رأت ان أقصى ما ستقدمه اسرائيل قبول اقتراح مصر عقد قمة تضم مصر واسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية . مصادر اسرائيلية تستبعد ان يسفر لقاء مبارك - اولمرت عن اي "اعلان دراماتيكي" عن صفقة تبادل أسرى

استبعدت مصادر سياسية اسرائيلية ان يتمخض لقاء القمة الذي عقد في شرم الشيخ في ساعة متقدمة من مساء امس بين الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت عن"اعلان دراماتيكي"، في ما يتعلق بصفقة لتبادل الجندي الاسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت بأسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن هذه قولها ان أقصى ما ستقدمه اسرائيل في القمة هو"النظر بإيجاب"الى اقتراح مصري متوقع بعقد قمة رباعية بمشاركة كل من مصر واسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، على غرار القمة التي شهدها منتجع شرم الشيخ في شباط فبراير الماضي بهدف كسر الجمود في العملية السياسية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وكانت الأوساط القريبة من اولمرت عملت في الساعات التي سبقت لقاء القمة على خفض سقف التوقعات من نتائجه، ورأت أهميته في مجرد عقده وتمتين العلاقات بين القاهرة وتل أبيب. وقالت ان اولمرت سيشدد على المطلب الاسرائيلي بأن تعمل القوات المصرية المنتشرة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة بنجاعة أكبر"لوقف تهريب الأسلحة والعتاد العسكري والأموال من مصر الى القطاع". واضافت ان اولمرت سيطلع مباشرة من المصريين على آخر ما آلت اليه جهودهم للتوصل الى صفقة لتبادل الأسرى. وزادت ان اللقا ء بين الرجلين يتناول ايضا المسار التفاوضي الفلسطيني - الاسرائيلي والتسهيلات التي أعلنت اسرائيل نيتها تقديمها للفلسطينيين في الضفة الغربية، وقضايا اقليمية مختلفة.
وقال مصدر سياسي اسرائيلي لصحيفة"هآرتس"ان اللقاء في شرم الشيخ يهدف اساسا الى دعم"محور الدول المعتدلة"المتبلور من كل من مصر والأردن ودول الخليج بهدف منح الدعم اللازم لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مواجهته حركة"حماس"، ولإحياء العملية السلمية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
واعتبر السفير الاسرائيلي في القاهرة شالوم كوهين ان زيارة اولمرت القصيرة الى مصر تساهم في رفع مستوى العلاقات بين البلدين. وأضاف للاذاعة الاسرائيلية ان مسألة الافراج عن الجندي شاليت ستكون في صلب اللقاء.
في المقابل حمل ثمانية نواب في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، من المعارضة والائتلاف الحكومي على السواء، على اولمرت لسفره الى شرم الشيخ للقاء الرئيس المصري وطالبوه بالغائها او اشتراطها بأن يقوم الرئيس مبارك بزيارة الى اسرائيل، تكون الأولى له منذ تسلمه منصبه قبل ربع قرن. وكتب النواب في رسالة الى اولمرت ان ثمة حاجة لتنفيذ"مبدأ التبادلية"في العلاقات بين مصر واسرائيل.
من جهته قال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تساحي هنغبي ان امتناع مبارك عن زيارة اسرائيل لا يعزز الثقة المتبادلة الواجب أن تكون سائدة بين البلدين الا انه اعتبر المطالبة بالغاء زيارة اولمرت"ليست منطقية"، مشيدا بدور مصر"الايجابي"في المنطقة و"هي شريكة رئيسة في محور الدول المعتدلة في المنطقة التي تواجه المحور المتطرف بقيادة ايران وسورية وحزب الله وحماس". وتابع ان مصر تحرص على تنفيذ التزاماتها منذ التوقيع على اتفاق السلام مع اسرائيل.
ليفني تدعو الى دعم "الفلسطينيين المعتدلين"
الى ذلك، دعت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني الى وجوب التحاور مع"الفلسطينيين المعتدلين"، معتبرة"محاربة المتطرفين"مصلحة مشتركة للفلسطينيين والدول العربية التي وقعت اتفاقات سلام مع اسرائيل والدول الغربية التي تبحث عن سبل حل الصراع"من خلال ادراكها ان صعود حركة حماس الى الحكم هو مشكلتها ايضا". وقالت في كلمة القتها امس امام حشد من رؤساء السلطات المحلية والبلدية ان عدم التحاور مع الفلسطينيين يخدم المتطرفين، مؤكدة ان ثمة فرصة حقيقية سانحة الآن لاطلاق مفاوضات مع الفلسطينيين"حتى تحت وقع الارهاب". وزادت ان الفرصة مواتية اكثر من ذي قبل ازاء الواقع الدولي الجديد الذي يميز بين المعتدلين والمتطرفين.
واعتبرت الوزيرة ان عزل"حماس"التي تمثل التطرف الديني، كما قالت،"مصلحة تستحق العمل من أجلها"تستوجب في الآن ذاته دعم معسكر المعتدلين والبحث عن حل للصراع. لكنها أضافت انها ترفض"التنازل امام الارهاب"او تقديم تنازلات أحادية اذ يمكن اعتبار ذلك"مكافأة للارهاب".
ورأت ليفني ان الخريطة السياسية تشهد حاليا تغييرات وأن النزاع"لم يعد قوميا يدور بين اليهود والعرب انما بين معسكري المعتدلين والمتدينين المتطرفين". وقالت ان هذا الصراع"يهدد الدول المعتدلة ووجودها، كما الحال بالنسبة الى التهديد الايراني على الدول العربية المجاورة ما يدفع بالدول المهدَدة الى العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمواجهة التهديد الايراني".
وأردفت ان التقسيم العالمي الجديد بين معتدلين ومتطرفين يتيح امكان بلورة معسكر والتحالف مع دول غربية وأخرى عربية معتدلة تعنيها محاربة الجهات المتطرفة الاسلامية.
وتابعت انه ينبغي التقدم برؤيا للفلسطينيين تقوم على مبدأ دولتين للشعبين على اساس قومي"على نحو يتيح لنا تحقيق قيم دولة يهودية وديمقراطية وللفلسطينيين طموحاتهم القومية". لكنها كررت رفضها ان تبقى مسألة اللاجئين الفلسطينيين مفتوحة"لأن ذلك معناه ابقاء الصراع مفتوحا، وعليه فإن اسرائيل لن تساوم في رفضها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم في حدود العام 1948".
وتابعت ان الدولة الفلسطينية العتيدة هي التي يجب ان تؤوي اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية،"وهذه مسألة ينبغي ان تكون واضحة تماما ومفروغا منها".
ورأت الوزيرة ان مثل هذا الحل سيتيح للمرة الاولى للعرب داخل اسرائيل الذين يشعرون انهم جزء من الشعب الفلسطيني حلاً قومياً بديلا لدولة اسرائيل".