تأجيل الجلسة العاشرة بعد شهر على الفراغ الرئاسي في لبنان و14 آذار ما زالت تستبعد"النصف زائداً واحداً". محاولة فرنسية فاشلة لاستضافة لقاء رباعي و "حزب الله" يعتبر اقتراح بوش "تهديداً للاستقرار"

ينهي الفراغ الرئاسي في لبنان اليوم الشهر الأول من عمره وسط قلق من تمديده بفعل تعقيدات الأزمة السياسية، وربط انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالعديد من المطالب، لا سيما من سورية والمعارضة.
وفيما كرّس زعيم تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي و"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون التوقعات بألا تعقد جلسة اليوم، وقال:"ان لا جلسة لأن لا تفاهم حتى الآن والحوار مقطوع"، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن تأجيلها مساء، الى يوم السبت المقبل في 29 الجاري. وحظيت مواقف كل من الرئيس الأميركي جورج بوش، ووزير الخارجية السوري وليد المعلم بقسط وافر من ردود الفعل، عكس ما يحيط بأزمة الفراغ الرئاسي اللبناني من تصعيد إقليمي - دولي لا سيما بين الولايات المتحدة وسورية.
ويأتي تأجيل الجلسة، على رغم تأكيد الرئاسة الفرنسية مجدداً أن الرئيس نيكولا ساركوزي أكد لنظيره السوري بشار الأسد وجوب الالتزام بموعد اليوم السبت للانتخاب.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفرنسية دافيد مارتينون أمس ان ساركوزي مصر على أن يتم الالتزام بالتاريخ الجديد الذي اتفقت عليه الأطراف لانتخاب رئيس وإيجاد حل لهذا المسار الانتخابي. لكن مارتينون نفى أن يكون ساركوزي وجه أي إنذار الى الأسد في هذا الصدد.
وجاء هذا الإعلان في وقت أكدت مصادر قوى 14 آذار ل"الحياة"انها لن تلجأ الى انتخاب رئيس بالنصف +1 الذي قال الرئيس بوش أن العالم سيؤيده في تعليق على الموقف الأميركي الجديد، مؤكدة أنها ما زالت مصرة على خيار انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي بين الأكثرية والمعارضة.
كما جاء إعلان الرئاسة الفرنسية في وقت فشلت فكرة اقترحتها باريس عبر القائم بالأعمال الفرنسي في بيروت اندريه باران، وتقضي بعقد اجتماع بين قيادات من الجانبين، للبحث في مخرج من الفراغ الرئاسي.
وعلمت"الحياة"من مصادر سياسية لبنانية أن تحرك باران خلال اليومين الماضيين في اتجاه قيادات الأكثرية والمعارضة وكان آخره اجتماعه بالعماد عون أمس، بعد اجتماع معه أول من أمس، هدف الى استمزاج رأيها في امكان استضافة باريس الرئيس بري ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط إضافة الى عون، في محاولة لتقريب وجهات النظر لإيجاد مخرج دستوري - سياسي لانتخاب العماد سليمان رئيساً.
وقالت المصادر إن الحريري وجنبلاط لم يمانعا من حيث المبدأ، لكنهما ابلغا باران انهما لن يذهبا الى باريس من دون حلفائهما في 14 آذار، لا سيما القيادات المسيحية منهم. أما عون فلم يعترض لكنه سأل عن أسباب دعوة بري الى باريس، طالما انه يحمل تفويضاً من المعارضة ليبت وحده بالأفكار المطروحة، وان لديه ورقة في جيبه تتضمن مجموعة من النقاط التي تعتبرها المعارضة أساساً للتوافق على مخرج لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالتلازم مع توفير الحلول السياسية لمرحلة ما بعد الانتخاب، بدءاً بتركيبة الحكومة العتيدة. أما مصادر الرئيس بري فعلقت على الفكرة بالقول إنه مستعد لأي لقاء هدفه توفير المخارج.
وقالت مصادر في المعارضة المسيحية ان باران حاول خلال لقائه عون إقناعه بتعديل مطلب المعارضة المتعلق بالثلث الضامن في حكومة العهد الأولى، عارضاً عليه فكرة لقاء رئيس كتلة"المستقبل"النيابية النائب الحريري.
وأضافت المصادر ذاتها ان عون رحب بلقاء الحريري وأبلغ باران انه غير مخول البحث في المطلب الأول قبل العودة الى المعارضة التي تصر على الاتفاق على الثلث المعطل في الحكومة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وعلمت"الحياة"ان الاقتراح الفرنسي لم ينجح نتيجة الصعوبات المختلفة.
وكان ساركوزي تناول موضوع لبنان خلال لقائه البابا بنديكتوس السادس عشر في الفاتيكان الخميس. ونقل موقع"النشرة"اللبناني على الانترنت ترجمة لمقابلة أفاد بأن راديو الفاتيكان أجراها مع ساركوزي قال فيها انه تحدث مع البابا في الموضوع اللبناني"بتفاصيله وأبلغته مدى تعلقي بالتعددية والتنوع في لبنان والشرق الأوسط". وتابع:"أبلغته كذلك بطبيعة المحادثات التي أجريتها مع الرئيس السوري بشار الأسد والأفرقاء المعنيين بالأزمة الداخلية في لبنان، وعبّرت له أيضاً عن أن هم فرنسا الآن هو إخراج لبنان من حالة اللااستقرار السياسي التي يعيشها، كي يتوحد اللبنانيون حول رئيس توافقي. وأكدت لقداسته التزام فرنسا الحفاظ على لبنان، معجزة التنوع، حتى الدقائق واللحظات الأخيرة".
ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك إمكانية تعاون مشترك على مستوى الديبلوماسية البابوية والكنيسة المارونية في لبنان، قال ساركوزي:"كان هناك نوع من التعاون بطريقة أو أخرى، بما ان البطريرك الماروني نصر الله صفير لعب دوراً فائق الأهمية من خلال تحمل مسؤولياته لتكريس المصالحة بين مكونات المجتمع المسيحي اللبناني، وصوت البابا مسموع في أرجاء العالم كافة، خصوصاً في لبنان، حيث يعتمد على كثيرين من المخلصين له في هذا البلد".
وتوزع رموز الأكثرية والمعارضة الردود أمس على تصريحات كل من الرئيس بوش والوزير المعلم.
وقال نائب الأمين العام ل"حزب الله"الشيخ نعيم قاسم:"طالعنا بوش بسوء طالعه وأوامره المباشرة لجماعته في لبنان بانتهاك الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية بالنصف +1، وفي اللحظة التي يسعى فيها اللبنانيون الى التوافق يدق اسفيناً جديداً بينهم ليكون الثمن من حساب الاستقرار اللبناني". وزاد ان"لبنان ليس مزرعة لأميركا كي تعبث بها". وأكد النائب في"حزب الله"حسن فضل الله المضي في خيار التوافق وان الاتفاق على الحكومة هو نقطة الارتكاز لإتمام العملية الانتخابية.
وأصدرت أحزاب المعارضة بياناً حذرت فيه من خطورة انتخاب رئيس بالنصف +1، مشيرة الى"ثبوت الوصاية الأميركية على لبنان بتواطؤ من فريق السلطة". وأكدت أحزاب المعارضة"وجوب التفاهم على سلة الحلول"... واستغرب العماد عون الكلام الأميركي على الانتخاب بالنصف +1 وقال انه لا يعتقد بأن هذا ممكن في صفوف القوى الموالية. وإذ تمنى حصول تطور ايجابي بعد الأعياد، رأى عون ان المبادرة الفرنسية"انتهت وهم الأميركيون يفتشون الآن عن حلول أخرى".
في المقابل رد وزراء ونواب في الأكثرية على تصريحات الوزير المعلم الذي شدد على إعطاء المعارضة الثلث الضامن في الحكومة، وهو الذي ترفضه الأكثرية. ورأى وزير الاتصالات مروان حمادة أن تصريحات المعلم تثبت أن المعارضة تتحرك ب"الريموت كونترول". وقال إن لا مجال لنفاوض على شروط تفرض على قائد الجيش العماد ميشال سليمان.
ورأى وزير الدولة ميشال فرعون ان قوى 14 آذار لا تسقط خيار الانتخاب بالنصف +1 ولا ترى سبباً للتخلي عن ترشيح العماد سليمان.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر الناطقة باسمه، أنه تلقى اقتراحات"لجنة اختيار"القضاة للمحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة الضالعين في الاغتيالات السياسية في لبنان، وفي مقدمها جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، وقال إنه"وافق"على التوصيات، وسيعلن عن اسماء القضاة لاحقاً في الوقت المناسب.
وأعلن بان كي مون أيضاً عن توقيع"اتفاقية المقر"للمحكمة مع هولندا أمس الجمعة في مقر الأمم المتحدة بين السفير الهولندي فرانك ماجور ونائب وكيل الأمين العام للشؤون القانونية لاري جونسون. والخطوة الثالثة المهمة التي أعلن عنها الأمين العام في سياق انشاء المحكمة هي انشاء"لجنة إدارة المحكمة الخاصة قريباً"، في أعقاب الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية. وهذه اللجنة ستشكل من"كبار"المتبرعين بالأموال للمحكمة، وستكون مسؤوليتها الرئيسية"توفير المشورة حول عمل المحكمة في الأمور غير المتعلقة بالإجراءات القضائية".
وتشكل هذه الخطوات انجازات على طريق انشاء المحكمة ونقلها إلى المرحلة التشغيلية في شباط فبراير حسبما أبلغت الدائرة القانونية إلى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة.