وزير المال يعلن رفع سعر صرف الدينار . صندوق النفط يعد بإلغاءديون العراق مقابل إصلاحات

وصف وزير المال العراقي باقر جبر الزبيدي، موازنة 2007، ب "الطموحة" والساعية إلى حل مشكلات البلاد في مجال الأمن والاستثمار والبطالة، معرباً عن أمله بأن تسهم في زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 8 الى10 في المئة.
وأوضح الوزير في حديث صحافي، ان موارد النفط في الموازنة تشكل 93 في المئة، وبينما تؤمن البقية من الضرائب والرسوم. وأشار إلى تخصيص اكثر من عشرة بلايين دولار للاستثمار، وثمانية بلايين للأمن، إضافة إلى نحو سبعة بلايين دولار لدعم وزارة النفط.
وأوضح ان المبلغ الأخير توافر من مبيعات المشتقات النفطية إلى المواطنين، إضافة إلى ثلاثة بلايين دولار أخرى، لتنفيذ مشاريع وبناء مصاف جديدة.
وحول دور الموازنة في رفع قيمة الدينار مقابل الدولار، أكد الزبيدي ان قراراً اتخذ برفع قيمة الدينار مقابل الدولار في الموازنة، وتم تحديد سعر صرفه ب 1260 ديناراً، آملاً ان يعود الدينار إلى سابق عهده كالعملة الخليجية، بما يليق ببلد غني بالنفط والثروات الأخرى، ومتمنياً ان ينخفض سعر الدولار إلى 1000 دينار خلال ثلاث أو أربع سنوات.
وحول موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أشار إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتعهد فيه الأخير بإلغاء 100 بليون دولار من ديون العراق في مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، موضحاً ان هذه الإصلاحات وضعها خبراء دوليون، بتفاهم مع الحكومة العراقية ووزارة النفط والخبراء الاقتصاديين العراقيين.
ولفت إلى مواصلة الوزارة دعم المشتقات النفطية، بنحو سبعة بلايين دولار هذا العام، عبر تزويد المصافي بالنفط الخام مجاناً بمقدار 400 ألف برميل يومياً. ثم تبيع الوزارة مشتقات النفط إلى المواطنين، بما يسمح لها باستعادة المبالغ المقدرة ب 7 بلايين دولار لتنفيذ مشاريعها، إضافة إلى ان الموازنة خصصت ثلاثة بلايين دولار لتطوير وحفر الآبار النفطية، ومد أنابيب نقل النفط وبناء مصاف نفطية جديدة. وأوضح ان الزيادة على أسعار المشتقات النفطية ستشمل البنزين المستورد العالي الجودة، الذي تستخدمه السيارات الفخمة على حد تعبيره.
وأكد ان معالجة التضخم تكمن في قوة الدينار، الذي يعدّ تدني سعره إزاء الدولار، أحد الأسباب الرئيسة للتضخم، إضافة إلى عرقلة وصول البضائع إلى العمق العراقي. وأشار إلى ان التضخم الحالي موقت، ومن أسبابه الأخرى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ما يؤثر في أسعار بقية السلع والخدمات.
وأكد ان أزمة وصول البضائع من المنافذ الحدودية إلى الأسواق العراقية، سببها تدهور الوضع الأمني، ووجود العصابات الإجرامية، والفساد الإداري، ما أدى إلى فقدان كميات كبيرة من البضائع، وإنعاش عمليات التهريب.
وأشار إلى ان ميناء البصرة غير قادر على تفريغ كامل الحمولات، إذ ان بعض البواخر تتأخر اكثر من شهر عن موعد التفريغ، ما يكلف السلطات غرامات ضخمة وكشف ان وزارته تعد دراسة لاعادة تأهيل منفذ"خفر الماي"بين العراق والسعودية، المرتبط بميناء"العقيق"السعودي، لتوفير ممر لدخول البضائع إلى العراق.