غداة إعلان عزم روسياوالولاياتالمتحدة على توقيع معاهدة «ستارت 2» الجديدة لخفض الأسلحة النووية بين البلدين في الثامن من نيسان (ابريل) المقبل، ظهر تباين في تفسير بعض بنود المعاهدة لدى الطرفين، ما يوحي بأن الخلافات ستستمر على ملفات مستعصية على الحل. وأكد الروس حصولهم في المعاهدة على مطلب الربط الكامل والوثيق بين تقليص الأسلحة الهجومية والدفاعية، ما يعني تقييد حركة الأميركيين لنشر أنظمة صاروخية في أوروبا، بموجب خطة نشر «الدرع الصاروخية» الأميركية. وقالت الناطقة باسم الكرملين ناتاليا توماكوفا: «ربطت المعاهدة الجديدة قانونياً مسائل الأسلحة الإستراتيجية والهجومية، ونصت على أن نشر كل الأسلحة الإستراتيجية الهجومية التي تشملها الوثيقة على الأراضي الروسية والأميركية فقط». وكرر ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومسؤولون عسكريون بارزون، في مقدمهم رئيس الأركان الجنرال نيكولاي ماكاروف، لكن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أعلن أن «المعاهدة الجديدة لا تعيق خطط الولاياتالمتحدة في مجال إنشاء منظومة الدرع الصاروخية». وأشارت نائبة وزيرة الخارجية الأميركية لمراقبة التسلح والأمن الدولي، الين توشير، إلى وجود فارق بين الأسلحة الهجومية والدفاعية، معلنة أن الولاياتالمتحدة أوضحت موقفها سابقاً عبر دعوة رومانيا الى المشاركة في منظومة «الدرع الصاروخية» في أوروبا، وأبلغت ذلك الى روسيا. وكان ماكاروف ذكر أول من أمس أن معاهدة «ستارت - 2» تستجيب بالكامل المصالح الأمنية لروسيا، موضحاً أنها تضمن الوصول إلى مستويات جديدة للقوة النووية لكل من بلاده والولاياتالمتحدة معاً، خلال سبع سنوات. وأكد توافق موسكو وواشنطن بالكامل على نص المعاهدة الجديدة، مشيراً الى ان «الموقف البنّاء» الذي اتخذه فريق العمل التابع لهيئة الأركان المشتركة في القوات الأميركية سمح بالتوصل إلى قرار في الوقت المحدد. ولفتت مصادر روسية إلى أن المعاهدة تتضمن أحكاماً في شأن آلية مراقبة سير تنفيذها، باستخدام كل الوسائل التقنية «الوطنية»، وتبادل المعلومات والبيانات وزيارات فرق التفتيش من الجانبين، على أن تكون هذه الآلية أبسط وأقل كلفة مما طُبِق حتى الآن بموجب معاهدة «ستارت - 1». ولفت خبراء روس إلى إعلان لافروف أن المعاهدة نصت «على حق أي طرف في تجميد عمليات التقليص والانسحاب من المعاهدة، في حال نشر الطرف الآخر أسلحة تهدد أمنه». واعتبر هؤلاء الخبراء أن ذلك يدل على أن الطرفين اخفقا فعلياً في التوصل إلى صيغة نهائية ترضي الروس. ويتمثل عنصر التباين الثاني الذي يمكن أن يشكل «قنبلة موقوتة» تهدد تنفيذ المعاهدة في المعارضة الداخلية التي تواجهها بصيغتها الحالية، في كل من الولاياتالمتحدةوروسيا. ففي موسكو أعلن رئيس مجلس الدوما (البرلمان) بوريس غريزلوف أن الهيئة الاشتراعية لن تصادق على المعاهدة في حال لم تتضمن نصاً صريحاً يربط الأسلحة الهجومية والدفاعية، وكذلك في حال عدم تزامن عملية المصادقة في البلدين. أما في الولاياتالمتحدة فيُتوقع ان تواجه المعاهدة معارضة الجمهوريين داخل الكونغرس.
