أميركا ستقدم لحكومة السنيورة حوالي بليون دولار وبان يعتبر الدعم من صميم البحث عن السلام والاستقرار في المنطقة . أوامر للجيش اللبناني بمنع الشلل والفوضى بعد تدشين المعارضة "الاعتصامات المتنقلة"

قررت المعارضة اللبنانية امس، في إطار تأكيدها لتفعيل حركتها الاحتجاجية التي بدأتها بالاعتصام في وسط بيروت للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفي اجتماع موسع عقدته أمس في منزل رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون تبني دعوة الاتحاد العمالي العام الى التظاهر اليوم أمام احد مكاتب وزارة المال في منطقة المتحف، رفضاً لسياسة الحكومة الاقتصادية وورقتها الاصلاحية الى مؤتمر"باريس - 3"وتحويل التظاهر الى حركة يومية تصاعدية تمتد باتجاه كل الوزارات والمرافق العامة وصولاً الى تحقيق مطالب المعارضة. وفيما علم في باريس ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ستحضر مؤتمر باريس وان الدعم الاميركي لحكومة فؤاد السنيورة قد يصل الى بليون دولار، شدد االمين العام الجديد للامم المتحدة بان كي - مون على ان الدعم للبنان هو من صميم السعي الى الاستقرار في الشرق الاوسط. راجع ص 7 و8.
ولم يشكل قرار المعارضة احتضان تحرك الاتحاد العمالي العام مفاجأة للحكومة وللأكثرية في البرلمان التي كانت تتوقع مثل هذا القرار انطلاقاً من شعورها بأن قدرة الاتحاد العمالي على التحرك تبقى محدودة جداً، بالتالي لن يكون له تأثير على مجريات التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية، من دون أن تبادر المعارضة الى انقاذه.
وأخذت الاكثرية، بحسب مصادرها، تتعامل مع الاتحاد العمالي على انه الوجه الآخر للمعارضة بقوتها الرئيسة"حزب الله"الذي يقرر حجم المشاركة التي ستكون حاشدة بخلاف السابق، حيث كان تحركه المطلبي يفتقد الى نزول"حزب الله"الى الشارع بقوة. واشارت المصادر الى ان رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن ومن يدعمه، افسحا في المجال امام انقسام النقابات في ضوء توجه الأكثرية الى تقديم مشروع قانون الى المجلس النيابي ترمي من خلاله الى اعادة النظر في الهيكلية النقابية، بما لا يسمح بتمثيل أية مهنة في أكثر من نقابة كما هو حاصل الآن.
ولوحظ ان المعارضة لم تظهر نية بأن تتخذ من تحرك الاتحاد فرصة لتوسيع الاعتصام في ساحتي رياض الصلح والشهداء المستمر منذ الأول من الشهر الماضي، باتجاه مناطق لبنانية أخرى بدءاً من التظاهرة العمالية امام احد مراكز وزارة المال في منطقة المتحف. فبيانها الذي أذاعه الوزير السابق طلال ارسلان، تضمن اشارة واضحة يُفهم منها ان المعارضة ستقف وراء التحرك العمالي، ولن تقفز من فوقه الى مناطق أخرى باستثناء تلك التي حددها الاتحاد العمالي والتي تبنتها في بيانها، بخلاف ما لوّح به العماد عون في رده على أسئلة الصحافيين، من ان المعارضة ستصعد تدريجاً خطواتها، من دون ان يستبعد اللجوء الى الشارع.
وفي هذا السياق، علمت"الحياة"ان اجتماع المعارضة تخللته وجهة نظر تدعو الى التصعيد فوراً من خلال قطع الطرق وتعطيل مطار بيروت والمرفأ، بخلاف وجهة النظر الأخرى المطالبة بتصعيد تدريجي، يقتصر في مرحلته الاولى على تبني برنامج التحرك الذي وضعه الاتحاد العمالي. وتفيد المعلومات ان الاتجاه العام للنقاش بين قيادات المعارضة اتسم بنبرة عالية جداً، دعماً لاتخاذ خطوات متسارعة للتصعيد، بحيث لا يقتصر التحرك على الوسط التجاري للعاصمة، ويمتد فوراً الى مناطق اخرى، اضافة الى تشدد بعض أقطاب المعارضة في تحويل الاعتصامات الى"إقامة دائمة"، وان يصار الى نصب خيم من اجل احتضان المشاركين.
لكن بعض القوى في المعارضة اقترح التروي وعدم التسرع في اتخاذ الخطوات التصعيدية، خصوصاً ان"الخيارات مفتوحة امامنا لتزخيم تحركنا في المدى المنظور". وتردد ان ممثلي حركة"أمل"والى حد ما"حزب الله"في اجتماع المعارضة مارسوا سياسة ضبط النفس لضبط الايقاع العام للتحرك. ولم تأخذ بعض قوى المعارضة بدعوة قوى اخرى فيها الى تمديد الاعتصامات المتنقلة، وإطالة فترة الاقامة امام الوزارات والادارات العامة المشمولة بتحرك الاتحاد العمالي، فلا تقتصر على ساعات او يوم آخر. ولم تمانع هذه القوى في نصب الخيم اذا اقتضى الأمر. وتردد ان حسم الموقف في تحديد مدة الاعتصامات يعود الى ان اجتماعات التنسيق التي عقدت بين لجنة المتابعة المنبثقة من المعارضة والقوى الأمنية من جيش لبناني وقوى أمن داخلي، انتهت الى حصر الاعتصامات بتحرك رمزي، وألا تطول لأكثر من ساعات، شرط ألا تترافق مع قطع الطرق والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، اضافة الى دخول الوزارات والادارات العامة.
إذ أبلغ ممثل قيادة الجيش أعضاء لجنة المتابعة ان لديه اوامر صريحة من قيادته بعدم السماح بالفوضى او بتهديد الاستقرار العام، وصولاً الى إحداث شلل في هذه الادارات. اضافة الى ان الاتحاد العمالي كان قدم الى وزارة الداخلية طلباً للسماح له بالاعتصام شرط عدم المساس بالقوانين العامة، وهذا ما تم التأكيد عليه في اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، رأسه امس وزير الداخلية والبلديات حسن السبع.
الى ذلك، اكد رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن ل"الحياة"ان الاعتصام اليوم امام احد مكاتب وزارة المال سيستمر لساعات، وسيعلن في نهايته البرنامج لليوم التالي الذي سيشمل الوزارات والادارة العامة التي يطاولها برنامج الخصخصة الوارد في مشروع الحكومة الى مؤتمر"باريس - 3". وفيما أحجم غصن عن كشف برنامج الاعتصام ليوم غد الأربعاء، اكد قيادي في المعارضة ل"الحياة"انه سيتوسع ليشمل مقر وزارة الطاقة في منطقة نهر بيروت.
واعتبرت لجنة المتابعة المنبثقة من قوى 14 آذار، في بيان اصدرته امس، ان"حزب الله"وحلفاءه ما زالوا يمعنون في سياسة التفرد والتأزيم والتعطيل المتعمد خصوصاً منذ 13 تموز يوليو الماضي، لاسقاط مشروع الدولة وإجهاض المحكمة الدولية".
"باريس - 3"
وفي باريس، علمت"الحياة"من مصادر مطلعة على التحضير ل"مؤتمر باريس - 3"المقرر في 25 الشهر الجاري ان وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ستحضره، وأن الإدارة الأميركية تسعى الى تقديم دعم كبير لحكومة لبنان. وتوقعت المصادر ان يصل الدعم المالي من الولايات المتحدة للبنان الى حوالي بليون دولار. وتوقعت ايضاً المصادر أن يحضر المؤتمر وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ووزير المال ابراهيم عساف.
وقالت المصادر ان الإدارة الأميركية ترى ان مساعدتها الكبيرة لحكومة لبنان الشرعية تنطلق من دعم بلد صغير ديموقراطي يشكل نموذجا عربيا، ولأنه بلد يعكس صراعات القوى الاقليمية. وتعتبر ان سقوط الحكومة الشرعية فيه وتركه يقع فريسة الافلاس سيكونان لمصلحة"حزب الله"وايران.
ولفتت المصادر ان هذا الدعم الأميركي الكبير للبنان ينبغي أن يؤدي الى الضغط على اسرائيل للانسحاب من شبعا. وترى المصادر ان مصلحة اسرائيل وسياستها بالنسبة الى لبنان وسورية تتناقضان مع التوجه الأميركي الذي يريد تقديم دعم كبير للحكومة الشرعية اللبنانية، ولكنه لا يقوم بالجهود الضرورية للضغط على الدولة العبرية بالنسبة الى لبنان الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني.
بان ولبنان
وفي نيويورك، وضع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون الدعم الدولي للبنان في صميم البحث عن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقال بان في أول خطاب له أمام مجلس الأمن ان ضخ"زخم جديد"في البحث عن السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب"دعم لبنان في كل شيء، من اعادة بنائه بالمعنى المادي الى سعيه الذي لم يكتمل بعد الى مستقبل مسالم وديموقراطي وكامل الاستقلال".
وتحدث الأمين العام الجديد أمام مجلس الأمن في جلسة ترحيب به تبعتها جلسة بعنوان"التحديات للأمن والسلم الدوليين"ترأسها السفير الروسي فيتالي تشركن. وكان تشيركن اعد مسودة رسالة تطلب من التحقيق في الاغتيالات السياسية في لبنان ان يكشف عن اسماء الدول التي لم تتجاوب مع مطالب التحقيق حتى الآن. ورفض التحدث عن الرسالة التي يريد لمجلس الأمن ان يبعث بها الى سيرج براميرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه.
وبحسب مسودة تلك الرسالة التي يقوم رئيس المجلس بتوجيهها الى براميرتز"يلاحظ أعضاء المجلس بقلق الوضع الذي وصفته الفقرة 103 من تقريرك بتاريخ 12 كانون الأول ديسمبر حيث 22 طلباً من اللجنة الى 10 دول أعضاء ما زال بلا اجابة". وتتابع الرسالة ان"اعضاء مجلس الأمن أخذوا علماً ايضاً بما ورد في بيانك بأن عدم تقدم دول معينة بردود له عواقب خطيرة لجهة تأخير أعمال اللجنة وعملية التحقيق".
وتضيف مسودة الرسالة"بهذا الصدد يطلب اعضاء المجلس منك توفير اسماء تلك الدول"ويكرروا التعبير عن"ثقتهم الكاملة بتنفيذ اللجنة للمهمات التي أوكلها اليها المجلس".
وتنوي روسيا، بصفتها رئيس المجلس للشهر الجاري، طرح مشروع الرسالة الى براميرتز مجدداً مع اعضاء المجلس اليوم الثلثاء، علماً أن الفكرة لم تلاق الاجماع الضروري عليها عندما قدمتها روسيا الجمعة الماضي بل لاقت فقط دعم قطر وجنوب افريقيا والصين.