اتهم النظام العسكري الحاكم في بورما أمس، الاشخاص الذين تظاهروا ضد غلاء المعيشة بدءاً من منتصف آب اغسطس الماضي، قبل ان يقمع الجيش تحركهم في 24 و25 ايلول سبتمبر الماضي، بتعريض الاقتصاد للخطر، مهدداً اي شخص يخالف القانون بالسجن. ولم تتردد صحيفة"نيو لايت اوف ميانمار"الناطقة باسم المجلس العسكري في تأكيد ان المتظاهرين مسؤولون عن تفاقم الاوضاع المعيشية، وكتبت:"اضطرت مطاعم ومتاجر الى اغلاق ابوابها وفقد عدد من العمال وظائفهم"، من دون ان تشير الى المطالب الديموقراطية للمتظاهرين. وأضافت الصحيفة ان"الشعب اعتبر الرهبان البوذيين والمتظاهرين المدنيين مسؤولين عن زيادة فقره"، مؤكدة ان نحو الف معتقل منذ قمع الاحتجاج سيواجهون عواقب خطرة لأعمالهم ويسجنون، فيما كشفت ان ضابط صف كلف اقامة علاقات مع زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي التي ما زالت قيد الاقامة الجبرية. في غضون ذلك، جددت الصين التي تشغل مقعداً دائماً في مجلس الامن معارضتها فرض عقوبات على النظام العسكري البورمي بعد قمع حركة المطالبة بالديموقراطية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيانشاو ان"فرض عقوبات او ممارسة ضغوط لن تعالج المشكلة". ورفض ادانة القمع الذي لجأت اليه السلطات البورمية، مطالباً برد"حذر ومسؤول"من مجلس الامن.
