شقيق أوجلان ل "الحياة": الحوار هو الحل الأمثل لتسوية القضية الكردية . مذكرة في البرلمان التركي للموافقة على عملية عسكرية في شمال العراق

فيما طرحت الحكومة التركية قضية التدخل العسكري في شمال العراق أمام البرلمان للموافقة عليه، أكد فرهاد أوجلان شقيق زعيم"حزب العمال الكردستاني"أمس، أن الحوار هو الحل الأمثل لتسوية القضية الكردية في تركيا". جاء ذلك في حين حذر الناطق باسم إقليم كردستان العراق جمال عبدالله تركيا من شن اجتياح عسكري بهدف مطاردة انفصاليي"العمال الكردستاني"في شمال العراق، وأكد أن ذلك لن يحل المشكلة الأمنية.
وقال أوجلان من مقر إقامته في مدينة السليمانية إن"نهج حزب العمال غير مجدٍ في الوقت الراهن وعليه تغيير سياساته، والتخلي عن السلاح كخطوة أولى باتجاه تسوية أزمة الأكراد في تركيا". وكان فرهاد اوجلان شقيق عبدالله أوجلان المعتقل حالياً لدى تركيا بتهمة"الارهاب"وتهديد الامن القومي التركي، أسس حزب"الاتحاد الوطني الكردستاني الديموقراطي"الذي يدعو تركيا الى حوار مع الأكراد بعد اعلانه التخلي عن العمل المسلح.
وفي أنقرة، أعلن مسؤول رفيع المستوى في حزب"العدالة والتنمية"الحاكم في تركيا أمس، أن الحكومة ستطلب رسمياً من البرلمان الاثنين المقبل الموافقة على تدخل عسكري في شمال العراق ضد انفصاليي"حزب العمال الكردستاني".
وقال المسؤول في"العدالة والتنمية"سعد الله ارغين لوكالة أنباء الاناضول التركية إن مذكرة الحكومة ستعرض على البرلمان إثر اجتماع الحكومة الاثنين المقبل، لافتاً الى أن النص جاهز. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أثار ليل أول من أمس في مقابلة تلفزيونية امكان تقديم نص مذكرة في هذا المعنى اعتباراً من أمس الخميس الى البرلمان للتصويت عليها الأسبوع المقبل.
غير أن البرلمان الذي لا بد من موافقته بحسب الدستور، مغلق منذ بعد ظهر أمس الخميس لمناسبة بدء عطلة عيد الفطر الذي قد يصادف اليوم الجمعة أو السبت. وتقول أنقرة إن آلافاً من مسلحي حزب"العمال الكردستاني"الانفصالي يستخدمون شمال العراق الكردي قاعدة خلفية لاطلاق عملياتهم في جنوب شرقي تركيا.
إلى ذلك، أعرب الناطق باسم اقليم كردستان لوكالة"فرانس برس"عن اعتقاده"بأن اللجوء إلى السبل العسكرية واجتياح عسكري تركي لشمال العراق، لا يمكن أن يسهم في حل المشكلة الأمنية على الحدود"، و"لا بد من البحث عن طرق أخرى لحل هذه المسألة التي تعتبر معضلة لنا جميعاً، وليس لتركيا فقط". وكانت الحكومة التركية قررت الثلثاء الماضي اتخاذ إجراءات جديدة ضد الانفصاليين الاكراد تتضمن اللجوء"إذا اقتضى الأمر"إلى شن عملية عبر الحدود مع العراق للقضاء على معسكرات"حزب العمال الكردستاني"بعد مقتل 15 جندياً تركياً خلال الأيام الأخيرة في جنوب شرقي تركيا.
وترى أوساط سياسية ان قيام تركيا بعملية عسكرية كبيرة ما زال غير محتمل، نظراً إلى معارضة الولايات المتحدة. وأكد وزير المناطق المستقطعة من اقليم كردستان محمد إحسان أن البيشمركة الميليشيات الكردية والجيش التركي فشلا في القضاء على"العمال الكردستاني"بعدما شنت القوات التركية والبيشمركة حرباً على هذه المنظمة منتصف تسعينات القرن الماضي، وجدد مطالب الأكراد تسوية الأزمة سلمياً، نافياً أي وجود لهذا الحزب المتمرد في كردستان.
وأضاف احسان أن"ما تدعيه تركيا من وجود لعناصر الحزب في كردستان عار عن الصحة"، مشيراً الى أن"الحكومة الكردية تمكنت من القضاء على عناصر تابعة للاستخبارات التركية بعد لجوئها الى كردستان على أنهم معارضون أكراد".
ويعتبر حزب"العمال الكردستاني"أول الاحزاب القومية الكردية التي لجأت الى العمليات الانتحارية في تمردها المسلح منذ عام 1984، ويملك حوالي خمسة آلاف مسلح وناشط من أكراد ايران والعراق وسورية وتركيا في جبال قنديل وباشماخ أكبر معاقله في شمال العراق.
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال إن العراق لن يوقع أي اتفاق مع تركيا يسمح لها بالدخول الى أراضي اقليم كردستان.
ويتهم العرب والتركمان الأكراد ب"تكريد"مناطقهم في كركوك واستقدام آلاف الاكراد من تركيا وايران الى المدينة بغرض اشراكهم في الاستفتاء المقرر تنظيمه نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل لتحديد مصير إلحاق كركوك بالاقليم، فيما تنفي الاحزاب الكردية الاتهامات وتؤكد أن هذه الادعاءات ترمي الى تشويه الهوية الحقيقية للمدينة الغنية بالنفط.
وكانت الامم المتحدة ارسلت مبعوثاً خاصاً الى اقليم كردستان للنظر في اتهامات تركيا للاكراد العراقيين بدعم وايواء عناصر"العمال الكردستاني"وتوفير مأوى لأكثر من 15 ألفاً منهم في منطقة سميل التابعة لمحافظة دهوك. وتؤيد ايران حق تركيا في"الدفاع المشروع عن نفسها ضد تهديدات الارهابيين"، في وقت تتعرض فيه حكومة اردوغان الى ضغوطات أميركية لعدم اجتياح كردستان.