اريتريا وأثيوبيا تصفيان حساباتهما في القرن الأفريقي . قبائل الصومال تجدد حروبها ورئيس الحكومة الجديدة يفتح نافذة أمل

نور حسن عدي 69 عاماً، الذي خلف علي جيدي في رئاسة الحكومة الصومالية بعدما استقال الأخير في 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي مفتتحاً عهداً لم يعتد عليه أطراف الصراع في الصومال الذين إما يبقون في السلطة أو يحاربون ضدها، أعطى دفعة أمل كبيرة بمستقبل مختلف للبلاد التي يضاعف الرصاص يومياً من مآسي مواطنيها.
عدي، يجمع بين خبرتين، الأولى أمنية منذ أن ساهم في بناء الشرطة الصومالية بعد تأسيسها في عام 1964، قبل أن يتولى مكتب التدريب والتخطيط فيها إبان عهد الرئيس محمد سياد بري، والثانية هي القانون الذي درسه في بلاده وفي أميركا وإيطاليا الى ان تولى محكمة أمن الدولة. ويعتقد أن خلفيته الأمنية والعسكرية وخلافاً لما كان الحال عليه عند جيدي الطبيب، قد يوفر فرصة كبيرة لإمكان تحقيق تفاهم مطلوب مع الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف القادم أيضا من المؤسسة العسكرية.
ولكن ثمة خبرة من نوع ثالث يتمتع بها عدي تتمثل في التحاقه بالعمل الإنساني بعد تمزق حكومة بلاده المركزية - حيث أصبح أميناً عاماً للهلال الأحمر الصومالي، ما يعني أنه لم يلتحق بأطراف الحروب وتجارها.
الى جانب ذلك هو أحد ممثلي قبيلة الأبجال إحدى قبائل"الهوية"الأكثر تأثيراً في الصومال الكبير، والتي تحكم مقديشو وتنتمي اليها المحاكم الإسلامية المتربصة وراء الحدود ، واليها أيضاً ينتمي الرئيس المستقيل علي جيدي.
وهذا ما يفسر المسيرات التي شهدتها مقديشو لتأييد رئيس الوزراء الجديد، حيث تظل الانتماءات القبلية مقياساً لتوجه الحكم في الصومال ومدى مراعاته لقوانينها.
كما إن توليه رئاسة الحكومة يأتي عقب توقيع 410 أشخاص أول اتفاق مصالحة صومالي في جدة في المملكة العربية السعودية منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب اختتام مؤتمر المصالحة الذي استغرق ستة أسابيع من المداولات التي لم تغير أياً من المرجعيات التي حددتها مؤتمرات لتقاسم الحكم في الصومال خلال فترة انتقالية لم تنته حتى الآن، وهي المرجعية التي اعتمدت القبيلة يحكم الصومال أربع قبائل كبيرة منحت تمثيلاً متساوياً، إضافة إلى قبائل صغيرة متحالفة منحت النصف الباقي من التمثيل في مؤسسات البرلمان والحكومة كآلية مشاركة في الحكم.
عدي بدأ كلمته عقب إعلانه رئيساً للحكومة بالتأكيد أنه سيرأس حكومة"قادرة على تنفيذ بنود"المرجعيات"متعهداً إحراز تقدم في المصالحة وحل المشاكل الأمنية ومعالجة الأوضاع الإنسانية، لكنه اكتفى بوعد التشاور من أجل المصالحة مع"الأطراف المعنية في شأن الصومال".
يذكر أن أميركا وأوروبا تطالبان السلطة بپ"الاستماع للإسلاميين". وفي أخر تصريحات لسفير الولايات المتحدة في كينيا مايكل رانبيرجر دعا الحكومة الانتقالية إلى مد يدها للإسلاميين الذين لم يشاركوا في مؤتمر المصالحة لصوغ مستقبل ديموقراطي للقرن الإفريقي. كما دعا الى إجراء"محادثات عريضة القاعدة لتعزيز المصالحة". وقال للصحافيين في نيروبي"نحن نرغب في ضم مزيد من الأشخاص إلى المصالحة".
كما إن عدي هو أول رئيس حكومة قد تتشكل بالاتفاق مع يوسف من داخل أو خارج البرلمان حيث استبق الرئيس الانتقالي اختيار رئيس حكومته بتمرير تعديل دستوري بالإجماع، يسمح باختيار رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومساعديهم من خارج أعضاء البرلمان.
تحديات على الأرض
وبانتظار إعلان حكومته ونيله ثقة البرلمان فإن رئيس الحكومة مطالب بقيادة أهم مرحلة في ولاية رئيسه عبدالله يوسف الذي يخشى اهتزاز ثقة قبيلة الهوية به قبل قرابة سنتين من انتهاء مدته في عام 2009.
وباستثناء المؤشرات النظرية التي تنتظر الاختبار عن طبيعة علاقاته وتصوره لمستقبل بلاده، وبالنظر إلى إحجام الأطراف المعارضة عن تحديد موقف من توليه رئاسة الحكومة، فإن عدي يتسلم حكومته في ظل ظروف سيئة تشهدها البلاد المنكوبة التي ازدادت فيها انقسامات الفريق الحاكم، من دون أن تتمكن معارضته من تحقيق أي نتائج سياسية على الأرض، باستثناء تشكيلها"التحالف من اجل إعادة تحرير الصومال"الذي أعلن في 13 أيلول برئاسة شيخ شريف شيخ احمد الرئيس التنفيذي للمحاكم الإسلامية، ولجنة تنفيذية من 191 عنصراً برلمان مصغر يترأسها شريف حسن شيخ عدن رئيس البرلمان السابق.
ويتوزع الفريقان على طرفي معادلة الصراع الخارجي الذي تقوده أسمرا التي تحتضن المعارضة وأديس أبابا التي يقف جنودها على أرض الصومال كأحد أهم الأسباب المثيرة للصراع في الدولة الأكثر عداءً لهم.
وكان تصدع الفريق الحاكم توج باستقالة جيدي الذي شغل منصب رئيس الحكومة الانتقالية الصومالية منذ كانون الأول ديسمبر 2004، وكان من أنصار الدعم العسكري الأثيوبي قبل أن يدب الخلاف بينه وبين شريكه الرئيس عبدالله يوسف طوال السنة الماضية مروراً بالخلافات على إدارة مقديشو ومينائها، وإعادة توزيع الموالين على مؤسسات الدولة المفترضة وما سرب في شأن السباق على إقامة علاقات مع شركات نفطية تتسابق على البلاد وتتعهد بتحقيق اهتمام دولي"حقيقي"بمصالح شركاتها إذا ظهر النفط، ثم مؤتمر المصالحة الذي منعت المعارضة الإسلامية من المشاركة فيه، أو امتنعت مشترطة رحيل"المحتل الأثيوبي"كشرط مسبق لأية محادثات. ولم يحقق المؤتمر الذي عقد في مقديشو خلال الفترة من 15 تموز يوليو وحتى 30 آب أغسطس أي دعم مميز لا لفريق يوسف ولا لفريق جيدي المتهم بأنه فتح قنوات تواصل مع الجذور القبلية للمحاكم الإسلامية التي كان يعد خصمها القبلي الأول بحكم انتمائهما معا لنفس القبيلة.
وفي النتيجة ساهم صراع الرجلين في عرقلة المحاولة الرابعة عشرة لاستعادة الحكم المركزي في الصومال منذ عام 1991على رغم هزيمة المحاكم الإسلامية والدعم الأوروبي الأميركي لجهود المصالحة وعلى رغم تراجع اهتمام وقدرة التنظيمات المسلحة القريبة من تنظيم"القاعدة"أو التي تتبنى فكراً جهادياً في مواجهة الوجود الأثيوبي ، أو التي تتحدث عن إقامة دولة إسلامية في مجتمع اختلط فيه الدين بالهوية القبلية. وإذا كانت عدوانية دولة سياد بري في مواجهة الأحزاب والقوى القبلية مع أول تفكك للدولة، فإن الحروب تزيد يومياً من قوة القبيلة حيث يعتبر التراتب العصبوي الطريق الوحيد لحماية مصالح الأفراد الذين يبادلون القبيلة بمزيد من الولاء.
وفيما قتل ما يقارب 470 صومالياً قالت الأمم المتحدة إن القتال في العاصمة قد شرد أكثر من مليون شخص، منهم أكثر من مئتي ألف خلال الأسبوعين الماضيين. ويضاف عدد النازحين هذا العام إلى 400 ألف أرغموا على الهروب من منازلهم بسبب معارك سابقة ما يقرب من ثلث سكان مقديشيو.
كما عادت أعمال القرصنة قبالة سواحل البلاد التي تشير إلى نشاط حركة دعم الحرب بأموال وأسلحة. وقد نفذ القراصنة خلال العام الحالي قرابة 15 عملية خطف. ووفقاً لمكتب الملاحة الدولي فإن الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 شهدت 198 حادث قرصنة، مقارنة ب174 لنفس الفترة في العام الماضي.
كما إن 1500 جندي أوغندي هم الوحيدون ضمن قوات حفظ سلام في الدولة الأفريقية التي كانت تنتظر قرابة 30 ألفاً من دول مختلفة. ولا يزال مجلس الأمن يدرس الاستجابة لما وصفه أخيراً بأنه"الحاجة الملحة لإعداد خطة طوارئ تقضي بالإعداد لانتشار محتمل لقوة سلام دولية في الصومال مع دعم قوات الاتحاد الأفريقي الموجودة حالياً"، بعد أقل من شهر من اعتبار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فكرة إرسال قوات لحفظ السلام في الصومال بأنها"خيار غير واقعي وغير قابل للتتنفيذ".
ويترافق هذا الوضع المأسوي مع اتساع رقعة الجفاف على حساب الأراضي الزراعية، وعدم اهتمام عربي ودولي بالمعاناة الإنسانية للصوماليين الذين يهرب الآلاف منهم إلى البحر حيث يلقى المئات منهم حتفهم قبل وصولهم إلى حدود اليمن القريبة، إما بسبب ظروف طبيعية أو بسبب تجار التهريب الذين يقذفون ببعض الفارين وسط البحر قبل الوصول إلى الشواطئ هرباً من خفر السواحل اليمني.