التضخم في دول الإتحاد الى 3 في المئة عام 2008 : توقع تغيير في أولويات "المركزي" الأوروبي يدفعه إلى خفض معدلات الفائدة

بعدما قرر مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي في السادس من هذا الشهر، عدم رفع الفائدة على اليورو وإبقاءها على 4 في المئة، للمرة الثالثة منذ انفجار أزمة الرهن العقاري الأميركية في الصيف الماضي، بدأ خبراء ماليون يتحدثون عن تغيير في الأولويات لدى المصرف ستدفعه إلى خفض الفائدة.
وعزا خبراء ماليون تردّد المصرف المركزي في رفع الفائدة لمواجهة نسبة التضخم المرتفعة البالغة 3 في المئة، إلى"المستوى المرتفع الذي بلغه سعر اليورو أمام الدولار، والى خفض الاحتياط الفيديرالي الأميركي نسبة الفائدة على الورقة الخضراء أكثر من مرة، بحيث تساوت النسبة تقريباً مع فارق ربع نقطة لمصلحة الدولار".
ويسمح المصرف المركزي بحد أعلى للتضخم هو 2 في المئة فقط، يتدخل على أثره في الأسواق المالية للجمه. ورأى الخبراء أن في حال رفع المصرف الفائدة على العملة الأوروبية، فسيرتفع سعرها أمام الدولار، ما سيزيد معدل التضخم المرتفع أصلاً نتيجة وصول أسعار النفط إلى أرقام قياسية، على رغم التراجع المسجل بين الحين والآخر. وسيدفع رفع الفائدة كثيرين إلى وضع رساميلهم في المصارف وليس في الإنتاج، ما يهدد الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي عموماً.
من هنا، اعتبر خبراء أن المصرف المركزي الأوروبي"سيلجأ السنة المقبلة، إلى خفض الفائدة على اليورو مجدداً، عندما يتحقق ما ينتظره من تراجع في النمو الاقتصادي وفي التضخم المالي أيضاً". ورأى الخبير رالف زولفن من"كومرتز بنك"الألماني، أن الفوائد المخفوضة"تحرك الاقتصاد إذ تخفّض فوائد القروض لرجال الأعمال والمستهلكين، وتجعل الودائع في المصارف أقل جاذبية، كما تضعف التقدم الذي يحققه اليورو أمام الدولار".
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها خبراء عن إمكان خفض الفائدة على العملة الأوروبية، في حين كان جميعهم ينطلق من حتمية رفعها إلى أن وقعت أزمة الرهن العقاري الأميركية.
وكان رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، أكد في مؤتمر صحافي عقده بعد قرار الإبقاء على الفائدة، أن"التضخم سيرتفع في 8002 ليسجل 2 الى 3 في المئة"، مصححاً النسبة التي سبق للمصرف أن طرحها قبل ثلاثة شهور، أي 1.5 و2 في المئة".
وخفّض توقعات المصرف السابقة عن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو من 1.8 و2.8 في المئة، إلى 1.5 و2.5 في المئة". واعتبر أن آثار أزمة الرهن العقاري"لن تظهر في بيانات دول منطقة اليورو الاقتصادية لهذه السنة، إلا في شكل طفيف، على أن يبرز ثقلها في بيانات السنة المقبلة".
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبية OECD في تقريرها الأخير، الى أن ارتفاع أسعار المواد الخام وأزمة الرهن العقاري"سيكبحان النمو في أوروبا السنة المقبلة، مع العلم أن الاتجاه العام للنمو لن يكون سلبياً بفضل الأرباح التي حققتها الشركات، والنمو القوي المستمر في عدد من الدول السائرة على طريق التصنيع، مثل الصين والهند". واعتبرت أن أوروبا"ستتمكن بعد تراجع النمو وسطياً إلى 1.9 في المئة في 2008 ، بعد معدل 2.6 هذه السنة، من تعزيز الانتعاش مجدداً في 2009، على أن يبقى التضخم مرتفعاً نسبياً بين 2.2 و2.3 في المئة. وتوقعت أن يشهد متوسط البطالة في الدول الأوروبية"مزيداً من التراجع من 6.8 الى 6.4 في المئة".