وافق على نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات . مجلس الوزراء السعودي ينوه بأهمية جولة الملك عبدالله

ثمّن مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في جدة أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أهمية الزيارات التي يبدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم أمس لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وجهوده في توثيق العلاقات وتعزيز التعاون بين المملكة وتلك الدول، بما يعود بالخير والفائدة على شعوبها وعلى دول العالم كافة.
كما أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على الاتصالات والمشاورات واللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين ونائبه خلال الفترة الماضية، مع كبار ضيوف المملكة من الملوك والقادة ومبعوثيهم، التي تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها ما يخص الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
ونوّه المجلس بالزيارة الكريمة التي قام بها الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدولة الكويت، وما جسدته من عمق الأخوة بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً.
وفي الشأن الداخلي، نوّه المجلس بما يوليه خادم الحرمين الشريفين من دعم واهتمام لقطاع التعليم في المملكة بجميع مراحله، معرباً عن أمله في أن تكون جامعة عبدالله للعلوم والتقنية منارة للعلم ومحطة من محطات التقدم والازدهار.
وأيد المجلس ما رفعه وزير الخارجية بشأن التوقيع على إعلان خطة العمل التابع لأهداف التنمية الألفية، وذلك خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. كما وافق المجلس على تفويض الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة التفاهم في مجال المتاحف، بين الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية والمتحف الملكي البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وأقر الموافقة على تفويض وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني، بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي الإيطالية. ووافق على التباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي السعودية ونظيرتها الإيطالية.
ووافق مجلس الوزراء على التوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة ونظيرتها البريطانية وأيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع"البروتوكول"المرافق له. كما وافق على التوقيع على مشروع اتفاق بين الحكومتين السعودية والتركية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع"البروتوكول"المرافق له.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح النظام: تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية: المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل: البنوك أو محال الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين. مصانع المعادن الثمينة في المملكة ومعارضها ومحال بيعها، وذلك في ما يتعلق بنقل المعادن الثمينة. والمؤسسات والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة. وتقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة.