طوكيو تلغي مشاريع في رانغون والاتحاد الأوروبي يجمد صفقات تجارية . بورما تتجاهل تحذيرات مجلس الأمن

أكد النظام العسكري الحاكم في بورما أمس، انه لا يرى سبباً "لتغيير توجهه"، على رغم الجهود الدولية المبذولة او المتوقعة لوقف قمع المعارضين في هذا البلد.
وأكدت صحيفة"نيو لايت اوف ميانمار"الرسمية التي يشرف عليها النظام العسكري:"سنواصل نهجنا، ونزيل كل العوائق التي تقف في وجهنا".
وجددت الصحيفة تأكيد عدم وجود سجناء سياسيين في بورما،"بل اشخاص انتهكوا القوانين"، ووصفت الإعلان الذي اصدره مجلس الأمن في 11 الشهر الجاري واسف فيه لقمع متظاهرين سلميين في ايلول سبتمبر الماضي داعياً الى الافراج عن الموقوفين، بأنه"غير مقلق"، مشددة على ان الوضع في بورما"لا يهدد الأمن والسلام الاقليميين والدوليين، لذا لا سبب لتحرك مجلس الأمن".
تزامن ذلك مع اتخاذ اليابان قرار الغاء مشاريع بقيمة 3.4 مليون يورو شملت بناء مركز للموارد البشرية في رانغون، احتجاجاً على مقتل الصحافي الياباني كينجي ناغاي 50 سنة برصاص اطلقه عن قرب جندي بورمي خلال تغطيته التظاهرات في رانغون الشهر الماضي.
وطلب الرئيس الأميركي جورج بوش اول من أمس ممارسة"ضغط دولي كبير"على بورما كي توافق السلطات العسكرية على الانتقال الى النهج الديموقراطي.
ورفضت طوكيو حتى الآن الموافقة على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خوفاً من تزايد نفوذ بكين الحليف الأول لرانغون. وتجاوزت مساعداتها المخصصة للمشاريع الإنسانية فقط في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في آذار مارس الماضي ثمانية ملايين يورو، فيما علقت عام 2003 القروض بفوائد متدنية لتمويل مشاريع بنى تحتية في بورما، احتجاجاً على اعتقال زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي.
وأقر الاتحاد الأوروبي مبدأ فرض عقوبات جديدة على بورما تشمل حظر استيراد الخشب والمعادن والأحجار الثمينة البورمية، مع احتمال تغيير ذلك على ضوء نتائج مهمة موفد الأمم المتحدة الخاص إبراهيم غمبري الذي يزور المنطقة حالياً.