أميركا تسرع تنفيذ مشروع الدرع الصاروخية . البرلمان الروسي يجتمع اليوم لإقرار الانسحاب من معاهدة القوات التقليدية

أعلنت مصادر برلمانية روسية ان مجلس الدوما البرلمان الروسي سيقر اليوم الأربعاء، قانون انسحاب روسيا من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا، في خطوة تؤكد عزم موسكو على المضي في تهديدها وعدم الاستجابة لشروط الحلف الأطلسي. وأعلن رئيس مجلس الدوما الروسي بوريس غريزلوف ان الهيئة الاشتراعية ستؤيد خلال جلسة تعقد اليوم، مسودة قانون كان الرئيس فلاديمير بوتين اقترح إقراره تنص على تجميد عمل روسيا بمعاهدة الحد من السلاح التقليدي في أوروبا. وأشار غريزلوف إلى أن هيئة رئاسة كتلة"روسيا الموحدة"الموالية للكرملين والتي تسيطر على ثلثي مقاعد البرلمان، قررت في اجتماع عقدته أمس تأييد مشروع القانون، ما يعني انه لن يجد عراقيل في جلسة الغد.
تزامن هذا الإعلان مع تصريحات أميركية أشارت الى استعداد الحلف الأطلسي والولايات المتحدة للمصادقة على المعاهدة استجابة للطلب الروسي شرط ان تقدم موسكو على سحب قواتها العسكرية من أراضي جورجيا ومولدافيا. وقال ديفيد كرامر نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون بلدان اوراسيا أن الولايات المتحدة و"الأطلسي"قلقان من تهديد روسيا بالانسحاب من المعاهدة وعلى استعداد لبدء النظر في قضية إبرام هذا الوثيقة إذا وعدت موسكو بتنفيذ التزامات اسطنبول.
ومعلوم ان موسكو كانت تعهدت خلال قمة روسيا - الأطلسي في اسطنبول عام 1999 بسحب قواتها من الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، لكن الكرملين يعتبر ان ذلك ليس شرطاً لتنفيذ معاهدة القوات التقليدية فيما يصر الغرب على الربط بين المسألتين.
وأعاد غريزلوف أمس التأكيد على الموقف الروسي معتبراً انه من الخطأ ربط إبرام المعاهدة بتنفيذ روسيا اتفاقات اسطنبول لأن هذه"اتفاقات منفصلة ولا ترتبط بالمعاهدات الدولية التي يصر الحلف الغربي على تجميد تنفيذها".
وتكتسب الخطوة الروسية المقررة اليوم أهمية كبرى خصوصاً مع اقتراب الموعد المحدد لإعلان الانسحاب رسمياً من المعاهدة، إذ سيمنح قرار الهيئة الاشتراعية أرضية قانونية للانسحاب الرسمي في 12 من الشهر المقبل. وكان بوتين قدم مقترحه في حزيران يونيو الماضي، وأعلن عندها ان بلاده ستصر على موقفها إذا لم يستجب الشركاء الغربيون للمطالب الروسية الداعية الى المصادقة على المعاهدة من جانب بلدان حلف الأطلسي.
وتعد مشكلة معاهدة الأسلحة التقليدية واحدة من أبرز الملفات الخلافية بين موسكو والغرب وأثار قرار موسكو قلقاً واسعاً في بلدان الاتحاد الأوروبي، ويرى خبراء ان هذا القرار شكل جزءاً من الرد الروسي على خطط واشنطن لنشر درع صاروخية في أوروبا، وهي المسألة التي تعد أيضاً من أبرز المسائل الخلافية بين البلدين.
واللافت ان واشنطن أعلنت أمس نيتها المضي في تنفيذ مشروعها بغض النظر عن الموقف الروسي المعارض. وقال كرامر ان بلاده أبلغت روسيا بنيتها المضي في نشر منظومة الدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا الشرقية وان الخطة الأميركية تنص على استكمال إقامة المنشآت في بولندا وتشيخيا ومن ثم وضعها على أهبة الاستعداد القتالي تدريجاً من دون التنسيق مع موسكو.
وزاد المسؤول الأميركي في كلمة ألقاها خلال مناظرة جرت في إطار اللجنة الحكومية الأميركية لشؤون الأمن والتعاون في أوروبا أنه"على رغم تعاون الولايات المتحدة وروسيا في الرقابة المشتركة على البرنامج النووي الإيراني، ستتخذ واشنطن قراراً يقضي بوضع عناصر منظومتها للدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا على أهبة الاستعداد القتالي وفقاً لرؤيتنا لتطور الأخطار".
وفي باكو أ ف ب، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية دانييل فرايد ان واشنطن قررت على رغم معارضة موسكو تسريع تنفيذ مشروع الدرع المضادة للصواريخ الذي أدرجت كلفته في مشروع موازنة الدفاع المقبلة.
وقال المسؤول الأميركي ان"موازنة الدفاع تشمل الدفاع المضاد للصواريخ، ويسرني القول ان مشروع الدرع المضادة للصواريخ يلقى مزيداً من الدعم داخل الكونغرس الأميركي وحلف شمال الأطلسي". وأضاف ان الولايات المتحدة ستعمل مع روسيا على تحسين"قدرتنا الدفاعية"واقترح ان تشارك أذربيجان في المفاوضات حول هذا المشروع.