قمة الكويت نقطة تحول على صعيد العمل الخليجي المشترك

تدشين مشروع الربط الكهربائي من أهم المنجزات

تحتضن دولة الكويت الشقيقة اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وقد تحقق للمسيرة المباركة وهي تقترب من إكمال عقدها الثالث ،انجاز العديد من المشاريع المشتركة ، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات.
وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية ، والعلمية ، والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.
القمة نقطة تحول
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية عن اعتزازه وتقديره للدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول مجلس التعاون منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا وأصبحت انجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.
وأكد أن قمة الكويت سوف تكون نقطة تحول في صالح العمل المشترك على كافة الأصعدة ، كما أن رؤية دولة قطر التي قدمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم في القمة التشاورية في مايو 2009م في الرياض وما تضمنته من مواضيع تتصل بتفعيل مسارات العمل المشترك ، ستشكل إضافة ايجابية، بالإضافة إلى النجاح الذي سيتحقق في قمة الكويت وأنه على يقين أن الرؤية الثاقبة وحكمة القادة ستشكل منطلقا مهما في ترجمة الأقوال إلى أفعال يسعد بها الجميع .
ملفات هامة
وقال العطية في تصريحات صحفية بمناسبة انعقاد القمة الخليجية الثلاثين (إن الملفات الخاصة بتعزيز العمل الخليجي المشترك سوف تتصدر أعمال هذه القمة، وفي طليعتها تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس الست، واصفاً هذا المشروع بأنه من أهم منجزات العمل المشترك في الآونة الأخيرة خاصة في ضوء ما سيحققه من فوائد متعددة من أهمها مشاركة الدول المترابطة في احتياطي التوليد الكهربائي، مضيفا بأنه سيتم في السياق ذاته اعتماد الدراسات المتعلقة بإنشاء شبكة السكك الحديدية بين دول المجلس، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وفي مجالات البيئة والتعليم وكذلك الجوانب الأمنية والعسكرية).
وقد أسهم التجانس بين دول المجلس في تمكينها من تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا السياسية ، ويُعنى قطاع الشؤون السياسية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى.
ويهدف التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة ، والتعامل مع العالم كتجمع ، انطلاقاً من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون والتي من أهمها: حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.
وتبرز وحدة الموقف السياسي لدول المجلس في قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والعلاقات مع إيران ، والملف النووي الإيراني:
ويمكن تلخيص مواقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني على النحو التالي:
دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي ، لحل القضية ، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني ، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
العلاقات مع إيران
أما فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران ، فتولي دول مجلس التعاون اهتماماً بالعلاقات معها، بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة ، وذلك انطلاقاً من إيمان دول المجلس التام بأن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد أسفرت الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ، إلى طهران خلال شهر أغسطس 2009م ، عن نتائج ايجابية تصب في إطار تعزيز مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار.
القضية الفلسطينية
كما أن القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط تأتي ضمن أولوية جدول أعمال القمة الخليجية وخصوصاً بعد تدهور عملية السلام في الشرق الأوسط نتيجة استمرار نهج الحكومة الإسرائيلية، حيث أعرب المجلس عن أمله في أن يولي فخامة الرئيس المنتخب باراك أوباما القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وبما يؤدي إلى الوفاء بالالتزامات والوعود بإقامة دولة فلسطينية، قابلة للحياة تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل والعمل على التوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق ، وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية ومعالي عمرو موسى الأمين العام للجامعة خطاباً إلى فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، تضمن توضيحاً للموقف العربي من تطورات النزاع العربي الإسرائيلي، وتأكيداً على استعداد العرب لإقامة سلام دائم وعادل وشامل طبقاً لمبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية ومتطلباتها.
ثمَّن المجلس دعم فخامة الرئيس أوباما ، وإدارته الحكيمة ، لمبدأ حل الدولتين ، والتأكيد على أن السلام في المنطقة هو لمصلحة كافة الأطراف ، وأن الأمن والسلام لإسرائيل لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس الشرقية .
وفي إطار دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، حفظه الله ، رسالة إلى فخامة الرئيس محمود عباس ، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، بمناسبة انعقاد المؤتمر السادس لحركة (فتح) في بيت لحم ، خاصة وأنها جاءت في توقيت هام تمر به القضية الفلسطينية ، وانسجاماً مع مواقف دول المجلس المساندة والداعمة للحق الفلسطيني فضلاً عن النداءات المتكررة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، يحفظهم الله، وتأكيداتهم على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الحصن والدرع الواقي لقضيتهم العادلة .
ومن المواقف الايجابية التي تعكس مبادرات دول مجلس التعاون دعمها للشعب الفلسطيني حيث قدمت المملكة العربية السعودية القافلة الإغاثية التي تحمل 352 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية ، ضمن حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وسيرت دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الفلسطيني، عدة قوافل إغاثة آخرها تسيير 120 شاحنة تحمل مواد غذائية وطبية إلى قطاع غزة .
وقدمت دولة قطر مبلغ عشرة ملايين دولار، كمكرمة من سمو أمير البلاد للعمال والصيادين في قطاع غزة وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
كما قدمت مملكة البحرين للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة 23 مليون دولار مساهمة منها في إعادة أعمار قطاع غزة وتخفيف المعاناة التي يعاني منها جراء الحصار المفروض عليه.
قضايا لبنان واليمن والسودان
وفي الشأن اللبناني يعتبر اتفاق الدوحة مرحلة سياسية جديدة للبنان وذلك بعد استكمال بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه ، وسار لبنان قدماً في تنفيذ اتفاق الدوحة وأجرى الانتخابات العامة، البرلمانية، وسار نحو تشكيل حكومته.
وحول الأوضاع في الجمهورية اليمنية فإن دول المجلس قامت بجهود هدفت لتعزيز الحوار وتغليب المصلحة الشاملة، في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق، كلف المجلس الوزاري الأمين العام لمجلس التعاون لزيارة صنعاء للتشاور مع الحكومة اليمنية.
وفي الشأن السوداني ترعى دولة قطر ، التي تترأس اللجنة الوزارية العربية الأفريقية الترتيب لمحادثات السلام المتوقع إجراؤها في الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.
ولا تزال دولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يبذلان الجهود في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية لإحلال السلام في دارفور .
وفي العاصمة القطرية تم التوصل لاتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي وقعته الحكومة السودانية ، وحركة العدل والمساواة ، في شهر فبراير من هذا العام ، داعياً إلى أهمية الالتزام ببنوده ، وإلى بدء محادثات سلام جادة بشأن إقليم دارفور ، وبما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب السوداني الشقيق .
كما صدر في الدوحة في 27 مايو 2009م ، بيان عن اجتماع مبعوثي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي حول أزمة دارفور ، ورحب المجلس الوزاري بالبيان وأكد دعمه للعملية السلمية التي تشهدها الدوحة ، وحث المجلس المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لدعم الحوار بين السودانيين باعتباره السبيل الأمثل للوصول إلى حل سلمي لمشكلة دارفور .
القمة والموقف الاقتصادي
وفي الصعيد الاقتصادي حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك .
وقد شكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء دائما أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.
ويعد التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي وقعته كل من مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، دولة قطر ودولة الكويت في مدينة الرياض أبرز المنجزات الاقتصادية التي حققها مجلس التعاون الخليجي هذا العام .
ومن أبرز ما حققته دول المجلس في المجال الاقتصادي التعاون في المجال المالي والنقدي.
وقد عرضت الأمانة العامة عدداً من الموضوعات على لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال هذا العام ومحاضر اللجان المنبثقة عنها في موضوعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. كما عرض على اللجنة موضوع إصدار القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء لما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات اقتصادية وأهمية مبادرة الدول الأعضاء لإصدار القرارات التنفيذية.
كما عرض على اللجنة عدد من نتائج اجتماعات اللجان الوزارية الأخرى:
في مجال المواطنة الخليجية ، وبشان تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ، قرر المجلس الأعلى في دورته (29) التي عقدت في ديسمبر 2008م في مسقط بسلطنة عمان ما يلي :
1. تصدر الدول الأعضاء الأدوات التشريعية الوطنية اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ابتداء من دورته التاسعة والعشرين في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ إصدارها من المجلس الأعلى. وبهذا الصدد تلقت الأمانة العامة مصادقة المملكة العربية السعودية على اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي .
وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر (مايو 2009م) قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن مشروع سكة حديد دول المجلس تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بالدول الأعضاء لاستكمال الدراسات التفصيلية لتنفيذ المشروع ورفع تصوراتها بما تحتاجه هذه الدراسات من تكليف مالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي . كما كلفت الأمانة العامة ، بالاستعانة بخبرات البنك الدولي في إطار التعاون في هذا المجال للقيام بتطوير نطاق الخدمات والشروط المرجعية لإعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لتنفيذ المشروع.
كما تم خلال هذا العام :
1. التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي من كل من مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، دولة قطر ودولة الكويت .
2. متابعة إعداد وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة.
التعاون النقدي:
تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي.
ويجري العمل حالياً على تطبيق الجدول الزمني النقدي، أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط(ديسمبر2001م) لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية. وفي ضوء ذلك تم في ديسمبر 2005م موافقة المجلس الأعلى على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي ، بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة. وقد استكملت اللجان المعنية مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، وستواصل العمل على استكمال المتطلبات الفنية الأخرى، وذلك تمهيداً لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وإصدار العملة الموحدة.
التعاون في المجالات المصرفية:
وفيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس تعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات على دراسة إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس ، كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس ، والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس. بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.
هذا بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة الأشراف والرقابة على القطاع المصرفي من جهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية وإعداد التشريعات الإشرافية والرقابية اللازمة للاتحاد النقدي وما تقوم به لجنة مد راء المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي.
السوق الخليجية المشتركة :
1. تم الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في عام 2008م
2. أقر المجلس الأعلى في الدورة (29) في ديسمبر 2008م (وثيقة السوق الخليجية المشتركة) التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا.
3. قامت الأمانة العامة والدول الأعضاء بتفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.
4. تم تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة التنفيذ وتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.
5. تم وضع خطة إعلامية للتعريف بالسوق وشرح الفرص والمزايا التي توفرها للمواطنين، وعُقد اجتماع للمسؤولين في الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء في دول المجلس تم خلالها وضع خطة مفصلة بالتنسيق بين تلك الأجهزة والأمانة العامة للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة من خلال وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية في دول المجلس.
التعاون في مجال الاتحاد الجمركي :
بناء على قرار المجلس الأعلى في دورتيه الثانية والعشرين والثالثة والعشرين تم الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير 2003م بفترة انتقاليه لثلاث سنوات تنتهي في 2005م ، وبموجب قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين تم السماح باستمرار تلك الفترة بحيث تنتهي بنهاية عام 2009م وصولاً للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس .
وقد بدأ العمل فعلياً بالاتحاد الجمركي لدول المجلس ، وطبقت جميع الدول الأعضاء الجوانب الرئيسية له وهي:
| التعرفة الجمركية الموحدة .
| القانون الجمركي الموحد.
| العمل بنقطة الدخول الواحدة.
وبموجب متطلبات العمل بالإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتباراً من الأول من يناير 2003م ، تم العمل بنقطة الدخول الواحدة (بحيث يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء بالمجلس ، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، بحيث تنتقل السلعة فيما بعد بين الدول الأعضاء بحرية .وتم تحديد تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مع إعفاء (939) سلعة أجنبية من الرسوم الجمركية كالسلع الضرورية الغذائية وبعض المنتجات الصحية ومستلزمات المستشفيات والمدارس وكذلك الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول المجلس كالإعفاءات الحكومية والإعفاءات الدبلوماسية والتزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية في اتفاقية تكنولوجيا المعلومات .
كما أقر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وحقق الاتحاد الجمركي نموا ملحوظاً في التجارة البينية لدول المجلس ومع العالم الخارجي ، وتم انتقال العديد من السلع بين الدول الأعضاء ، واستفادت معظم الصناعات الوطنية من المزايا التي وفرها الاتحاد الجمركي ، خلال الفترة التي مضت منذ بدء العمل بالاتحاد الجمركي ،
التعاون في مجال التجارة والصناعة :
التعاون في المجال التجاري :
اهتمت دول مجلس التعاون ومنذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والتي عقدت في أبو ظبي 1986م، بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1987م، وكذلك بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1990م، كما قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والتي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء ، كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة 2002م بأن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م، كذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناءا على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية عشر التي عقدت بدولة الكويت.
ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 1993م على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز ، وقد أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسميا في مارس 1995م، وقد نظر المركز منذ إنشائه بعدد من القضايا وقام المركز بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية ، كما قام بتنظيم العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لخلق ونشر الفكر القانوني التحكيمي ، كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة م 1998م النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد بدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس .
وقد أنشئت هيئة التقييس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة ، وقام مجلس إدارة الهيئة باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة ، حيث بدأت الهيئة في ممارسة أعمالها في مقرها الجديد بمدينة الرياض .
كما أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبو ظبي/ ديسمبر 2005م) السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي من أبرز ملامحها أنها تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات، إضافة إلى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل ، كما تأخذ هذه السياسة في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك .
كما أقر المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين الرياض26م) ، قانون (نظام) العلاقات التجارية لدول مجلس التعاون كنظام إلزامي ، وجاري العمل حالياً على تحويل عدداً من القوانين والأنظمة التجارية من استرشادية إلى إلزامية، واستكمال إعداد مشروعات قوانين وأنظمة جديدة أخرى، مثل القانون (النظام) التجاري الموحد ، والقانون (النظام) الموحد للوكالات التجارية ، وقانون (نظام) السجل التجاري الموحد ، قانون مكافحة الغش التجاري بدول المجلس ، قانون (نظام) لحماية المستهلك بدول المجلس ، قانون (نظام) لمكافحة المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية بدول المجلس ، القانون (النظام) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس ، القانون (النظام) الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات، القانون الموحد للتعاملات الالكترونية.
التعاون في المجال الصناعي:
ولدول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينها، وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس.
حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 1985م الموافقة على الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية ، وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي 1998م اقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الإستراتيجية .
كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة المنعقدة في أبو ظبي 1986م القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، وجاري العمل حاليا على اعتماد مشروع قواعد معدلة تنسجم مع مرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس . كما قرر المجلس الأعلى في نفس الدورة السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن .
وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة المنعقدة بالمنامة 1988م النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، كما وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة بالدوحة 2002م على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول المجلس في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي.
وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط 2001م منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك ، ونطرأ لانقضاء مدة ثلاث سنوات من البدء بتطبيقها ، فقد تم إعادة تقييم هذه الضوابط ، ووافقت اللجان الوزارية المختصة على صيغتها المعدلة للبدء بتطبيقها ابتداء من يناير 2008م .
كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بالكويت 2003م، القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من عام 2004م.
كذلك قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة السعودية،2004م، اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون (نظام) إلزامي، كما اقر وزراء الصناعة بدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) والبدء بتطبيقه بشكل إلزامي ابتداء من منتصف عام 2008م .
التعاون في مجال الكهرباء والماء:
الربط الكهربائي بين دول المجلس:
1. تم اكتمال المرحلة الأولى (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر ودولة الكويت) في الربع الأول من العام 2009م. وقد بدأ التشغيل الفعلي لشبكة الربط الكهربائي الخليجي لدول المرحلة الأولى مع نهاية شهر يوليو 2009م.
2. انتهت المرحلة الثانية في عام 2006م، برفع كفاءة شبكتي الكهرباء الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
3. ضمن المرحلة الثالثة من المشروع تم بتاريخ 7/7/2009م ترسية عقد إنشاء محطة السلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي من خلالها يتم ربط شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة الهيئة من خلال محطة سلوى بالمملكة العربية السعودية، ومن المتوقع اكتمال هذه المرحلة وتشغيلها خلال عام 2011م إن شاء الله.
4. تمت الموافقة على اتفاقيات الربط الكهربائي التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة، وتحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتجارة الطاقة بدول المجلس.
5. قرر المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 10 جمادى الأولى 1430ه الموافق 5 مايو 2009م ، (الموافقة على يقام حفل تدشين مشروع الربط الكهربائي بالتزامن مع الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى والمقرر عقدها بإذن الله تعالى بدولة الكويت في ديسمبر القادم).
توحيد المواصفات الفنية الكهربائية والمائية:
اعتمدت لجنة التعاون الكهربائي والمائي حتى تاريخه (80) مواصفة فنية خليجية موحدة ، (49) مواصفة منها كهربائية و(31) مواصفة مائية.
وحظي المجال الزراعي باهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم استصدار قوانين (أنظمة) مشتركة وكذلك تنفيذ برامج ومشاريع تتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية. هذا التعاون نتج عنه توحيد النظم والتشريعات وكذلك تبادل الخبرات من خلال إقامة المشاريع المشتركة وصقل المواهب واكتساب المعرفة وثراء المعلومات. كما أدت إلى تبادل المعلومات في المجال الزراعي وتوحيد المواقف في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة في المجال الزراعي. وتعتبر النقاط التالية تلخيصا لجهود لجنة التعاون الزراعي في عملها الدءوب المستمر للتعاون بين دول المجلس في هذا المجال.
السياسة الزراعية المشتركة المعدلة لدول المجلس :
أقرت هذه السياسة من المجلس الأعلى عام 1996م وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق إستراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية ، وزيادة الإنتاج وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص .
تطوير قدرات المحاجر الزراعية والبيطرية:
يهدف هذا المشروع إلى رفع الكفاءة الفنية للمحاجر الزراعية والبيطرية وتنمية مهارات وقدرات العاملين بها للتعامل مع الإرساليات الزراعية والحيوانية لحماية مواطني دول المجلس والثروة الحيوانية والموارد النباتية والبيئة من الآفات والأمراض.
. آلية حظر أو رفع الحظر عن الإرساليات الزراعية والحيوانية والمنتجات الغذائية:
تم وضع آلية لحظر أو رفع الحظر عن الإرساليات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الغذائية تنفيذاً لمتطلبات قيام الاتحاد الجمركي.
وقد تم إنشاء العديد من المشاريع المشتركة التي ساهمت في تطوير العمل الخليجي المشترك وساهم في بعضها القطاع الخاص بدول المجلس ومن أهمها:
- شركة البذور والتقاوي بالرياض .
- شركة العروق الأصيلة للدواجن بالرياض .
- مشروع تصنيع معدات وأجهزة مشاريع الدواجن والألبان بالفجيرة .
- إنشاء مشروع نموذجي للزراعة الملحية بدولة الإمارات العربية المتحدة .
- الاستفادة من المختبرات الخليجية المتمثل في مختبر تشخيص الأمراض الفيروسية ومختبر إنتاج اللقاحات البيطرية التابعان للمملكة العربية السعودية لتقديم خدماتها لبقية دول المجلس.
وفي مجال الطاقة تم إعداد إستراتيجية بترولية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات كما روعي بأن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة للأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والتي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها .
خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية :
وتهدف الخطة إلى تعاون وتضامن الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أو عجز في إمكانياتها الذاتية عن تلبية احتياجاتها من استهلاك المنتجات البترولية حتى تتمكن من استعادة إمكانياتها والاعتماد على مصادرها الذاتية .
نظام الإقراض البترولي:
يتم الإقراض على أساس تضامن بين جميع دول المجلس عند حدوث أي ضرر يترتب عليه تعطيل المنشآت الناقلة للصادرات من الموانئ ، على أن تكون نسبة الضرر هي 30% من الكمية المتوقع أن تقوم الدولة المتضررة بتصديرها والتوقع باستمرار الضرر لمدة شهر على الأقل ، مع ارتباط تلك النسبة بالحصص التي تلتزم بها الدول الأعضاء في الأوبك .