجالات التعاون بين دول الخليج جانب التعاون الثقافي والسياحي المشترك والفعاليات الاعلامية وتفعيل استراتيجية العمل الاعلامي المشترك وإنشاء حساب موحد لوكالات الانباء الخليجية على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي لوكالات الانباء بدول المجلس وإنشاء موقع لتبادل الصور الفوتوغرافية بين وكالات الانباء.
الشؤون القانونية والعسكرية والأمنية
وفي مجال الشؤون القانونية والعسكرية والأمنية شهد المجلس استمرارا في تطوير شبكة الاتصالات المؤمنة والمشاريع المتعلقة بها، واستمرار تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة واعتماد استراتيجية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وتنظيم أسبوع المرور الخليجي، والموافقة على إنشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.