تتجه بعض شركات الأسمنت السعودية لاستيراده من الخارج في محاولة للقضاء على أزمة الطلب الحالية ونشوء سوق سوداء «مافيا» تجاوز فيها سعر الكيس الواحد عشرين ريالاً في جدة وخمسة وعشرين ريالا في بعض المناطق الأخرى. وتنتظر الشركات وبعض التجار أيضاً صدور الموافقة السامية على إلغاء الجمارك على الأسمنت المستورد والتي تبلغ 5٪ في حين أن رسوم الموانئ تشكل عائقاً في طرح الكميات المستوردة بأسعار منافسة إلا في حالة استيراده سائباً أو استيراد المادة الأساسية لصنعه «الكيلينكر» ويتوقع أن تجارا سعوديين تشاوروا بالفعل مع مصدرين مصريين لتصدير الأسمنت المصري إلى السوق السعودي خلال وقت قريب حيث يعتقد أن سعر الطن في مصر منافس إذ يبلغ 45 دولاراً «169 ريالا» ولكن عند اضافة سعر الشحن ورسوم الموانئ والتكييس والورق سوف يصل سعر الكيس إلى 15 ريالاً في السوق السعودي أي 280 ريالاً للطن» وقد يكون سعرا منافسا لأسعار السوق السوداء السائدة حالياً ويساهم في التخفيف من أزمة الطلب الحالية. في غضون ذلك قال المهندس منصور بن عبدالرحمن السحيمي المدير العام لشركة الأسمنت العربية أن نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن محمد العيسى أكد خلال تعامل الشركة مع طلبات المستهلكين على أننا مواطنون وأننا جزء من المجتمع. وأوضح أن الشركة قامت بتأجيل الكثير من عمليات الصيانة خلال شهر فبراير ومارس وابريل وزادت الإنتاج اليومي الذي يبلغ 8400 طن إلى 11 ألف طن في بعض الفترات للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها وأشار إلى أن هناك علاقة مباشرة لتصريف حوالي 70٪ من الإنتاج لحوالي 11 شركة من كبرى شركات الخرسانة التي يتراوح حجم الطلب اليومي لديها من 100 إلى 1500 طن بالإضافة إلى موزعين آخرين لديهم شركات خرسانية صغيرة يستعينون في تصريف مخزوناتهم بوسائل نقل غير تابعة لهم وأفاد أنه تم استعمال النسبة والتناسب في الإنتاج بين السائب والمكيس حيث تمت زيادة إنتاج المكيس بنسبة تصل إلى 40٪ بعد أن طرأت زيادة في الطلب من شركات عقارية لم تكن ضمن دراسات الجدوى المتوقعة لزيادة الطلب وأصبحنا نطرح ما بين 60 - 80 ألف كيس يومياً موزعة بين الطائف ومكة وجدة وبعض القرى وكنا نعتقد أن السوق السوداء المفتعلة في الغربية فقط ولكننا وجدنا أنها شملت مناطق المملكة الأخرى وهذا يدل على وجود استغلال غير مبرر لزيادة الطلب خاصة وأن جميع الشركات تعمل بأقصى طاقة ولذلك تم التنسيق مع وزارة التجارة في جدة على أساس تعهد الموزعين الرئيسيين بالبيع للتجار بالسعر الذي تحدده الوزارة وهو 14 ريالاً مع العلم أن شركة الأسمنت العربية ما زالت ملتزمة بالبيع بسعر 11,5 للكيس الواحد و215ريالا للطن للأسمنت السائب، وقال إن التجار لهم الحق في الاستيراد ولكن الاستيراد لن يكون مجديا بوجود رسوم الموانئ في حالة رفع الرسوم الجمركية وسيكون قرار الاستيراد لشركات الأسمنت صعبا في حالة حدوثه لأنها ستبيع بسعر مخفض للإنتاج المحلي وسعر مرتفع للمستورد ليغطي رسوم الاستيراد بالاضافة إلى ضرورة المحافظة على المواصفات السعودية فيما سيتم استيراده. إلى ذلك طلب الدكتور سعود بن صالح اسلام عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع ضرورة مواجهة زيادة الطلب بشيء من الحكمة من قبل المستهلكين وقال إن الاستيراد بالنسبة للتجار في الوقت الراهن ليس فيه أي إغراء في ظل قيام المصانع السعودية بالبيع بأسعار منافسة وأشار إلى أن التوسعات المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الجاري ومنها توسعة أسمنت ينبع ستضيف مليون طن لإجمالي الإنتاج المطروح في الأسواق بالإضافة إلى توسعة اسمنت القصيم وأسمنت اليمامة والجنوب والعربية.
