العراقيون يعانون ارتفاع الأسعار ويخشون إلغاء البطاقة التموينية

بات ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العراق ظاهرة طاغية على حياة المواطن اليومية، في ظل أزمات متكررة تشهدها السوق المحلية من دون توافر المعالجات.
ويحمّل المواطنون وزارة التجارة المسؤولية، بسبب تلكؤها في تجهيز مواد البطاقة التموينية. وأقرّت الوزارة بهذا التلكؤ، عازية السبب الى بطء الإجراءات الخاصة بمواصفات العقود التي تتأخر في معظم الأحيان. واعتبر الوزير عبد الفلاح السوداني أن هذه الإجراءات هي"السبب في إحداث النقص في مواد البطاقة التموينية، والتأخر في مواعيد التسليم التي تؤدي الى معاناة المواطن".
لكن المواطنين العراقيين عزوا أسباب ارتفاع الأسعار الى العرض والطلب على السلع، نتيجة فقدان بعضها فترتفع الأسعار في شكل سريع. إذ يلجأ بعض التجار الى استيراد بضائع وسلع تكون استُنفذت في السوق وبأسعار مرتفعة، بهدف سد النقص فيها ويكون المواطن المتضرر الأول.
واتهم تجار مواد غذائية بعض موزعي الجملة باتباع وسائل غير مشروعة لزيادة أرباحهم، بترويج إشاعات عن إغلاق الحدود أو منافذ تجارية، كما حصل بالنسبة الى إقفال منافذ إيرانية وتركية على خلفية التوتر في اقليم كردستان مع كل من إيران وتركيا.
وأفاد وكلاء مواد غذائية في بغداد أن تأخر وزارة التجارة في توزيع مواد البطاقة التموينية"يؤدي الى أزمة في السوق المحلية وارتفاع في الأسعار، يطاول خصوصاً الشاي والسكر والرز والطحين وحليب الأطفال.
وأشار أحد التجار الى أن سعر كيس الطحين الأسترالي زنة 50 كيلوغراماً في السوق بلغ 30 دولاراً، فيما وصل سعر كيس الطحين الموزع ضمن مفردات الحصة التموينية الى نحو 6 دولارات فقط، نظراً الى رداءة نوعيته. في حين لامس سعر السكر عند فقدانه في السوق ألف دينار، فيما تتراوح أسعار الأجبان من منشأ سوري وتركي بين 750 ديناراً و3 آلاف دينار. واعتبر مواطنون أن الفوضى السائدة في السوق هي السبب في ارتفاع هذه الأسعار.
ولفت تجار الى أن اللحوم والدجاج تحتاج الى تبريد مستمر، ويستلزم ذلك شراء الوقود لتوليد الطاقة بسبب انقطاع الكهرباء، ما يعني تكاليف جديدة تزاد على اسعارها. وبات حليب الأطفال محور قلق العائلة العراقية، نظراً الى ارتفاع أسعاره ولعدم تأمينه ضمن الحصة التموينية، وأصبح شراؤه من السوق المحلية يرهق كاهل المواطن.
وأكد خبراء اقتصاديون أن تجاهل الحكومة معاناة المواطن"يفاقم حال الفوضى في السوق، خصوصاً في ظل مخاوف من أن تلغي وزارة التجارة البطاقة التموينية،"ما اعتبرته أوساط"صعباً"، لأن ذلك يعني اختلالاً في موازنة الأسرة.