قلعة الجبل في القاهرة : موئل التاريخ المصري وحضنه

لقلعة الجبل في القاهرة سحر خاص، فكل من زارها لا بد وأنه أخذ بروعة المناظر البانورامية التي يمكن التمتع بها من أي إطلالة على طول سورها الغربي والجنوبي. وهي أيضاً، بعظمتها ومنعتها، تثير الهيبة عند الاقتراب منها من أي وجهة خاصة من محور المدينة بين جامعي السلطان حسن والرفاعي العظيمين. ومما يزيد من انطباع المهابة والضخامة هو تربع جامع محمد علي الكبير شامخاً على قمة القلعة في الزاوية الشمالية - الغربية من السور في موقع لا بد وأنه اختير بعناية بحيث أنه يشرف على المدينة كلها، وبحيث أنه يمكن أيضاً رؤية مئذنتي الجامع السامقتين من كل نقطة في المدينة، على الأقل كما كانت وقت بناء الجامع.
هذه القلعة هي واحدة من أعظم وأوسع وأمنع القلاع القروسطية في العالم، وأكثرها اتصالاً وتأثراً بمحيطها العمراني، فهي بموقعها الفريد على الصوة قرب جبل المقطم تشرف على القاهرة كلها حتى النيل وعبره الى الجيزة والأهرامات في الأفق، في حين تشكل الصحراء أو التلال الصخرية الجرداء - سابقاً بما أنها تحولت مناطق سكنية حديثاً - حدودها من الشمال والغرب. وقد اختير هذا الموقع بذكاء ودراية لما كان يوفره من قيمة دفاعية، ولأنه كان يسيطر على مدينتي القاهرة والفسطاط المتجاورتين ويشكل الحاجز الطبيعي والمرتفع بينهما وبين الصحراء، وهو كذلك يوفر الاتصال بين القلعة وقاعدتها المدنية في حالة الحصار، كما أنها تصبح المعقل الأخير للاعتصام به فيما إذا سقطت المدينة بيد العدو.
ولكن شاءت الأقدار ألا تمتحن القاهرة أو قلعتها من قبل عدو خارجي البتة، وبالتالي فقد نجت أسوارها من التخريب الشديد الذي سببته غزوات مدمرة لقلاع مماثلة كما في حلب ودمشق وطرابلس وخصوصاً في حمص وحماة اللتين فقدتا قلعتيهما بحيث لم يبق منهما اليوم إلا التلّتان اللتان قامتا عليهما. أما عن الانقلابات الداخلية وتصارع فئات الحكم المملوكية خصوصاً على قلعة الجبل واجتياحها من قبل الفريق المنتصر فحدث ولا حرج.
وللقلعة تاريخ حافل وطويل يختصر في تضاعيفه تاريخ مصر السياسي منذ انشائها وحتى نهاية القرن التاسع عشر. ففي كل زاوية أو عطفة منها ذكرى لعظيم عاش أو قضى فيها أو لواقعة مهمة جرت أحداثها بين أبراجها وقصورها ودخلاتها. وخلف كل سطح حديث فيها أثر من عصور مضت لا يحتاج أحياناً لأكثر من عملية إزالة طلاء لكي يبين ويتجلى. وتحت أرضيتها الحالية طبقات متراكبة من بقايا المنشآت التي بادت أو، أحياناً، طوابق كاملة كانت فيما مضى سراديب لقصور قامت على السطح وزالت في واحدة من عمليات التوسعة أو إعادة التخطيط المختلفة التي مرت بها القلعة على مر العصور وتعاقب العهود. وأنا كنت قد قضيت سنتين من عمري أبحث فيها وتحتها وحولها وفي الكتب عنها لأجل تحضير أطروحتي عن تاريخها المعماري والعمراني في العصرين الأيوبي والمملوكي نشرت بالإنكليزية عام 1995. ووجدت فيها الكثير الكثير من الدلائل والبقايا التي ما زالت تنتظر حفريات منهجية واسعة لكشفها كشفاً تاماً وإجلاء غوامضها. ولو أني كنت نقّبت أكثر لوجدت أكثر فهذه القلعة الهائلة المساحة ما زالت تخبىء الكثير من تاريخها فيها، وإن كانت تعطينا من الدلائل ما يكفي للعثور عليه.
كان السلطان صلاح الدين الأيوبي أول من بدأ ببناء قلعة على "الصوة" في عام 1176، حيث قام عماله - الذين كانوا بغالبيتهم من أسرى الفرنجة كما لاحظ الرحالة المغاربي ابن جبير - وقتئذ بنحت الصخر، وأوجدوا خندقاً اصطناعياً، فصل القلعة عن الجبل التي قامت أساساً على جزء منه، زيادة في منعتها وحصانتها. وقد سلم صلاح الدين هذا العمل الاستراتيجي، بالإضافة لبناء أسوار تحيط بمدينتي القاهرة والفسطاط وتجمعهما معاً، لواحد من أكثر أمرائه إخلاصاً وتفانياً: الأمير الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي الناصري، وهو ذاته الأمير الذي دخل المخيلة الشعبية كرمز للغفلة والسذاجة الرعناء والبطاشة أحياناً، والمضحكة أحياناً أخرى بسبب الكتاب المحكم واللاذع "الفافوش في أحكام قراقوش" الذي ألفه واحد من معاصريه الأكثر دهاءً ودرايةً، ابن مماتي صاحب الدواوين. وقد جهد قراقوش - الذي لا يبدو ساذجاً أبداً من خلال المصادر التاريخية التي بين أيدينا - خلال أكثر من عشر سنين لإكمال هذا المشروع المذهل ونجح في ذلك نجاحاً جزئياً. فهو قد أكمل القلعة كما أرادها سيده صلاح الدين، الذي لم يتح له أن يراها لأنه قضى نحبه وهو يجاهد الصليبيين في سورية ومات ودفن في دمشق عام 1193. ولكن قراقوش لم ينجز السور الذي قصد منه ضم مدينتي القاهرة الفاطمية والفسطاط جنوبها وجعلهما حاضرة واحدة قوية ومنيعة بأسوارها وبقلعتها الضخمة التي توسطت هذه الأسوار.
وجاء خلفاء صلاح الدين من الأيوبيين والمماليك ليتعهدوا القلعة بالبناء والإعمار. فاتسعت مساحتها وامتدت في اتجاهي الغرب والجنوب. وأضيف اليها العديد من القصور والأواوين والقاعات والطباق أو ثكنات الجند. ولعل أعظم البنائين في القلعة خلال القرون الخمسة التي تلت إنشاءها في عهد صلاح الدين هم ابن أخيه السلطان الكامل محمد حكم 1208 - 1238، والسلطانان المملوكيان العظيمان الظاهر بيبرس حكم 1260 - 1276 والناصر محمد حكم 1293 - 1341، مع فترتي انقطاع. فهؤلاء الثلاثة هم الذين خلقوا - بعملية مستمرة تقريباً - محيطاً سلطانياً مترفعاً ومتعالياً وباهراً. وكانت منشآتهم كلها تحقق ذلك الغرض، بالإضافة الى أنها تمتعت بخاصية جديدة، هي السيطرة فراغياً وبصرياً ووظيفياً على المدينة الممتدة الى الجنوب والغرب من القلعة. ولعل هذا التغيير التشكيلي من التركيز على العزلة والمنعة في عمارة القلعة كما أرادها صلاح الدين ونفذها قراقوش، الى الاهتمام بالإطلالة على المدينة مع المحافظة على الانفصال الرمزي والفعلي عنها هو أهم مظاهر تطور القلعة المعماري التي ثبتت موقعها العمراني في قلب القاهرة منذ ذلك الوقت وحتى العصر الحاضر. بالإضافة لذلك، قام هؤلاء السلاطين بإعادة صياغة وظيفة القلعة سياسياً وعسكرياً وسكنياً وعمرانياً. فقد أضحى القسم الشمالي السور العسكري المحصن، الذي يضم مساكن الجند وبعض الأبنية الإدارية. أما القسم الجنوبي فقد خصص لإقامة السلطان وعائلته وحاشيته وأمرائه المقربين من الأمراء الخاصكيين اصطلاح مملوكي للدلالة على الخاصة من مماليك السلطان، كما خصصت أبنية أخرى أقيمت فيه، كالقصر الأبلق والجامع الكبير الرائع والإيوان العظيم للاحتفالات والمواكب السلطانية، وامتدت على سفح الصوة، ومن الشمال الى الجنوب تحت القصور السلطانية، المنشآت الخاصة بخدمة الخيول، ويليها الى الغرب الميدان السلطاني، الذي أصبح يعرف لاحقاً بالميدان الأسود قراميدان.
ولم تغير الفترة العثمانية الكثير في شكل القلعة الخارجي وان كانت قد حطمت أهم سند من مستندات عظمتها وأفرغتها من معظم مظاهر الأبهة بداخلها. فبسقوط المماليك تحولت القلعة من مقر إقامة السلاطين الى مسكن لولاة مصر المرتبطين بالأستانة استنبول، وفقدت بالتالي أهميتها السياسية كمركز لسلطنة مستقلة ومترامية الأطراف، وأعيد تخطيطها للاستجابة لمتطلبات الحكم العثماني. فنزل الجند الإنكشارية - أي الفرق النظامية المرسلة من استنبول - في السور الشمالي، وأخذت طوائف الجند المتفرقة والتي تكونت غالبيتها من المماليك، وسموا الجند العزب، منطقة الاصطبلات وما حولها - بما فيها الميدان - في حين استقل والي مصر المعين من الباب العالي - أو الباشا - وأتباعه بمنطقة الحوش من السور الجنوبي، وتركت منطقة القصور والجامع الناصري لتتهاوى ببطء تحت وطأة الزمن والإهمال واستخدمت بعض منشآتها لأغراض أخرى، كما حدث للقصر الأبلق الذي تحول الى مشغل تصنع فيه كسوة الكعبة التي كانت ترسل من مصر الى مكة في موسم الحج من كل عام.
ثم جاء محمد علي باشا مع الجيش العثماني الذي عاد الى مصر بعد انسحاب الفرنسيين عام 1801، وتمكن بدهائه ومناوراته السياسية - وأحياناً بقسوته في ابعاد خصومه - من انتزاع ولاية مصر خالصة لنفسه. وخلا له الجو تماماً عام 1811، بعد تصفيته لأعدائه أمراء المماليك المصرية في المذبحة المشهورة التي نفذها قناصته في القلعة عندما كان المماليك خارجين من مقابلة معه، ثم استقر لمدة سبعة وثلاثين عاماً كحاكم مطلق لمصر يدين بولاء اسمي للسلطان في استنبول، وأورث المنصب لأبنائه من بعده.
وخلال هذا العهد الطويل استعادت القلعة مكانتها المفقودة بعد أن أصبحت المقر الرسمي لمحمد علي باشا مصر - كما كان لقبه الرسمي - ولكن معالمها تغيرت كلياً وجذرياً لأنه أزال الهياكل التي كانت ما تزال قائمة من العهود السابقة وأنشأ مكانها مجموعة متكاملة من الأبنية الجديدة التي جمعت بين متطلبات حكومة عصرية بمفهوم بداية القرن التاسع عشر واحتياجات رفاه حاكم مطلق. وقد ضمت هذه المجموعة - التي استمر بناؤها لمدة أربعين عاماً - جامعاً مهيباً وأربعة قصور وقصراً للعدل وداراً للضرب وداراً للصنعة ومصنعاً للبارود وثكنات للجند وتراسات متعددة ومبنى جديداً للأرشيف - الدفتر خانة - خارجها. ولم يكتف محمد علي بالتغييرات في بنى داخل القلعة، وإنما غير من ارتفاعات وسماكة وامتداد جدرانها، ومن طرق الوصول اليها.
وقد تغير الوضع اليوم، بعد أن فقدت القلعة أهميتها الدفاعية، كما أنها لم تعد رمزاً للسلطة بعد أن غادرها الخديوي اسماعيل سنة 1874 وانتقل مع عائلته ودواوينه الى قصر عابدين في القاهرة الذي أضحى مركز الحكم منذ ذلك التاريخ، ولم يبق من عماراتها - باستثناء جامع محمد علي الكبير وجامع الناصر محمد - ما يعلو على ما حولها من عمران. ولم يكن التغيير قاصراً على محيط القلعة العمراني، أو ارتفاع الأبنية المحيطة بها، بل شهدت بنيتها وأبنيتها تغيراً كبيراً تبعاً لتغير الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حولها خلال قرون عمرها الثمانية.
وقد سلمت القلعة الى الهيئة المصرية العليا للآثار والمتاحف عام 1983، عندما بات واضحاً أن قيمتها الأثرية والسياحية لم تكن مستغلة استغلالاً كافياً. وبعد استلامها للقلعة، ابتدأت هيئة الآثار بتنفيذ برنامج جريء وطموح لترميمها وتجديدها وجعلها جذابة سياحياً. ونجحت الخطة جزئياً، فقد تم افتتاح السور الجنوبي وغالبية السور الشمالي للزوار، وأصبحت القلعة واحدة من أهم معالم القاهرة لا تكتمل زيارة أي سائح إلا بالصعود اليها. ولكنها فقدت في الآن نفسه الكثير من جوها التاريخي الحميم وبعضاً من بقايا الآثار الفعلية فيها التي ضُحي بها على مذبح تأمين الخدمات للسياح أو ربط الممرات ببعضها البعض، أو - ويا للغرابة - إنشاء مسطحات خضراء تكسر رتابة الألوان الحجرية ولكن سقايتها في الوقت ذاته تنخر ولا بد من بقايا الأوابد المحفوظة في بطن الأرض تحتها.
وما زال برنامج التطوير ذاته قائماً، وان كانت وتيرته قد تباطأت اليوم عما كانت عليه قبل بضع سنوات لشح السيولة وانخفاض الاهتمام بالآثار عموماً، وربما أيضاً لصعود أولويات ثقافية جديدة الى السطح أفرزت لنا من ضمن ما أفرزته الأمفيتياتر الحجري المسمى بالمحكى في السور الشمالي الذي، وإن كان ناجحاً معمارياً، فهو قد غطى ما يمكن أن يكون موجوداً تحته من بقايا الطباق المملوكية قبل أن تتمكن أي هيئة أركيولوجية من إجراء مسح شامل للموقع مع أن هيئة الآثار قامت ببعض السبور في المنطقة خلال عام 1992 و1993، ولكني لم أطلع على أي نتائج منشورة لها. وأما منطقة الإصطبلات التي تلي باب العزلة، والتي لم تسلم للهيئة حتى وقت متأخر، فما زالت مغلقة، وان كانت منشآتها، التي تعود بغالبيتها لعهد الاحتلال البريطاني، والتي تتكون من أبهاء واسعة استعملت كمستودعات، مع بعض بقايا من عصور أكثر قدماً، تقدم إمكانيات رائعة للاستثمار السياحي والثقافي وحتى الحرفي والتجاري إذا إمكن التوليف بين المتطلبات الاستثمارية والأساسيات التاريخية والآثارية. وهذا ما يدور الجدل حوله الآن في الساحتين الثقافية والاقتصادية المصريتين، والتي وصلت بعض أصدائه الينا في الولايات المتحدة راجع مقالة "مشروع باب العزب" الحياة 25 حزيران / يونيو 1998.
أما على الصعيد الأركيولوجي الأثري والتنقيبي، فلم تزل القلعة مغموطة الحق، على الرغم من أن هيئة الآثار قد أجرت بعض الحفريات المتفرقة والمبدئية فيها في الثمانينات وبدايات التسعينات، والتي أدت الى نتائج واعدة ولو أنها توقفت ولم تنشر نتائجها بشكل متكامل. وحتى في بعض المواقع التي كشفت، كجدار الإيوان الناصري في السور الجنوبي مثلاً، الذي شاهدته بنفسي عام 1991، عادت الهيئة وردمته وأقامت مساحة خضراء فوقه لأن الموقع قرب متحف الشرطة هو الأكثر جذباً للسياح في السور الجنوبي.
بالإضافة لذلك لم يزل الكثير من الآثار مخبوءاً تحت الأرض، خصوصاً وأن الارتفاع المستمر لمنسوب الأرض الطبيعي، وعادة الحكام في العصور الماضية بالبناء فوق أساسات المنشآت السابقة لعهدهم من دون هدمها كلياً، قد حفظت لنا العديد من عمارات الماضي تحت السطح الحالي بحالة شبه كاملة.
وحتى الحفريات التي أجريت أخيراً في المواقع التي أخبرنا المؤرخون أن محمد علي قد أزال كل ما كان قائماً فيها، قد أمدتنا بمعلومات تنقيبية مهمة كسماكة جدران الإيوان الناصري الكبير واتجاهه وحدوده، وكالقاعة التي ظهرت عرضاً عام 1985 والتي تعود - برأيي لا برأي هيئة الآثار - الى عصر الأشرف خليل حكم 1290 - 1293 ابن قلاوون وأخو الناصر محمد ومحرر عكا من الصليبيين، وكالأعمدة الغرانيتية الأربعة التي تحمل على جذوعها كتابة مستمرة نصها "عز لمولانا السلطان الملك الأشرف أعز الله أنصاره" مما يرجح امكانية انتمائها لنفس القاعة الأشرفية سالفة الذكر.
ولكن العديد من المواقع الأثرية المحتملة داخل القلعة لم تزل حتى من دون سبر، ومن حسن الحظ أن غالبية المواقع التي لم تكشف تقع في أماكن لا تتقاطع ومراكز الجذب السياحي المهمة أو طرق سير الزوار، وبالتالي فإن التنقيب فيها لن يعطل الوظيفة السياحية المهمة للقلعة. وسأذكر هنا بعضها على سبيل المثال لا الحصر: قبو جامع محمد علي والجدار الغربي كله تحت الجامع وعلى طول الواجهة حتى برج الزاوية بنسره المزدوج الرأس، المنطقة المنخفضة حول المدخل الذي أنشأه محمد علي عند باب المدرج والذي لم يعد يستخدم للسياح، وكل الجدار المساير لها جنوباً، وكامل مساحة الجدار الجنوبي خلف قصر الجوهرة ودار العدل ودار الضرب حيث كانت تقوم قصور الحريم المملوكية وقاعتا الدهيشة والبحرة. وإنني لآمل بأن تتوصل الهيئات المعنية للتوفيق بين اهتمامها بالمردود السياحي والاستثماري للقلعة وبين انعاش عملية دراسة تاريخ وأركيولوجية القلعة وتوثيق ونشر المكتشفات الجديدة والتثبت منها من خلال النصوص التاريخية. فهذه الآبدة العظيمة التي كانت لمدة سبعة قرون المسرح الذي تقررت على خشبته أحداث مصر تستحق منا الالتفات الى إجلائها وإبرازها لتتمكن من رواية قصتها من خلال آثارها.
* أستاذ مشارك لتاريخ العمارة - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا M.I.T.