قالت إن لقاء أنابوليس سيتناول الدولة الفلسطينية دون التطرق إلى القضايا الجوهرية . أوساط أولمرت مرتاحة لنجاحه في إقناع عباس بإعادة المفاوضات إلى مربع "خريطة الطريق"

أكدت تصريحات وزراء بارزين في الحكومة الإسرائيلية أمس أن إسرائيل ليست في وارد خوض مفاوضات حقيقية للتوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين لحل الصراع، لا في أنابوليس ولا في المستقبل المنظور. كما أبدت أوساط قريبة من رئيس الحكومة ايهود اولمرت ارتياحها لنتائج اللقاء السابع بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن الجمعة الماضي بداعي أن اولمرت نجح في إقناع عباس بإعادة المفاوضات إلى مربع"خريطة الطريق"الدولية التي تراها إسرائيل مجموعة إملاءات يتوجب على الفلسطينيين الامتثال لها قبل الحديث عن إقامة دولتهم.
وقال اولمرت لوزرائه خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس:"أوضحنا، أبو مازن وأنا، أننا سنذهب إلى مؤتمر أنابوليس مع بيانات عامة لا مع حلول إنما مع التزامات بمواصلة التفاوض على أن يتطرق في المستقبل للقضايا الأساسية للصراع. وعندما سنتوصل إلى اتفاق كهذا في المستقبل، فسيكون تطبيقه مشروطاً بتنفيذ كامل لخريطة الطريق الدولية وبشكل لا يقبل التأويل، كما جاء فيها".
وأضاف أن المفاوضات مع الفلسطينيين ستتواصل بعد"لقاء أنابوليس"بنيّة ايجاد حلول لكل القضايا التي تتيح إقامة دولة فلسطينية"تعيش بأمن إلى جانب إسرائيل، وتكون هذه الدولة دولة قومية للفلسطينيين وإسرائيل دولة قومية لليهود". وأكد رفضه تحديد جدول زمني دقيق للمفاوضات"لكننا سنبدي رغبة حقيقية بهدف التقدم بلا كلل نحو تحقيق الحل".
ونقلت صحيفة"معاريف"عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله ان الفلسطينيين باتوا يدركون أن الغرض من"لقاء أنابوليس"هو تشجيع العملية السياسية"ونزلوا عن الشجرة العالية لتحويل انابوليس إلى قمة تحقق التسوية الدائمة للصراع". وتابع أن"التوافق"الذي تحقق بين اولمرت وعباس في لقائهما الأخير"يشكل عملياً عودة رسمية إلى خريطة الطريق"التي تلزم في مرحلتها الأولى الفلسطينيين تفكيك الفصائل المسلحة، والإسرائيليين وقف النشاط الاستيطاني وتفكيك البؤر العشوائية. وزاد أن لقاء أنابوليس سيتطرق إلى المرحلة التالية في الخريطة الدولية في شأن إقامة الدولة الفلسطينية، لكن من دون التطرق إلى القضايا التي تشكل لب الصراع،"وسيتم الحديث عن إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية وتوزيع الصلاحيات بينها وطبيعة التعاون بين هذه المؤسسات ونظيراتها في إسرائيل".
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن اولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني"نجحا في الاتفاق مع عباس بأن أنابوليس لن يشهد إعلاناً دراماتيكياً بتنازلات إسرائيلية جوهرية في قضايا الحدود والقدس واللاجئين، وأن الفلسطينيين سيحصلون على دولتهم فقط بعد تجريد الفصائل المسلحة من أسلحتها، أي أن تعود المفاوضات بعد أنابوليس إلى مسارها الأصلي طبقاً لخريطة الطريق". وخلص المصدر إلى القول ان هذه الاتفاقات تعني أن الفلسطينيين عادوا إلى"السياق الصحيح".
وصبت تصريحات الوزراء في الاتجاه ذاته، وقال وزير الأمن الداخلي أفي ديختر إن المطلوب من لقاء أنابوليس"أن يبني الممر الذي يتيح للطرفين للدخول في المرحلة الأولى من خريطة الطريق"، مضيفا ان المطلوب من الفلسطينيين إقامة مؤسسات حقيقية لفرض النظام"أي أن تكون لديهم شرطة حقيقية وسجون مناسبة"، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً لأنه من دون توافر منظومة لفرض النظام"فإن البيانات ستكون بمثابة كلمات على الثلج".
وحذر الوزير اسحق كوهين من حركة"شاس"الدينية المتزمتة من"توقعات مبالغ فيها"، وقال إنه باستثناء تصريحات ذات صبغة إعلانية"لن يتحقق شيء في أنابوليس". واضاف:"نحن إزاء محاولة أخرى على غرار محاولات سابقة فشلت... ويبدو أن الوقت لم يحن بعد للتوصل إلى اتفاق سلام".
من جهته، أعلن الوزير زئيف بويم أن أهمية"لقاء أنابوليس"تكمن في مجرد عقده"وليتيح لنا دعم العناصر المعتدلة لتكون قادرة على تنفيذ خريطة الطريق الدولية بلا تنازلات". وأكد رفض إسرائيل ما وصفه بمحاولة الفلسطينيين"القفز"عن المرحلة الأولى من الخريطة الدولية،"وهي مرحلة مصيرية بالنسبة الينا". واتهم الرئيس الفلسطيني بأنه حاول في الماضي القفز عن الاستحقاقات الفلسطينية الواردة في الخريطة،"وكلي امل ألا يكرر المحاولة في أنابوليس".