وزارة التجارة العراقية تعد المواطنين بتوزيع مواد البطاقة التموينية

فيما أعلنت وزارة التجارة العراقية عن قيامها بتوزيع مواد البطاقة التموينية بين المواطنين في تشرين الثاني نوفمبر الجاري، فضلاً عن المواد الخاصة بشهر رمضان الماضي، وصلت الى ميناء أم قصر باخرة تركية محملة ب 38 ألف كيس من الرز لحساب وزارة التجارة العراقية.
ونقل عن مصدر في الميناء قوله انها الحمولة الاكبر من الاكياس التي تصل الى الميناء منذ بدء العمل بمذكرة التفاهم حتى الآن. كما ترسو سفن عدة في موانئ العراق وسورية والأردن استعداداً لتفريغ حمولتها من المواد الغذائية المختلفة، تمهيداً لنقلها الى مخازن وزارة التجارة التي تشكو من نقص في المخزون.
ودفع هذا الامر بمصدر مسؤول في الوزارة الى طمأنة المواطنين الى ان الفترة المقبلة ستشهد تحسناً في التجهيز والتوزيع لمواد البطاقة التموينية، موضحاً ان الوزارة أبرمت عقوداً مهمة لاستيراد المواد الغذائية مع شركات رصينة متخصصة ومن مناشئ عالمية معروفة وبمواصفات نوعية جيدة.
ولفت الى ان وزارة التجارة تعاقدت على استيراد 200 ألف طن من السكر، وان عمليات شحن هذه المادة مستمرة. ووصلت الى العراق كميات جيدة منها، مضيفاً ان اعتماداً مالياً فتح الأسبوع الماضي لشراء 100 ألف طن من السكر الإيراني.
وأوضح المسؤول ان كميات الشاي المستوردة ارتفعت، اذ زادت على 3 آلاف طن، فيما تبلغ الحاجة الشهرية 5.7 ألف طن. كما وقعت عقود لاستيراد زيت زهرة عباد الشمس مع شركات عالمية بلغت كمياتها 113 ألف طن.
وتتزامن زيادة المستوردات من المواد الغذائية التي تقوم بها وزارة التجارة وسط انزعاج المواطنين بسبب النقص الواضح في المواد التموينية التي تسهم البطاقة بالحصول عليها والتي تعتمدها العائلة العراقية، وهو اعتماد يكاد يكون كاملاً في تنظيم حياتها اليومية. وفيما ابدى مواطنون قلقاً من أنباء تشير الى احتمال إلغاء البطاقة التموينية، طالب آخرون الوزارة بالإسراع في تجهيزهم بالمواد الغذائية الأساسية الداخلة في البطاقة، بعدما شهدت أسعارها في السوق التجارية ارتفاعاً، يعجزون عن تحمل نتائجه. وشكا مواطنون من عدم تسلمهم السكر منذ شهور عدة، ما ادى الى تجاوز سعره في السوق التجارية الألف دينار للكيلو غرام الواحد. وتنطبق هذه الحال على المواد الأخرى التي ارتفعت أسعارها خصوصاً في شهر رمضان الفضيل.
وقال مسؤولون في الوزارة ووكلاء تجهيز ان عدم الإيفاء بالعقود المبرمة مع المجهزين في دول العالم، وتدني أسعار شحن المواد الغذائية ونقلها من الموانئ الى المحافظات، اديا الى تلكؤ تجهيز وزارة التجارة المواطنين بالمواد الغذائية الداخلة في البطاقة التموينية، ما ساهم في رفع الأسعار في شكل ملحوظ.