الدوحة.. قمة "الفرص التاريخية"

ولي العهد يترأس وفد المملكة * التجمع الخليجي يعقد وسط تحديات سياسية

تفتح العاصمة القطرية الدوحة اليوم ذراعيها مستقبلة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في قمة يصفها مراقبون بقمة "الفرص التاريخية"، لاستمرار جهود تنقية الأجواء التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض. ومن المقرر أن يترأس وفد المملكة إلى القمة، ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز.
وفيما ينتظر أن تحقق الدورة ال35 لاجتماع القادة الخليجيين الأهداف المنشودة لمصلحة الشعوب، يرى أستاذ العلوم السياسة بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور هيثم لنجاوي، أن القمةً تتطلب وضع خطة للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين، لمواجهة ما تشهده المنطقة من متغيرات سياسية.
وأعطى لنجاوي ملامح عدة للتحديات الاستراتيجية التي تواجه دول المجلس، وهي أن "الظروف السياسية" التي تمر بها المنطقة أكثر المنصات التي يمكن الاستناد إليها في تأسيس مرحلة الاتحاد، بكل تفاصيلها ومكوناتها.
يمكن القول إن الوصف السياسي الذي يتناسب مع قمة القادة الخليجيين التي تنطلق في الدوحة اليوم هو، قمة "المتغيرات السياسية"، فالظروف الإقليمية والدولية على حد سواء، لها دلالات تدفع بقوة نحو مشروع "الاتحاد" الخليجي السياسي الذي طرحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الدورة ال32 في 19 من ديسمبر 2011.
وعاد الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة ال 33 التي عقدت في البحرين في 24 من ديسمبر 2012 مجدداً دعوته للدول الأعضاء والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ضمن كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس، وهو مطلب الشعوب .
ظروف واضحة
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور هيثم لنجاوي، كان أكثر المحللين السياسيين دقة، حينما وضع إطار "قمة الدوحة" في خانة "الفرصة التاريخية" الأخيرة، لتأسيس منظومة دول مجلس التعاون الخليجي على أساس الاتحاد بدلا من التعاون.
لنجاوي الذي تحدث ل "الوطن"، أعطى ملامح من التحديات الاستراتيجية التي اختصرها في جانب جيوسياسي؛ وهي أن "الظروف السياسية" التي تمر بها المنطقة اليوم، من أكثر المنصات التي يمكن الاستناد عليها في تأسيس هذا الاتحاد بكل تفاصيله ومكوناته السياسية.
وقال لنجاوي "إن مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي العامة، تكمن في هذا الاتحاد"، وشدد على أن هذا الملف وما يحويه من تداعيات لا تخدم فقط قوة دول الخليج، بل هي قوة إضافية للدول العربية.
مؤشرات التقارب والمصالحة الخليجية التي تمت بين بعض دول المجلس وقطر، كانت عوامل مهمة بالنسبة للتحليلات الواردة على لسان الدكتور هيثم لنجاوي، تدفع نحو "الاتحاد الخليجي" الذي بات خيارا استراتيجيا لأمن المنظومة الخليجية القومي، في ظل اتساع دائرة التحديات.
وعن مسار الواقعية السياسية لتأسيس هذا الاتحاد في ظل تردد عمان في ذلك، قال لنجاوي "المشهد السياسي الخليجي هذه المرة أكثر وضوحا، وعقلانية، وبخاصة كما قلت سابقا أن الظروف السياسية كما قلت تدفع بهذا الاتجاه في ظل تكامل بين دول المجلس، وفي ظل استيعاب الدوحة للسياسة الخليجية الشاملة المبنية على الرؤية الشاملة في جميع الملفات".
مبدأ استراتيجي
وذهب لنجاوي إلى أبعد من ذلك حينما طرح مسألة "الثقة" بين دول الخليج كمبدأ استراتيجي، قائلاً "نحن بحاجة إلى إيجاد أرضية مشتركة صلبة وقوية لحل قضاياها البينية ولتتبوأ المكانة العالمية ككتلة إقليمية ذات تأثير في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وجب عليها أولا بناء الثقة كهدف استراتيجي لعلاقاتها مع بعضها البعض، وهو من سيدفع نحو ظهور نظام قوي وفعال يستطيع أن يواجه التحديات المحلية والإقليمية والعالمية المتتالية".
إلا أن لنجاوي اتخذ "الخيار الشعبي"، أساسا صلبا لمسألة "الاتحاد الخليجي"، ودعا إلى زيادة المصالح والتقارب بين سكان دول المجلس في مشاريع اقتصادية حقيقة تلتمسها الشعوب وترى أثرها على حياتهم ومعيشتهم ومستقبلهم.
ملفات ساخنة
قد يكون التوقيت الذي تأتي فيه قمة الدوحة، تتسم فيه ب"الإيجابية"، نظير الدور السعودي والكويتي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الخليجيين، ويلحظ ذلك تماماً في طبيعة التصريحات والزيارات المكوكية التي اتجهت نحو الدوحة. إلا أن التوقيت ذاته يحمل في طياته تحديات إقليمية غاية في الخطورة، وبخاصة أن ملف "الإرهاب" قد دخل مرحلة متقدمة من العنف، إضافة إلى إشكالية العنف الطائفي التي باتت على الحدود المتاخة لدول المنطقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عن هذه المسألة، التي تضر بالأمن القومي الخليجي.
الكثير من القراءات التحليلية التي رصدتها "الوطن" وضعت القمة الخليجية في الدوحة للمصالحات، وأنها قمة التلاقي عند الأهداف الاستراتيجية، لدول مجلس التعاون الخليجي، المتمثل في الأمن القومي الخليجي والعربي والالتزام بالتضامن والوحدة بهدف السعي لمواجهة التحديات بموقف خليجي موحد. الملفت عند التطرق لسياق القمة الحالية، هو أن أنظار الأطراف العربية جميعها بلا استثناء، تنظر لها، على أنها محور مهم للإصلاح العربي – العربي، وليس العلاقات الخليجية الخليجية فحسب، ويظهر ذلك من خلال التصريحات التي أطلقها بعض من الساسة العرب.
رؤية العرب لقمة الدوحة يمكن حصرها بأنها تمثل "قفزة نوعية للعلاقات الخليجية"، بعد حالة انسداد في الأفق السياسي استمرت لشهور، لتأتي القمة تعبيرا تكامليا عن حالة "الانفراج"، بين الأشقاء بسبب اختلاف وجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية يقع على رأسها الملف المصري.
التحديات والمخاطر تتصاعد تجاه المنظومة الخليجية، والسؤال الأبرز الذي طرحته بعض الدوائر البحثية هو هل فعلاً تم طي صفحة الخلاف بشكل نهائي؟ أم هناك ملفات ولو كانت ثانوية لا زالت محل اختلاف؟ وتشير بعض القراءات البحثية إلأى أن ما بعد قمة الدوحة الخليجية، وما سيظهر من نتائج وقرارات ملموسة على الأرض هو المعيار الأساس الذي تقاس من خلاله القمة.