رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بحجاج بيت الله الحرام الذين يتوافدون على البقاع الطاهرة من كل فج عميق لاداء الركن الخامس من أركان الاسلام مشددا أيده الله على أهمية توفير كل ما يحتاجه الحجاج من خدمات ومضاعفة الجهود والحرص على أداء الواجب تجاه ضيوف الرحمن لما في هذا العمل من الاجر الكبير والشرف العظيم لهذه البلاد وأهلها. وبين معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على فحوى المباحثات التي أجراها مع فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس التي تناولت تطورات الاوضاع في المنطقة وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية. ثم استعرض المجلس جملة من التقارير حول تطورات الاوضاع في المنطقة وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن تعازيه للجمهورية اليمنية في وفاة عدد من المواطنين اثر الانهيار الصخري في قرية الظفيرة. ورحب المجلس بالقرارات التي صدرت عن الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت في القاهرة الاسبوع الماضي وما اتفق عليه وزراء الخارجية من معايير خاصة بالمسائل الموضوعية سواء أكانت سياسية أو هيكلية تنظيمية ليكون التصويت عليها بتوافق الاراء واذا لم يحدث يكون بقاعدة ثلثي الاصوات للدول الحاضرة والمشاركة في التصويت. وأكد المجلس حرص المملكة على دعم وتطوير العمل بالجامعة العربية انطلاقا من وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتمت الموافقة عليها في القمة العربية الدورية التي عقدت في تونس في 22 و23 مايو/ أيار عام 2004 من الميلاد الموافق 2 و3 ربيع الثاني 1425ه. كما رحب المجلس أيضا بما تم تأكيده في الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة العربية بخصوص الاهمية الاستراتيجية للعلاقات السورية اللبنانية الاخوية وأكد على موقف المملكة الثابت تجاه رفاه واستقرار الدولتين الشقيقتين. وفي الشأن الداخلي قال معالي وزير الثقافة والاعلام ان المجلس شدد على عزم المملكة وموقفها الثابت من استئصال شأفة الارهاب والقضاء على زمرته أينما كانوا معربا عن تعازيه لاسر شهداء الواجب الذين قتلوا غيلة يوم الثلاثاء الماضي في منطقة القصيم مؤكدا أن الدولة ماضية باذن الله في القضاء على هذه الفئة الضالة وكل من يتعاون مع أفرادها أو يؤويهم منوها بما يتسم به رجال الامن وجميع القطاعات العسكرية من قوة وشجاعة وأمانة تجلت في تعاملهم مع مختلف الاحداث. وأشار معاليه الى أن المجلس أصدر بعد ذلك القرارات التالية: أولا .. وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند في مجال الشباب والرياضة في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه في اطار اللجنة المشتركة ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية. ثانيا.. بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية حول مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ومشروع «البروتوكول» المرافق له قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه باستكمال التباحث في شأن مشروع الاتفاقية و«البرتوكول» المشار اليهما والتوقيع عليهما في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية. ثالثا.. بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية حول مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الهند لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ومشروع «البروتوكول» المرافق له قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه باستكمال التباحث في شأن الاتفاقية و«البروتوكول» المشار اليهما والتوقيع عليهما في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية. رابعا.. وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير البترول والثروة المعدنية تفويضه أو من ينيبه التوقيع على «بروتوكول» تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في قطاعات البترول والغاز والمعادن وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية. خامسا.. بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن مشروع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني لاعداد مشروع مذكرة التفاهم المشار اليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه وذلك في اطار اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة «الثامنة» من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين البلدين الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم /م/6/ وتاريخ 21/6/1413ه ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية. سادسا.. وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة» وذلك على النحو التالي. 1 - تعيين الدكتور محمد بن حمد بن حمين الفهد على وظيفة «خبير قانوني» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية. 2 - تعيين عبدالله بن صالح بن عبدالله الحماد على وظيفة «مستشار للشؤون الامنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 3 - تعيين ابراهيم بن علي بن محمد السعيد على وظيفة «باحث علمي» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء.
