تقرير "رسملة" أكد أن التحسن بدأ في نهاية السنة الماضية . توقعات إيجابية لأداء أسواق الأسهم الخليجية

توقع تقرير مالي إقليمي حول الأسواق المالية العربية ان تشهد الأسواق الخليجية تحسناً ملموساً خلال السنة، مستنداً إلى النتائج الإيجابية للشركات المساهمة السنة الماضية، والمؤشرات الاقتصادية القوية لدول المنطقة، والمشاريع الضخمة التي أطلقت، والتوسع العالمي لشركاتها، وتحرير قطاعات الخدمات، وفي مقدمها الاتصالات، مشيراً إلى ان تعافي تلك الأسواق من الموجة التصحيحية بدأ بالفعل في الشهر الأخير من السنة الماضية.
وأفاد التقرير الصادر عن شركة"رسملة"، وهي شركة إقليمية مرخصة من السلطات المالية في مركز دبي المالي العالمي وهيئة الأوراق المالية السعودية وهيئة الخدمات المالية البريطانية، ان أسواق الأسهم الخليجية استعادت بعضاً من عافيتها في كانون الأول ديسمبر الماضي بعد الموجة السلبية التي اجتاحتها قبل ذلك، إذ ارتفعت مؤشرات خمس من هذه الأسواق خلال الشهر. وتوقعت الشركة ان يشهد العام الجديد تحسناً في مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، على ضوء الأخبار الإيجابية المتعلقة بالشركات المساهمة العامة أو اقتصادات المنطقة، كما أشادت بالإجراءات التنظيمية التي اتخذت في عدد من أسواق المنطقة ومن بينها معاقبة مستثمر كبير وتغريمه مالياً بعد ثبوت تلاعبه في الأسعار.
ووفقاً للتقرير الشهري الذي تصدره الشركة حول الأسواق العربية كلها وليس الخليجية فقط، كان أداء السوق القطرية الأكثر تميزاً إذ أنهت الشهر بأرباح قاربت 20 في المئة، بينما واصلت أسواق منطقة شمال أفريقيا ارتفاعها بعد أداء متميز للسوقين المصرية والمغربية، اللتين ارتفع مؤشرهما بنسبة ستة وأربعة في المئة على التوالي. أما السوق الأردنية، فاستعادت بعض خسائرها وأنهت الشهر بارتفاع طفيف.
وأنهت السوق السعودية، أكبر أسواق المنطقة، تعاملاتها بانخفاض عكسه تراجع في أحجام التداول في ظل بدء فترة الأعياد واستمرار أثر الموجة السلبية في المتعاملين في السوق، إذ عمت الخسائر كل القطاعات في السوق وإن كان قطاع الصناعة الأفضل نسبياً مدعوماً بسهم"سابك"الذي ارتفع بحدود 10 في المئة خلال فترة معينة قبل عمليات المضاربة لجني الأرباح منه، إذ أغلق الشهر بأرباح بسيطة. ودعم سهم"سامبا"، الذي ارتفع في شكل ملحوظ في آخر أيام الشهر، قطاع المصارف. لكن الأخير شهد تراجعاً خلال هذه الفترة. وأكد التقرير على أهمية الإجراءات التنظيمية في استعادة الأسواق عافيتها، مشيراً إلى معاقبة مستثمر كبير وتغريمه 640 ألف دولار لقيامه بصفقات مشبوهة.
وأفاد التقرير ان الأسواق الإماراتية حققت أرباحاً قوية في الأسبوع الأول من كانون الأول، بينما ارتفعت أحجام التداول في شكل ملحوظ بفضل السيولة العائدة من الاكتتاب العام على سوق دبي المالية التي تحولت إلى شركة مساهمة عامة. غير ان موجة جني للأرباح أدت إلى خسارة السوق بعضاً من هذه المكاسب، وضعفت وتيرة التداول في النصف الثاني من الشهر. وفي شكل عام حققت الأسواق الإماراتية خلال هذه الفترة أرباحاً جيدة بفضل سهم"إعمار"القيادي في سوق دبي.
ومن الناحية الاقتصادية، يستمر الإعلان عن الأخبار المشجعة، إذ أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أداء متفوقاً للاقتصاد الإماراتي على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. إذ أكد التقرير حصول نمو حقيقي في الناتج القومي المحلي غير النفطي بنسبة 9.9 في المئة بين عامي 2002 و2007. ويعد أهم ما جاء في التقرير، توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة التضخم إلى خمسة في المئة من النسبة الحالية البالغة ثمانية في المئة.
وكانت"إعمار العقارية"كشفت عن مشاريع بقيمة 79.8 بليون دولار منها 60 بليوناً خارج الإمارات. كما أعلنت عن احتمال إدراج أسهم الشركة في الهند ومصر من أجل توفير التمويل اللازم لمشاريعها في هذه الدول. وأطلقت شركة"صروح العقارية"مشروع"سنترال بارك"في أبو ظبي بكلفة 500 مليون درهم إماراتي. وأعلنت شركة دبي للاستثمار عن شرائها الشركة السعودية الأميركية للزجاج، ما أدى إلى تزايد اهتمام المستثمرين بسهم الشركة المدرجة في سوق دبي المالية.
وتعد تقويمات أسواق الإمارات الأكثر تشجيعاً في المنطقة، إذ يتوقع ان تحقق الشركات نمواً جيداً في الأرباح في 2007، وان تحقق هذه الأسواق نمواً مستداماً في ظل التحسن التدريجي لنفسية المتعاملين.
وعلى رغم البداية الضعيفة للسوق الكويتية، أنهت هذه الفترة بارتفاع معتدل، إذ انتعش التداول في منتصف الشهر وارتفعت أحجام التداول نحو 30 في المئة مقارنة بأحجامها بداية الشهر، بينما تركزت غالبية التداولات على قطاعات الاستثمار والخدمات والعقارات. وشهدت شركات الاتصالات ارتفاعاً ملحوظاً في أحجام التداول في ظل تكهنات بأن تكون هذه الشركات هدفاً لمشغلي اتصالات آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي أخبار أخرى حصل"بنك الكويت الوطني"، وپ"سامبا"السعودي وپ"بنك الدوحة"القطري، على تراخيص للعمل في الإمارات.
وتستمر حملة الهيئة التنظيمية للسوق في التصدي للمتلاعبين، إذ أكدت البورصة قرارها بمنع المساهمين في 13 شركة مدرجة، ومنها"بنك الخليج"وپ"البنك الأهلي"، من بيع أسهمهم لستة أعوام بسبب خرقهم قواعد الإفصاح. ويعتبر التقرير ان هذه الخطوة مشجعة لما تظهره الهيئة التنظيمية من جدية في زيادة الحوكمة والشفافية اللتين تعدان من أهم العوامل لاستمرارية أسواق الأسهم على المدى الطويل. ومع التوقعات بنتائج إيجابية لنمو أرباح الشركات في 2007، تبقى السوق مشجعة للغاية مع مكررات أرباح وصلت إلى 10.5 ضعف فقط للسوق بكاملها.
وشهدت السوق العُمانية عائدات مرضية خلال هذه الفترة. وكان الخبر الأهم الذي لفت انتباه السوق هو قرار عُمان عدم انضمامها إلى الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي الست، إذ لا ترى السلطنة إمكان تطبيق العملة الموحدة في حلول عام 2010. ولم يسجل لهذا التطور أي تأثير مباشر في السوق. وعلى رغم ان التقويمات في السوق العُمانية لم تعد مشجعة بالدرجة التي كانت عليها في مطلع عام 2006 مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، ينظر واضعو التقرير بإيجابية الى هذه السوق بفضل التوقعات الجيدة لأرباح الشركات والاقتصاد العُماني عموماً.
وتغير مشهد السوق القطرية جذرياً بعد أكثر من أربعة أشهر من التراجع إذ أنهت السوق هذه الفترة على ارتفاع قارب العشرين في المئة. وتحسنت أحجام التداول في شكل تدريجي في ظل إقبال المستثمرين على شراء الأسهم. وارتفعت أسهم شركات قيادية كپ"قطر للصناعات"وپ"بنك قطر الوطني"بحدود 15 في المئة، بينما ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة كبيرة وصلت إلى 30 في المئة. فبعد الخسائر الكبيرة في الأشهر الأربعة الماضية، وصلت تقويمات السوق إلى مستويات معقولة، ويتوقع ان يتزايد اهتمام المستثمرين بهذه السوق على المدى المتوسط بفضل تواصل النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.