فيما استقبلت «اسمنت المدينة» أول شحنة مستوردة

بوادر انفراج أزمة الأسمنت مع وصول المستورد للسوق

لاحت أمس بوادر انفراج أزمة الأسمنت التي نشأت في الأسواق المحلية، بعد بدء طرح أولى الكميات من الأسمنت المكيس المستورد ضمن تطبيق شركات الأسمنت لالتزاماتها في استيراد الكميات المخصصة لها من السلعة والبالغة 10 ملايين طن بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية. حيث بدأت شركة إسمنت المدينة توزيع حصتها من كميات الأسمنت المستوردة في سوقي مكة المكرمة والرياض أمام المواطنين، وبسعر 14 ريالا للكيس الواحد.
ويأتي هذه الخطوة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي صدرت مؤخرا لمعالجة الطلب المتزايد على مادة الإسمنت وتأمينه لجميع المواطنين، وذلك على إثر الطلب المتزايد والمتنامي على الإسمنت في ظل النمو العمراني المطرد وما تم اعتماده من مشاريع الإسكان والبنية التحتية الحكومية.
ووفق مصادر في قطاع الأسمنت تحدثت ل «الجزيرة»، فإن الشركة بدأت منذ اليومين الماضيين وبأشراف من وزارة التجارة والصناعة بطرح كميات من الأسمنت المستورد ضمن أول شحنة وصلت للمملكة تخص الشركة وذلك في سوقي الرياض ومكة المكرمة بواقع 3 أطنان من السلعة يوميا، وبيعها بالسعر الرسمي البالغ 14 ريالا للكيس الواحد. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن شركة أسمنت المدينة أكدت التزامها بأولوية توفير المعروض من كميات الأسمنت المستورد للأفراد بشكل أساسي أولا لسد حاجتهم، لافتة في الوقت ذاته إلى عزم الشركة زيادة حجم الكميات المعروضة يوميا إلى 10 أطنان بعد أن لاحظت الطلب الكبير من قبل المواطنين على السلعة. وتابعت: إن آلية البيع تتم وفق بطاقات الشراء الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والتي تتيح في كل مرة لكل مواطن الحصول على كمية من الأسمنت تتراوح ما بين 50 إلى 100 كيس.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قد عقد مؤخرا اجتماعا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الإسمنت في المملكة لمتابعة تطبيق الشركات لالتزاماتها في استيراد الإسمنت، موضحا في حينه أن الوزارة تتابع كميات الاستيراد أولاً بأول، وأن الشركات ستستورد خلال العام الحالي الكميات المخصصة لها من الإسمنت بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية. كما أشار الربيعة إلى أن أي تأخر عن ذلك سيعرضها للعقوبات النظامية، كما أنه يتوجب على جميع الشركات بناء مخزون استراتيجي كاف يعادل إنتاج شهرين لكل مصنع وتغطية أي نقص في الإنتاج بالاستيراد.