ثبتت المحكمة العليا في بالي أندونيسيا حكم الإعدام الصادر الشهر الماضي بحق عمروسي الذي دين بالتورط في التفجيرات التي وقعت هناك في 12 تشرين الأول أكتوبر عام 2002 وأسفرت عن مقتل 202 شخص. وقال الناطق باسم المحكمة الجزائية في بالي ماركوس تاكاريا إن المحكمة العليا رفضت طلب الاستئناف الذي قدمه عمروسي يوم الجمعة الماضي. وكانت المحكمة نفسها قضت الشهر الجاري، بإعدام إمام سامودرا "العقل المدبر" للتفجيرات، واستأنف الدفاع الحكم الصادر بحقه. ومن جهة أخرى، أكدت السلطات الأندونيسية أنها تلقت نسخة من التحقيقات التي أجراها الأميركيون مع "حنبلي" الذي يشتبه بأنه زعيم "الجماعة الإسلامية" في المنطقة، ولكنها شددت على ضرورة سماح الولاياتالمتحدة لها باستجوابه مباشرة. وكشف الجنرال دائي بختيار قائد الشرطة الأندونيسية أنها تلقت من السلطات الأميركية أيضاً لوائح بالعديد من الحسابات المصرفية الخاصة ب"حنبلي". وقال بختيار إن الشرطة تستخدم المعلومات التي أرسلتها الولاياتالمتحدة للتحقيق في ما إذا كانت هذه الحسابات تستخدم في تمويل نشاطات إجرامية في أندونيسيا. وسبق أن كشف المفوض العام إروين ماباسينغ رئيس إدارة التحقيقات في الشرطة الأندونيسية أن "حنبلي" قدم في شهر حزيران يونيو الماضي، 45 ألف دولار نقداً عبر مواطن ماليزي لم تكشف هويته لتمويل شن هجمات في أندونيسيا ومن بينها تفجير "ماريوت" في جاكرتا الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 13 شخصاً. إيطاليا وفي إيطاليا، ذكرت مصادر قضائية أن ثلاثة صيادين مصريين يشتبه بأنهم خططوا لمهاجمة مطار روما ومقبرة أميركية مجاورة لضحايا الحرب، سيقدمون للمحاكمة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وتتهم السلطات الرجال الثلاثة الذين اعتقلوا قبل نحو عام بحيازة أسلحة غير مرخصة وب"تكوين تجمع تخريبي يهدف إلى الإرهاب". ونفى المتهمون المصريون الثلاثة الذين تراوح أعمارهم ما بين 30 و45 عاماً الاتهامات الموجهة إليهم. ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن أحدهم قوله إنهم يستخدمون المتفجرات لصيد الاسماك. إعادة فتح ملفات في إسبانيا في إسبانيا، استأنف محامي المعتقلين الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "القاعدة" أمام المحكمة الوطنية، قرار إعادة فتح ملفهم الذي صدر يوم الجمعة الماضي بناء على طلب النائب العام. وأمر قاضي المحكمة الوطنية غيارمو رويث بولانكو بإعادة فتح الملف وقرر إعادة استجواب أربعة أشخاص اعتقلوا إلى جانب 12 آخرين في كانون الثاني يناير الماضي، للاشتباه بانتمائهم لخلية تابعة لتنظيم "القاعدة" ثم أفرج عنهم جميعاً في حزيران وحفظ ملفهم موقتاً. "خليفة كولون" من جهة أخرى، غادر وزير الداخلية الالماني أوتو شيلي أنقره أمس، من دون ضمانات خطية بحصول الناشط الإسلامي المتشدد متين قابلان على محاكمة عادلة حتى يمكن ترحيله من ألمانيا إلى تركيا. وتريد تركيا محاكمة متين قبلان زعيم منظمة دولة الخلافة المحظورة بتهمة الخيانة العظمى، لاشتراكه في خطة لتفجير ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية العلمانية. وكان قبلان قضى عقوبة بالسجن لفترة أربع سنوات في ألمانيا، بسبب تورطه في مقتل زعيم إسلامي منافس. وأطلق قبلان في أيار مايو الماضي، ولكن يتعين عليه مراجعة الشرطة بشكل منتظم. وكانت المحكمة الإدارية العليا في كولونيا حكمت أخيراً بمنع تسليم قبلان الذي نصب نفسه "خليفة للمسلمين" ودعا أكثر من مرة إلى إسقاط النظام العلماني في البلاد، إلى السلطات التركية لانعدام شروط تأمين محاكمة عادلة له في تركيا. وحذرت منظمة "برو أزيل" الألمانية بشدة من خطورة تسليم قبلان، مشيرة إلى أنها لا تستبعد تعرض المذكور للتعذيب في السجون التركية. يذكر أن قبلان الذي يقود تنظيماً إسلامياً تركياً متطرفاً قضى السنوات الأربع الماضية في سجن ألماني بسبب تحريضه على قتل منافس له على الخلافة.
