اليونسكو تعدل التصميم المعماري لمشروع المركز المالي والسياحي في المقطم

أوصى خبراء اليونسكو بتعديل التصميم المعماري للرسومات والخرائط الهندسية لمشروع القاهرة المالي والاداري المزمع إقامته في ضاحية المقطم في المنطقة المواجهة لقلعة صلاح الدين، مؤكدين على ضرورة أن يكون ارتفاع مبنى المركز الذي يقام أسفل هضبة المقطم واحداً وثلاثين متراً وخمسة وخمسين سنتيمتراً فقط. وقال وزير الثقافة المصري فاروق حسني إن تقرير اليونسكو يتضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بالمشروع الذي أثار جدلاً واسعاً بين العلماء والآثاريين.
ومن جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري الدكتور زاهي حواس ان اليونسكو توصي بشدة بضرورة تعديل التصميم المعماري المقترح بشأن المشروع بحيث يتم تصغيره بقدر الامكان حتى لا يؤثر على سلامة الرؤيا لقلعة صلاح الدين المواجهة للمشروع. وطالب التقرير الذي أرسله فرانسيسكو بندارين مدير مركز التراث العالمي بضرورة إلغاء الأدوار الخمسة العلوية لمبنى الفندق وكذلك الأدوار الستة العلوية الخاصة بمبنى المكاتب الادارية جنوب شرقي المشروع لأنها تمثل تعدياً بصرياً لرؤية قلعة صلاح الدين.
كما أكدت اليونسكو على ضرورة وجود منطقة حرم أثري كبير للمنطقة المدرجة على قوائم التراث العالمي مما يسهم في حمايتها، وتقليل كل مظاهر التلوث البصري الذي يحول دون رؤية القلعة. ومن المزمع أن تقوم لجنة من اليونسكو بزيارة للقاهرة في القريب العاجل للاطلاع على الماكيت الجديدة للمشروع وذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر والمنظمة الدولية لحماية المواقع الأثرية وتنفيذ اتفاقية التراث العالمي.
ومن جانبه أوضح خالد نصار عضو مجلس الادارة ومدير عام شركة مركز القاهرة المالي والسياحي إنه منذ توقف البناء في حزيران يونيو 2006 لحق بالمشروع الكثير من الخسائر المادية والمعنوية ومع هذا تجري حالياً دراسة تبعات هذه التوصيات وأفضل السبل لتنفيذها بأقل الخسائر. وأضاف يقول إن الشركة في انتظار الزيارة المرتقبة لخبراء هيئة اليونسكو لمعاينة النموذج المجسم للمشروع. ويذكر أن كلفة المشروع تقدر بنحو 3 بلايين جنيه مصري.
وترى منظمة اليونسكو أن البنايات المرتفعة ستترك تأثيراً سلبياً على منظر القلعة التي ظلت لقرون عدة مركزاً للحكم في مصر، واقترحت خفض البنايات نحو خمسة أو ستة طوابق للحد من تأثيرها على منظر القلعة المشيدة فوق مرتفع صخري يبلغ ارتفاعه 75 متراً عن سطح الارض المحيطة به الأمر الذي يجعل بالامكان رؤيتها من مسافة بعيدة.
ويذكر أنه منذ بدء ذلك المشروع الذي تقيمه شركة تابعة لرجل الأعمال المصري محمد نصير وهو يثير جدلاً ثقافياً وقانونياً كبيراً واعتبره بعضهم أنه استحل حرم قلعتي صلاح الدين ومحمد علي ووصفوا البناء بأنه"تعدٍ على حرم الآثار".