كنديون احتجزوا في سورية يطالبون برفع السرية عن تحقيق في شأن تورط السلطات في تعذيبهم . ثلاثة أندونيسيين مدانين بتفجيرات بالي يرفضون عفواً رئاسياً يقيهم الإعدام

أعلن ثلاثة متشددين اندونيسيين ينتظرون تنفيذ أحكام اعدام بعد ادانتهم بالتخطيط لتفجيرات الملاهي الليلية في جزيرة بالي في 12 تشرين الاول اكتوبر 2002 والتي اسفرت عن مقتل 200 شخص انهم مستعدون للموت، ولن يطلبوا عفواً رئاسياً.
وقال كل من امام سامودرا وأمروزي ومخلص المعروف ب"علي الجفرون"الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الاعدام في حقهم رمياً بالرصاص، بعدما رفضت المحكمة العليا طلباً لاستئناف الأحكام، ان وفاتهم ستكون"نوراً للمؤمنين وناراً محرقة للكافرين".
وصرح سامودرا، بعد صلاة عيد الفطر في مسجد سجن جزيرة نوساكمبانجان في جاوا الوسطى، بأن الرأفة تمنح للمذنبين فقط و"نحن لسنا منهم"، وأضاف:"حتى لو سنموت الآن اذا قدر الله فسندخل جنان الشهداء".
ووقّع مئات الناشطين اخيرا،ً بينهم زعماء دينيون، التماساً يدعو الحكومة الى الغاء عقوبة الاعدام. وقال بيان أصدره التحالف من أجل الغاء عقوبة الاعدام:"تظهر الدراسات المختلفة أن لا تأثيرات رادعة لعقوبة الاعدام".
وأيضاً، ناشدت منظمة العفو الدولية اندونيسيا الغاء عقوبة الإعدام، وأن يشمل ذلك المدانين الثلاثة في تفجيرات بالي.
وفي الولايات المتحدة، ابدى روبرت هود الذي تولى منصب مدير سجن آي دي أكس الشديد المراقبة في مدينة فلورانس في ولاية كولورادو بين عامي 2002 و2005، عدم اقتناعه بزعم رمزي يوسف العقل المدبر المزعوم للهجوم الاول على مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، انه اعتنق المسيحية. وقال هود إن"يوسف تجسيد حقيقي للمسلمين، إذ انه يصلّي تقريباً كل ساعة يومياً. وهو يحاول استجلاب رد فعل عبر زعم اعتناقه المسيحية".
ويضم السجن ابرز المتورطين بالارهاب، وهم: تيري نيكولز شريك يوسف في تفجيرات أوكلاهوما سيتي و"صاحب الحذاء المففخ"ريتشار ريد وزكريا الموسوي.
وفي بريطانيا، اتهمت الشرطة سجيناً من سندرلاند شمال يبلغ من العمر 22 سنة بالاعتداء على ديران باروت الذي يمضي عقوبة بالسجن 30 سنة لإدانته بالتخطيط لشن هجمات باستخدام"قنابل قذرة"في بريطانيا والتآمر لتفجير مؤسسات مالية أميركية، وأصابه بحروق دائمة تبقى مدى حياته.
وألقى السجين ماء وزيتاً مغليين على رأس باروت خلال الاعتداء الذي حصل في سجن فرانكلاند شمال في السادس من تموز يوليو الماضي.
وفي كندا، طالب احمد المعاطي وعبدالله المالكي ومؤيد نور الدين الذين يزعمون انهم عذبوا في سورية بسبب معلومات قدمتها السلطات الكندية عن تورطهم بالارهاب، برفع السرية عن تحقيق في قضيتهم.
وتعقد جلسات التحقيق فيما تعامل مسؤولو الحكومة بطريقة صحيحة مع الاشخاص الثلاثة الذين يحملون الجنسية الكندية خلف ابواب مغلقة لاسباب امنية، فيما امرت اوتاوا في كانون الاول ديسمبر الماضي بإجراء تحقيق في قضية تقديم الشرطة الكندية زوراً معلومات افادت بأن مهندس الكومبيوتر ماهر عرار اسلامي متطرف، ما ادى الى ترحيل الولايات المتحدة اياه الي سورية، حيث خضع للتعذيب.
ويريد الاشخاص الثلاثة الذين اعتقلوا كل على حدة لدى دخولهم سورية واستجوبوا في دمشق، ان يستطيع محاموهم استجواب الشهود والاطلاع على الوثائق.
ويقول الثلاثة ان الاسئلة التي وجهت اليهم لا يمكن ان يكون مصدرها الا وكالة الاستخبارات الكندية وبقية سلطات تطبيق القانون الكندية.
وقال المعاطي الذي اعتقل في مطار دمشق في 12 تشرين الثاني نوفمبر 2001 ويزعم انه عذب في مصر:"لماذا عذبت، وما الدور الذي اضطلعت به الحكومة الكندية في ذلك". وأضاف:"نحن محبطون بسبب التحقيق السري. ونسأل هل هو لحماية سمعة الاستخبارات الكندية، لحماية الجلادين السوريين والمصريين". وتابع:"انتظر اجابات حقيقية لئلا يحدث هذا الكابوس لأي احد آخر".
وصرح نور الدين الذي اوقف في كانون الاول ديسمبر 2003، وأطلق سراحه بعد شهر بأن"الحكومة الكندية يجب الا تطلب من ديكتاتورية اجنبية استجواب وتعذيب احد رعاياها".
وقال جون لاسكين كبير المستشارين في التحقيق ان التحقيق الذي سيصدر تقرير في شأنه نهاية كانون الثاني يناير 2008 يهدف الى النظر في سلوك المسؤولين وليس تبرئة ساحة الثلاثة.