أكد أن جمهورية أرض الصومال ودولة بونتلاند تدعمان الصيغة الفيديرالية . نائب رئيس الوزراء الصومالي لپ"الحياة" : لا نريد أن نكون حكومة منفى ... وهذه حقيقة الإرهاب

يشير موقع الصومال إلى معطيات جيوبوليتيكية وأمنية وخدماتية اقتصادية، لا بد من أخذها في الاعتبار للوصول إلى معرفة حقيقة الوضع في الصومال ومستقبله. فحدود هذا البلد تمتد على طول 3330 كيلومتراً من البوابة الجنوبية للجزيرة العربية في البحر الأحمر عند مضيق باب المندب، إلى الحدود الساحلية مع كينيا على المحيط الهندي، وتطل على الممرات المائية المهمة للملاحة العالمية، مثل مضيق باب المندب وخليج عدن والمداخل الجنوبية لبحر العرب ولمضيق هرمز.
وتمثل الحدود البرية الصومالية طوقاً للمنافذ البحرية والتجارة الخارجية لدول العمق في القرن الأفريقي، مثل إثيوبيا والسودان الجنوب وشمال شرقي كينيا، ولدول منطقة البحيرات الكبرى مثل أوغندا ورواندا وبوروندي وشرق الكونغو. كما تمثل امتداداً طبيعياً للجزيرة إلى القارة الأفريقية ثقافياً وتجارياً وسياسياً وأمنياً.
وفي ظل هذه المعطيات كلها، تبدو الحكومة الانتقالية الفيديرالية الجديدة التي انتقلت إلى الداخل في كانون الثاني يناير الماضي، في موقف لا تحسد عليه، لاستعادة استقرار البلاد وأمنها، ومواصلة دورها الطبيعي في تأمين المصالح الإقليمية المتبادلة في المجالات كافة.
وفي لقاء مع"الحياة"، يتحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسماعيل محمد هوريه، عن مشوار الحكومة الجديدة وتحدياتها الداخلية والخارجية، مؤكداً أن المهمة ليست سهلة، وأنها في حاجة إلى دعم إقليمي وعربي ودولي، حتى لا تتحول إلى"حكومة منفى". وهنا نص الحوار:
كيف ترون الوضع الراهن وما هي نظرتكم الى المستقبل الصومالي؟
- الأوضاع الحالية تختلف كثيراً عما كانت عليه قبل سنوات عدة، فالحروب الأهلية التي كانت بين القبائل المتعددة والتجمعات السياسية المختلفة انتهت تقريباً، وإذا كان هناك أي صراع فهو داخل كيانات القبيلة الواحدة نفسها، وفي مناطق محدودة جداً، كما أن التوتر الأمني منحصر حالياً في المناطق الجنوبية، خصوصاً في منطقة بنادر التي تقع فيها مقديشو.
وماذا عن موقف الحكومة الانتقالية؟
- أقر مجلس الوزراء الصومالي منتصف كانون الثاني يناير الماضي خطة نقل الحكومة إلى الداخل لبناء السلام والمصالحة الوطنية، وإنشاء إدارات المديريات والمخيمات العسكرية لإعادة تأهيل الميليشيات وتدريبها وتكوين قوى الشرطة، أملاً في أن يحظى تنفيذ هذه الخطة بالتمويل اللازم من الدول المانحة في الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وعندما رأت الحكومة أن الدعم من جانب الدول المانحة سيستغرق طويلاً، قررت الانتقال سريعاً لمنع تحولها إلى حكومة في المنفى، ما يفقدها أو يقلل من صدقيتها داخلياً وخارجياً، وأخذت قراراً بأن تكون مدينة جوهر التي تبعد نحو 60 كيلومتراً شمال مقديشو مقراً موقتاً.
من خلال هذه الظروف، هل ما زلتم متفائلين خصوصاً ان الحكومة السابقة تشكلت وانهارت؟
- قضينا عامين من الأخذ والرد وطي الخلافات القبلية ومحاولات التقريب بين المواقف المتباينة للفرقاء الجبهويين، وتوصلنا إلى المصادقة على الميثاق الانتقالي الفيديرالي، الذي اختير بموجبه البرلمان الانتقالي المكون من 275 عضواً في آب أغسطس 2004، وانتخب الرئيس في تشرين الأول أكتوبر 2004، واختير رئيس الوزراء وشكلت الحكومة الانتقالية الفيديرالية مطلع 2005.
إذاً، أين خطأ الحكومة الانتقالية السابقة؟
- كانت الحكومة السابقة مدعومة من طرف واحد هو"طرف جيبوتي"، وكانت بعض الدول في المنطقة تشكك في قيام الدولة، وما إذا كانت ستصبح مثل الدول الصومالية القديمة التي كانت دائماً في صراع وتصادم مع دول الجوار.
هل تخططون لتجاوز ذلك؟
- ما أود التشديد عليه أن الحكومة الحالية ليست معادية لدول الجوار، بل ترى أن الصومال الجديد ستكون له علاقات وثيقة وأمنية مع كل من كينيا وإثيوبيا وجيبوتي، وهي الدول الثلاث المجاورة في القرن الأفريقي، كما أنها ترى أنه يتحتم على الصومال أن يكون واجهة بحرية آمنة للقرن الأفريقي الكبير.
إن القرن الأفريقي ليس الدول المجاورة فقط، ولكن ايضاً السودان وأريتريا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ودول البحيرات الكبرى وشرق الكونغو، كلها تدخل في منظومة القرن الأفريقي الكبير. وهذه المجموعة من الدول تتشابك مصالحها، ولهذا فإن تهدئة الأوضاع في الصومال من مصلحة الجميع. فهناك تعاون وثيق ومثمر بين دول المنطقة في تكوين هذه الحكومة، ومساعدتها على أن تتغلب على المشكلات الأمنية والاقتصادية والسياسية، التي أعاقت قيام حكومة مركزية طوال 15 عاماً.
وما هي خطوتكم المقبلة؟
- ما بقي الآن هو أن تتمكن الحكومة الصومالية الجديدة من تنشيط تحركاتها ومهماتها الديبلوماسية وتعاونها مع الدول العربية، وتفعيل قرارات قمة الجزائر بالتحرك نحو العواصم لوضعها في حيز التنفيذ، وشرح متطلباتها المادية والسياسية واللوجستية.
معروف أن دول"إيغاد"دعمت هذه الحكومة ورعتها، فهل صحيح أنها قدمت ما فشلت فيه الجامعة العربية؟
- مؤتمر المصالحة الوطنية الذي تمخض عن الحكومة الانتقالية الفيديرالية الحالية، استمر طوال عقده تحت رعاية"إيغاد"والدول الأوروبية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وأود هنا توضيح نقاط عدة، في مقدمها أن جامعة الدول العربية أسهمت مالياً في إنجاح مؤتمر المصالحة، كما ساندت نقل الحكومة الجديدة من كينيا، وأقرت في قمتها في الجزائر مساعدة الدولة الجديدة بمبلغ 26 مليون دولار، وقررت إعادة فتح مكتبها في مدينة جوهر لتساند الحكومة الجديدة.
لكن يبدو أن هذا الدور غير ظاهر على الساحة؟
- يبدو لي أن بعض المشكلات الراهنة في العالم العربي أسهمت في إعادة ترتيب أولويات الجامعة، في حين أن الدول العربية بمجملها لعبت دوراً كبيراً في القضية الصومالية، كما كان الشعب الصومالي يتمناه، ولكن لا نستطيع القول إن الجامعة العربية أو دولها لم تقدم أي شيء. وأود القول ان قسطاً كبيراً من مبلغ مساعدة الجامعة، لم يجد طريقه حتى الآن إلى حساب الحكومة الجديدة، بسبب بعض العوائق الإدارية.
تؤكد حكومة الرئيس عبدالله يوسف أنها ستغير مجرى الأحداث، في حين يرى بعض المراقبين أنها شبيهة بحكومة سياد بري، فهل هذا صحيح؟
- الحكومة مصرة على تغيير مجرى السياسة الصومالية من نواح كثيرة، خصوصاً في علاقاتها مع دول الجوار في القرن الأفريقي، فمستقبلنا يرتبط بالأمن والاستقرار في المنطقة ككل. الحكومة الانتقالية الجديدة تختلف عن السابقة، بل هي عكسها تماماً، فحكومة سياد بري مثلاً أسهمت في توتر العلاقات الثنائية بين الصومال وإثيوبيا وكينيا، حتى الطريقة التي أسهمت بها في استقلال جيبوتي كانت غير مرضية لجميع الصوماليين.
وهل أقامت الحكومة الصومالية الحالية أي تغيرات جذرية في أرض الواقع؟
- عدم اتخاذ الحكومة الانتقالية الفيديرالية العاصمة مقديشو مقراً لها، واحد من الأمور التي تؤكد جديتها، فهو يعكس رغبتها في إنهاء الفوضى ونزع سلاح الميليشيات، وإعادة الأمن والاستقرار للعاصمة، كما أن الحكومة تبنت نظاماً جديداً للحكم يستند إلى تأمين الإدارات في المديريات والمناطق المختلفة من الصومال من جانب سكان المناطق، بصفة ديموقراطية وملائمة، لاستعادة الوئام السياسي والتلاحم الاجتماعي والإنتاج الاقتصادي.
لكن، أليس غريباً انه ما زالت هناك فوضى في العاصمة على رغم وجود استقرار وأمن في جمهورية أرض الصومال؟
- أولاً أشيد بوجود الأمن والاستقرار في جمهورية أرض الصومال، فهو مفخرة، وأنا قبل كل شيء من مواليد هرجيسة عاصمة أرض الصومال، وأسهمت شخصياً في إيجاد الأمن والاستقرار في أرض الصومال، وسأبذل كل الجهد لتكريس الأمن والاستقرار فيها. وأعلنت الحكومة الانتقالية أنها لن تقوم بأي خطوة تزعزع هذا الأمن والاستقرار. ومن وجهة نظري، أرى أن مصلحة أهالي الصومال جميعاً تتمثل في الوحدة الوطنية، فتفتيت الدولة لا يفيد أحداً لا في الشمال ولا في الجنوب، ويمثل خطراً كبيراً على أمن المنطقة واستقرارها ككل.
كيف هي مجريات الأحداث الراهنة؟
- منذ سقوط الحكومة المركزية عام 1991، كان هناك تيار انفصالي جارف يسيطر على مجريات الأحداث في المناطق الشمالية التي كانت تحت الاستعمار البريطاني قبل الاستقلال والوحدة عام 1960. ولا يخفى أن هذا التيار لم يتمكن حتى الآن من الحصول على مساندة دولية أو إقليمية أو داخلية. وتؤكد كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، مثل الوحدة الإفريقية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ضرورة الوحدة والسيادة الوطنية.
هل يدعم الدستور ذلك؟
- الدستور الموقت الذي تأسست عليه الحكومة الانتقالية يقرر أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال، ولكن في إطار مناخ سياسي فيديرالي، يحق لأهالي أرض الصومال أن يكوّنوا المؤسسات السياسية والقضائية الخاصة بهم، وأن يديروها بأنفسهم، في ظل وحدة وطنية تحترم حقوق المواطنة المشروعة، وتعطي الاختيار الحر لكل مجموعة مثل أرض الصومال وبونتلاند أن تحكم نفسها تحت السيادة الوطنية.
إذاًَ ترون أن الفيديرالية صيغة مثالية؟
- أمن أي منطقة واستقرارها لمصلحة الصومال ككل، وفعلاً انعكس الاستقرار في أرض الصومال بصفة إيجابية على مناطق شمال شرقي الصومال في بونتلاند، بعدما زحف الاستقرار الذي كان في أرض الصومال شرقاً. ونحن نريد أن يزحف الاستقرار جنوباً إلى المناطق الوسطى، مثل قلقدود وهيران وشبيلا الوسطى، والمناطق الجنوبية الغربية مثل بكول وشبيلا السفلى والمناطق الجنوبية مثل جدو وجوبا الوسطى والسفلى.
الرئيس الحالي هو رئيس سابق لدولة بونتلاند، لكن هذه الدولة انتخبت رئيساً جديداً ولم تتلاش؟
- الأوضاع الحالية في بونتلاند وصومال لاند أو الكيانات السياسية القائمة، والأخرى المتوقع نشوؤها في مناطق أخرى، ستكون لها إدارات اختصاصية وبرلمانات ورؤساء برلمانات، وهذا لا يتناقض مع وجود حكومة موحدة، بل ستعطي هذه الكيانات قوة للحكومة الفيديرالية الدستورية، لأنها ستكون حكومة مكونة من صومال لاند وبونتلاند وأربع ولايات أخرى، سيكون لكل واحدة منها نوع من كيان برلماني ورئيس منتخب في إطار فيديرالية واحدة. وكون الرئيس عبدالله يوسف أحمد كان رئيساً في إحدى هذه الولايات، فهي بادرة ممتازة تبشر بالخير بالمستقبل، فمثلاً، كثير من الرؤساء في أميركا كانوا رؤساء في الولايات التي ينحدرون منها، والتجربة أثبتت أن الذين مارسوا الحكم والسياسة في منطقة معينة قادرون على أن يكونوا رؤساء للبلد ككل.
رفضت الأمم المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، بسبب وجود ميليشيات مسلحة موجودة في مناطق عدة، خصوصاً في العاصمة، فلماذا لم يتم نزع السلاح حتى الآن؟
- بدأنا بتكوين قوة أمنية للتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار، وسيكون الأمر غريباً جداً أن يطلب المجتمع الدولي تثبيت الأمن والاستقرار، ويمنعنا من الآليات التي نستعملها لتثبيته. إن الحظر يتعارض مع وجود حكومة صومالية، فالحكومة لا بد أن تستورد الأسلحة لتتمكن من تثبيت الأمن والاستقرار، فكيف يطلب العالم منا تأمين المناطق المتوترة، وأن نكوّن قوات أمن، من دون أسلحة.
يقال إن هناك أعضاء من البرلمان بقوا في نيروبي عندما توجهت الحكومة إلى مدينة جوهر، وهناك آخرون جاؤوا معكم. لماذا هذا التشتت، وهل ذلك يعني أن البعض معارض للحكومة؟
- احتاجت خطة نقل الحكومة من كينيا إلى الصومال إلى مساعدة الدول الأوروبية، وعدم اكتمال المساعدات، تسبب في عدم تمكن بعض أعضاء البرلمان من الذهاب إلى جوهر. كما أن البعض، بغض النظر عن قرار مجلس الوزراء نقل الحكومة إلى جوهر، أصر على الذهاب إلى مقديشو، بحجة أن الدستور الموقت ينص على أن مقديشو هي العاصمة، ويحق لهم أن يخالفوا مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومن ضمنهم رئيس البرلمان.
حسم مشكلة الإرهاب... و"ترويض" المسلحين
اتهم الصومال باحتضانه الإرهاب وما زال، وبأن عناصر من تنظيم"القاعدة"أو من منظمات إرهابية أخرى ما زالت هناك، وهو بذلك تحت منظار الشبهة لدى المجتمع الدولي عموماً والولايات المتحدة خصوصاً.
ويعترف نائب رئيس الوزراء بأن هناك عناصر تابعة للإرهاب الدولي في بعض المناطق الصومالية، خصوصاً في منطقة مقديشو وضواحيها، ما يعني أن دعم الحكومة الحالية مهم لكي تتمكن من إخماد كل ما تتسبب به هذه الجماعات من توتر، ومن سبل متشددة وعنيفة للتسويات السياسية في المنطقة.
وحينما تسأله، بأن الفوضى وعدم الاستقرار كانا في السابق أيضاً، يقول لك:"هذا صحيح، فالفوضى الأمنية عمت الصومال سابقاً، لا سيما العاصمة مقديشو وبعض الأقاليم في الجنوب. فمقديشو وحدها تموج بميليشيات لها انتماءات عدة، يبلغ عدد أفرادها 50 ألف مسلح، كما يوجد زعماء الحرب وتجار الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال، الذين يرون أن قيام الحكومة الشرعية يتعارض مع مصالحهم".
والحل في وجهة نظره، هو ترويض هؤلاء المسلحين، وتحييد زعماء الحرب والتصدي لدعاة خرق القوانين الدولية، قبل ذهاب الحكومة إلى العاصمة، حتى لا تتكرر الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة، وآخرها حكومة عبدالقاسم صلاد حسن، الذي ذهب إلى العاصمة مقديشو فور اختياره، على رغم نصائح أسداها له كثيرون بعدم المغامرة، فهناك تجربة الرئيس الأسبق علي مهدي مع خصمه اللدود الجنرال محمد فارح عيديد.