باشرت خدمات "الحلال" 49 بليون دولار محفظة القروض في المصارف المغربية

ارتفع حجم القروض التجارية التي منحتها المصارف المغربية للمواطنين والشركات 24 في المئة إلى 391 بليون درهم مغربي 49 بليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من السنة الجارية، وسط شهية متزايدة على الاستثمار والاستهلاك.
وأفاد"المصرف المركزي المغربي"ان السيولة النقدية خلال هذه الفترة ارتفعت إلى 612 بليون درهم 76.5 بليون دولار، بزيادة 13.60 في المئة، كما ارتفع الاحتياط النقدي من العملات والقطع الأجنبي 9.4 في المئة إلى 212 بليون درهم 26.5 بليون دولار.
واعتبر المصرف المركزي ان القروض للموازنة الحكومية ارتفعت 21 في المئة قيمتها 80 بليون درهم بسبب تسهيلات الأداء والدفع المسبق، وهي أموال تحصل عليها الخزانة العامة من"معهد إصدار العملة"التابع للبنك المركزي. واستخدمت الحكومة هذه الأموال لتسديد ديون مستحقة، مولت بها عجز ميزان المدفوعات الذي يشكل 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المصرف المركزي إلى تراجع استخدام الأوراق النقدية لمصلحة بطاقات الدفع الإلكترونية والسندات التي يزداد استعمالها في التجارة والتسوّق.
وتتوزع القروض التي منحتها المصارف التجارية على ثلاثة مجالات، القطاع العقاري فبلغت 91 بليون درهم، بزيادة 34 في المئة، والتجهيز المنزلي والسيارات 71 بليون درهم، بارتفاع 20 في المئة، وقروض الاستهلاك 18 بليون درهم بزيادة 40 في المئة.
واقترض الافراد لتمويل نفقات المشتريات الجديدة، ما جعل اغلب الأسر المغربية مدينة إلى المصارف التجارية، لأغراض مختلفة. وتراجعت محفظة القروض الهالكة 9 في المئة إلى 34 بليون درهم 4.2 بليون دولار.
وحققت المصارف المغربية أرباحاً استثنائية في النصف الأول من السنة، وبعضها حقق ارباحاً 100 في المئة، بسبب ارتفاع الطلب على القروض وارتفاع الودائع. وقُدرت أرباح ثلاثة مصارف محلية بأكثر من نصف بليون دولار.
ومن جهة أخرى، شرعت غالبية المصارف التجارية المغربية في اعتماد الخدمات المالية الإسلامية التي أطلق عليها أسم"الخدمات البديلة - الحلال"وتشمل ثلاثة أنواع من القروض من دون فائدة، وهي إشراف المصرف المركزي. وانطلق العمل في هذه الخدمات في نهاية الصيف الماضي، بعد مصادقة البرلمان المغربي على قانون التمويل البديل.