موسكو – رويترز، أ ف ب – وقع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أمس، قانوناً يستكمل عملية المصادقة على معاهدة «ستارت» الجديدة لخفض الأسلحة النووية مع الولاياتالمتحدة. جاء ذلك بعد يومين على مصادقة مجلس الاتحاد الروسي بإجماع 137 عضواً على المعاهدة « التي وقعها مدفيديف ونظيره الأميركي باراك اوباما في براغ في الثامن من نيسان (أبريل) 2010، فيما كان مجلس الدوما (النواب) صادق الثلثاء الماضي على المعاهدة، في قراءة ثالثة وأخيرة. وتنص المعاهدة التي صادقت عليها الولاياتالمتحدة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي على حد أقصى قدره 1550 رأساً نووية ينشرها كلا البلدين، أي خفض بنسبة 30 في المئة مقارنة بعام 2002. وهي تتيح استئناف عمليات التحقق المتبادلة للأسلحة النووية لدى البلدين، والتي توقفت نهاية عام 2009. وتشكل معاهدة نزع الأسلحة الجديدة شقاً أساسياً في عملية «إعادة إطلاق» العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد التوترات الخطرة التي ظهرت خلال عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، فيما أكد الأمين العام للحلف الأطلسي (ناتو) اندرس فوغ راسموسن الأربعاء الماضي أن «دخول المعاهدة حيز التنفيذ نبأ سار للأمن والاستقرار في العالم، وستساهم إلى حد كبير في تعزيز الشفافية والتعاون في المجال العسكري». وأمل راسموسن بأن يساعد الزخم السياسي الذي أضفته المعاهدة، الحلفاء وروسيا على إحراز تقدم ملموس في الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك في مجال الدفاع المضاد للصواريخ. وانتهى العمل بالاتفاق السابق الموقع بين البلدين في 1991 حول نزع الأسلحة في نهاية 2009. وتوصلت موسكو وواشنطن إلى تسوية بعد مفاوضات شاقة، لكن من دون تجاوز خلافاتهما في شأن الأمن الاستراتيجي. وتتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بقرار إدارة اوباما مواصلة مشروع نشر الدرع المضادة للصواريخ في أوروبا. وأبلغت روسيا أنها لن تقبل بهذا المشروع إلا إذا كانت طرفاً فيه. واقترحت موسكو مشروعاً مشتركاً «للدفاع المضاد للصواريخ وفق المناطق»، يقضي بتولي موسكو مسؤولية الدفاع المضاد للصواريخ لأي صاروخ يطلق باتجاه أوروبا على أن تقوم الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي بالمثل لأي صاروخ يطلق في اتجاه روسيا. ورفض قادة الحلف الأطلسي والولاياتالمتحدة هذا المشروع.
