وزراء خارجية التعاون يدرسون الإثنين ملف الاستخدام السلمي للطاقة النووية . القمة الخليجية في 3 و 4 كانون الأول وملفاتها تشمل التعاون الأمني والعسكري

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ل "الحياة" إن وزراء خارجية دول المجلس الذين سيعقدون في الدوحة بعد غد الدورة التحضيرية ال 105 للإعداد للقمة الخليجية الثامنة والعشرين التي تلتئم في الثالث والرابع من كانون الاول ديسمبر المقبل في قطر، سيناقشون جدول أعمال المؤتمر الخليجي المقبل وتقارير وتوصيات سترفع الى القادة.
ووصف العطية جدول أعمال المجلس الوزاري بأنه حافل بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والتعليمية، وأكد أن الاجتماع سيبحث في ما تم انجازه بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاعلان عن قيامها في قمة الدوحة، ورأى أن ذلك سيشكل الحدث الأبرز في القمة.
وفي أول تطور من نوعه بشأن خطوات تطبيق التوجه النووي السلمي لدول مجلس التعاون، أكد العطية ل"الحياة"أن وزراء الخارجية سيناقشون"نتائج الدراسة الأولية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، تنفيذا لقرار اتخذه المجلس الأعلى القادة في قمة الرياض السابقة، ونص على اجراء دراسة مشتركة لدول المجلس بشأن استخدام التقنية النووية للأغراض السلمية وطبقا للمعايير الدولية".
وقال إن الوكالة الدولية للطاقة النووية سلمت الأسبوع الماضي نسخة من دراسة الجدوى الاولية لاستخدامات الطاقة النووية لانتاج الكهرباء وتحلية المياه، وسيتم رفعها الى الاجتماع الوزاري الاثنين، تمهيدا لرفعها الى القمة.
وأضاف الأمين العام الموجود حاليا في الدوحة للوقوف على ترتيبات الاجتماع الوزاري والاستعدادات للقمة، أن وزراء الخارجية سيبحثون في قضايا المنطقة، وفي مقدمها الاوضاع في العراق والملف النووي الايراني واحتلال طهران الجزر الاماراتية الثلاث، وموضوع مؤتمر السلام المقترح في أميركا بشأن الشرق الاوسط، اضافة الى تقارير أعدتها لجان وزارية في مجالات عدة، وبينها تقرير عن سير المفاوضات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعات دولية أخرى.
وأعلن أن الوزراء سيطلعون على نتائج ما توصلت اليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي كان وزاء الخارجية أحالوا اليها درس طلب ايراني بشأن رغبة طهران في الدخول في مفاوضات مع مجلس التعاون حول انشاء منطقة مشتركة للتجارة الحرة.
وسيكون ملف التعاون الخليجي مع اليمن حاضراً في الاجتماع الوزاري. وأكد العطية أن وزراء الخارجية سيطلعون على نتائج مؤتمر المانحين لدعم مشاريع التنمية وتأهيل الاقتصاد اليمني، وموضوع استكمال برمجة المشاريع في اليمن وفقا لبرنامج زمني محدد، كما سيدرسون توصيات الاجتماع التشاوري الاول بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة.