العراق في مواجهة إحتلالين ؟

وفق المادة 92 من الدستور التركي، وعلى خلفية المذكَّرة التي قدَّمتها حكومة رجب طيب أردوغان الى البرلمان، والتي تجيز للجيش القيام بعمل عسكري في عمق الأراضي العراقية، بغية تصفية مقاتلي حزب العمال الكردستاني، المتحصِّنين في بعض النقاط الجبلية الوعرة على الشريط الحدودي التركي - العراقي، وكما كان متوقَّعاً، صوَّت البرلمان بأغلبية 526 من أصل 550 صوتا، على تلك المذكَّرة، في مساندة مطلقة من كلِّ الكتل النيابية التي كانت على خصام مع كتلة العدالة والتنمية قبل أيام، فيما عارضها 19 نائباً، هم كتلة حزب المجتمع الديموقراطي/ الكردي، الواجهة السياسية للعمال الكردستاني في تركيا.
حكومة أردوغان، وبعد فشلها في إقناع أوروبا وأميركا، والعراق إلى حدٍّ ما، بضرورة اجتياح كردستان العراق، قامت على الصعيد الداخلي، بعملية شحن قومي واسعة النطاق، عبر الإعلام، لم تدَّخر فيها حتى توظيف مشاهير الفن والرياضة، لخلق حالة تعبئة عامَّة، هستيرية، تدفع باتجاه تغذية النزوع القومي، بصيغه العنصرية، ما يشي بالمشترك الذي يتَّفق عليه الفرقاء السياسيون الأتراك، وهو معاداة الحقوق الكردية، أينما كانت.
نائب ريس الحكومة، جميل جيجك، وفي خطابه أثناء جلسة البرلمان تلك، المنعقدة في 17/10/2007، وجَّه انتقادات شديدة ل"جهات خارجية"، متهماً إياها بدعم"الإرهاب"العاصف بتركيا، في إشارة ضمنية لأكراد العراق وأميركا وأوروبا، وذكر بأنهم طالبوا الأخيرة ب"تسليم بعض قيادات الكردستاني الناشطة هناك، إلا أنها تحجَّجت بحقهم القانوني في اللجوء السياسي على أراضيها...". ولم ينسَ أن يتَّهم كل من لا يوافق على المسعى التركي في اجتياح كردستان العراق ب"أنه مع الإرهاب ومعادٍ لتركيا.
مدَّة التفويض الذي منحه البرلمان للعسكر التركي سنةٌ قابلة للتمديد. ما يعني بأن الجيش لن يحتاج الى مراجعة الحكومة، في حال بدأ غزوه، فالاجتياح سيكون السيف التركي المسلَّط على الإقليم الكردي في ما لو يمتثل الأخير للإرادة التركية في التعاطي مع العمال الكردستاني، أو في حال إعلان أكراد العراق الاستقلال عن بغداد.
ثمة من يرى إن موافقة أردوغان على إعطاء تفويض شبه مفتوح للجيش، يندرج ضمن صفقة المصالحة بين الطرفين، بعد تصاعد واحتدام الخلاف بينهما، قبل فترة وجيزة. وثمة من يرى أن أردوغان يود توريط الجيش في معركة خاسرة، بغية إلحاق هزيمة جديدة بالعسكر، تضاف لهزيمة دكاكينهم السياسية في الانتخابات التشريعية، وما تلاها من تبعات فرزت معطى سياسيا جديدا في تركيا. وهزيمة العسكر في السياسة والخنادق معاً، ستزيد من كسر شوكتهم، وستُحكِم قبضة أردوغان على أنقرة.
إقليم كردستان العراق، ممثلاً بالرئيس مسعود بازراني ورئيس الحكومة والبرلمان والنخب الثقافية والسياسية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني...، رفض بشكل قاطع أيّ اجتياح تركي، ورفض الحجج والمبررات التركية الواهية، وتوعَّد بمقاومة ضارية. في حين أن مواقف رئيس العراق جلال طالباني كانت متراخية، ومنسجمة مع الذرائع التركية!. بالإضافة الى أن مواقف بغداد وحكومة المالكي لم تتعدَّ إصدار البيانات والتصريحات المهدِّئة من روع الأتراك، الرافضة للحل العسكري، والدعاية للحلول السلمية، في وقت كان ينبغي تقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة بحق تركيا، على تجاوزاتها الصارخة للسيادة العراقية، وقصفها لأراضي العراق، وتهديدها بغزو شماله.
الإدارة الأميركية وأوروبا وحلف شمال الأطلسي الناتو، جددت رفضها لأي عمل عسكري تركي في العراق، في حين كشف بوش في أول ردٍّ له على البرلمان التركي عن"تواجد وحدات عسكرية تركية على الأراضي العراقية"، و"ان زيادة القوات التركية هناك لن يفيد تركيا"، قاطعاً الطريق على أردوغان وغُل في زيارتيهما المرتقبتين لواشنطن، وما يمكن أن تتضمَّنا بهذا الخصوص.
في حال ركوب تركيا رأسها ومعاندتها كل التحفَّظات والتحذيرات واجتياحها كردستان العراق، يصبح هذا الأخير، وفق القوانين والشرائع الدولية، خاضعاً لاحتلالَين متخاصمين، أميركي وتركي. فينطبق الوصف الذي أطلقه الكاتب التركي، البروفيسور إسماعيل بيشكجي على كردستان، ب"أنها مستعمرة دولية"، على العراق أيضاً.