"الجنرال" أردوغان

بإطلاقه يد الجيش التركي لتطويق مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وعلى الحدود، من دون استبعاد خيار اجتياح بالتقسيط أو غزوات متلاحقة لإقليم كردستان العراق، يكون"حزب العدالة والتنمية"الحاكم في تركيا، قدم شهادة نيات حسنة للجيش والقوميين: الحزب الذي أحكم سيطرته على البرلمان والقصر ليس أقل حرصاً على وحدة الأراضي التركية.
وإذا تلمس بعض خصوم الإسلاميين الأتراك، ملامح تراجع لدى"العدالة والتنمية"عما وعد به الأكراد الأتراك من حقوق خلال المواجهة مع العلمانيين والقوميين في الحملات الانتخابية، وفي أزمة انتخاب الرئيس التي سبقت وصول عبدالله غل الى القصر، فالحال ان وحدة البلد تكاد ان تكون السقف الوحيد الجامع لكل القوى السياسية.
وهي بالمقدار ذاته، كما أظهرت حكومة رجب طيب أردوغان، السلاح الأمضى الذي ترفعه في وجه تشكيك جنرالات الجيش التركي في نياتها، واحتمال انزلاقها الى التفريط بمبادئ علمانية تركيا الحديثة، كما أرساها أتاتورك.
في أحد وجوه الأزمة مع تصعيد حزب العمال الكردستاني هجماته على الجيش، واحتمائه بكردستان العراق المزدهرة على وقع مشروع الفيديراليات في هذا البلد، تبدو حكومة أردوغان ممسكة بدفة إدارة المواجهة المتصاعدة، لتوجه رسائل في كل الاتجاهات، قبل نقل المواجهة الى"فردوس"الفيديرالية الكردية الناشئة على التخوم:
- إطلاق يد الجيش التركي قد لا يخفي نية في إبعاده عن مسار التحولات السياسية في الداخل التي تقودها حكومة"حزب العدالة والتنمية"، لتسجل نقاطاً في التعايش الصعب مع الجنرالات الذين لا يكفون عن التذكير بأنهم جاهزون للتدخل اذا تهدد النظام العلماني، ويلمّحون الى تهاون الإسلاميين مع خطر الانفصاليين الأكراد.
- ان اردوغان الذي يسانده تفهم غربي - عربي - إيراني في التصدي ل"إرهاب"حزب العمال الكردستاني، اختار الذهاب في المواجهة مع واشنطن الى ما يتخطى أزمة الثقة بين الولايات المتحدة وتركيا، حين امتنعت انقرة عن منح البنتاغون ما يسهّل خطط غزو العراق. ويدرك أردوغان انه اختار اللحظة العسيرة التي يواجه فيها الاحتلال الأميركي للعراق مأزق تخبط، وأن إدارة الرئيس جورج بوش في غنى عن ورطة جديدة إذا أدى أي توغل تركي في شمال هذا البلد الى صدامات عسكرية مع الحليف الأول للأميركيين هناك، الإدارة الكردية التي يقودها مسعود بارزاني.
- وإذا كان من المفارقات تزامن الاتهامات الأميركية لإيران بتسليح ميليشيات شيعية في العراق، مع تأكيد أردوغان ان عناصر من حزب العمال الكردستاني تقاتل الجيش التركي بأسلحة اميركية تسرّبت عبر البشمركة، فخطط الاجتياحات لشمال العراق رسالة الى واشنطن لتذكيرها بأن شيئاً لم يغيّر رفض المثلث التركي - السوري - الإيراني أي تلاعب بخريطة المنطقة. وتذكر أنقرة أن أول المرحبين بمشروع تقسيم العراق الى فيديراليات كردية وشيعية وسنية عربية، كان بارزاني الذي توعده أردوغان قبل شهور بردٍ ساحق على أي منحى انفصالي، سيضخم حتماً قلق الأتراك من التحاق"أكرادهم"بدويلة كردستان بالتالي رفع سيف التفتيت فوق الجمهورية العلمانية - الإسلامية في تركيا.
حين تحشد انقرة مئة ألف جندي على الحدود، لن تهدئها وعود بغداد بإغلاق مكاتب حزب العمال الكردستاني, أو تخيير مقاتليه بين إخلاء"فردوس"الشمال الآمن وبين نزع سلاحهم. لذلك لا يتردد أردوغان في التلويح بورقة حصار اقتصادي لكردستان العراق، وهو مقتنع ب"تواطؤ"ما في هذا الإقليم شجع مقاتلي الحزب على تصعيد ضرباتهم للجيش التركي. والحال ان ما يريده رئيس الوزراء وما يرضي الجنرالات في أنقرة، هو اقتداء بارزاني والرئيس العراقي جلال طالباني بدمشق، حين غلّبت منطق المصالح بين الدول، ونفضت يديها من زعيم"الكردستاني"عبدالله أوجلان لتفادي حرب مع تركيا.
لكن الفوارق بديهية بين سورية الدولة ومنطق المصالح، وبين روابط الأخوة بين الأكراد الذين يتوجس عراقيوهم من تدفيعهم مجدداً ثمن الحسابات الإقليمية، بعدما صمدوا سنوات في وجه محاولات نقل الحرائق والمجازر الى إقليمهم الآمن. وسيكون امتحاناً عسيراً اختبار قدرة بارزاني وطالباني على تسليم أنقرة قياديين في"الكردستاني".
لم يكن الزعيم الكردي بارزاني مضطراً لإبداء حماسة لمشروع الفيديراليات العرقية - المذهبية، لئلا يؤجج الغضب التركي. ولا أحد ينسى ان اجتياحات الجنرالات الأتراك لشمال العراق كانت أشبه ب"تمرينات"روتينية قبل سقوط نظام صدام حسين. ما تغيّر هو شكوك جدية في نيات الأكراد والأميركيين المتحالفين معهم، وعودة الحديث في أنقرة إعلامياً عن الحاجة الى تعديل خريطة الحدود التركية - العراقية.