... والعراق ينهي السنة بمحاولات صعبة للنهوض باقتصاده

قد يكون القرار الحكومي العراقي برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار 1325 ديناراً مقابل كل دولار بدلاً من 1470 ديناراً ، ابرز حدث اقتصادي في العراق خلال العام 2006.
وتوقع وزير المال بيان جبر صولاغ ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 13 في المئة بحلول مطلع العام 2007، بعد قرار الحكومة رفع سعر الفائدة للحد من استخدام الدولار في الاقتصاد العراقي، والاستعاضة عنه بالدينار في المعاملات التجارية الحكومية. ويهدف هذا الأمر إلى الوصول بسعر صرف يبلغ 1260 ديناراً للدولار الواحد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2007.
وأوضح صولاغ ان موازنة 2007 البالغ حجمها 41 بليون دولار، تفترض سعر صرف بحدود 1260 ديناراً مقابل كل دولار، بافتراض ان معدل سعر برميل النفط العراقي خلال 2007، سيكون بحدود 50 دولاراً مع توقعات بتصدير 1.7مليون برميل يومياً. وأضاف ان مجلس الوزراء الذي ناقش مشروع الموازنة، يأمل في رفعها إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليها قريباً.
وكان آخر مزاد أجراه المصرف المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الأجنبية في 27 كانون الاول ديسمبر، حدد سعر صرف الدولار ب 1325 ديناراً للبيع و 1323 للشراء.
وشهد عام 2006 حدثاً اقتصادياً مهماً آخر تمثل بإبرام اتفاق بين العراق والأردن، تزود بموجبه بغداد عمان بجزء من احتياجاتها من النفط العراقي بسعر يقل عن سعره العالمي.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن الجانب العراقي أبدى استعداده لتزويد الأردن بالنفط من منطقة القائم بدلاً من منطقة بيجي، التي تبعد 850 كيلومتراً عن الحدود بين البلدين.
ووافق العراق على تزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت للعراق في آب أغسطس الماضي، حيث وقع مذكرة تفاهم تنص على تزويد الأردن كمية تتراوح بين 10 و 3 في المئة من احتياجاته النفطية اليومية من النفط الخام، والبالغة نحو 100 ألف برميل يومياً. وبحسب متخصصين، فإن الأردن سيحصل على نفط بسعر 37 دولاراً للبرميل الواحد، علماً أن سعر برنت الخفيف يصل إلى 55 دولاراً للبرميل.
وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني شريف الزعبي دعا العراق إلى الإفادة من الخبرات الاقتصادية الأردنية المتنوعة في كل المجالات، ومنح القطاع الخاص، لا سيما الشركات الهندسية والمقاولات، الفرصة المناسبة للمساهمة في المشاريع المتاحة في مجال إعادة الاعمار. كما دعا إلى زيادة الاعتماد على ميناء العقبة للأغراض التجارية، مشيراً إلى توجه البلدين إلى استكمال المحادثات الخاصة بتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بينهما، معلناً ان لجاناً مشتركة ستجتمع قريباً لاستكمال المحادثات، حتى توفر الإطار القانوني للمبادلات التجارية بينهما.
وفي الشأن الاقتصادي المحلي، أحالت المديرية العامة للشؤون التجارية في وزارة الموارد المائية 168 مقاولة خلال عام 2006، كلفتها 77.5 بليون دينار. وأكد المدير العام للمديرية العامة للشؤون التجارية غازي عبد الرحمن قادر، أن الأعمال المحالة توزعت بين مقاولات لتنفيذ 41 مشروعاً في المحافظات العراقية، وإحالة 18 مقاولة استيراد بالعملات الصعبة على الشركات.
وفي موازاة ذلك، شهد نشاط سوق العراق للأسهم والأوراق المالية تراجعاً ملحوظاً بسبب غياب حماس المستثمرين والمضاربين الأساسيين، الذين فضل بعضهم الاحتفاظ بموجوداته المالية النقدية للطوارئ، في ظل الظروف الأمنية الخطيرة والمتقلبة في العراق، وفضل البعض الآخر مغادرة العراق، واستثمار أمواله في مشاريع تجارية واقتصادية في دول الجوار. وبحسب نشرة السوق لآخر جلسة تداول أسبوعية، فإن المؤشر العام سجل انخفاضاً في حجم التداول مبيعاً وشراء.
فقد جرى تداول أسهم 36 شركة بحجم 341 مليون سهم، وبقيمة تجاوزت 535 مليون دينار، بموجب 328 عقداً نفذت خلال الجلسة. وأغلق مؤشر السوق على 25.263 نقطة منخفضاً بنسبة 0.19 في المئة عن جلسة الاثنين الماضي. وعلى رغم انخفاض المؤشرات العامة، فإن مؤشرات التداول المتحققة أظهرت ارتفاع مؤشر قطاع الفنادق والسياحة، وانخفاض مؤشر قطاع الخدمات والصناعة، واستقرار مؤشر قطاعات المصارف والاستثمار،
فيما لم يتم تداول أسهم قطاع التأمين والزراعة. وسعت إدارة سوق العراق للأوراق المالية إلى النهوض بالسوق خلال عام 2006، من خلال تدريبات مكثفة نظمتها للعاملين فيها في العاصمة الأردنية، استعداداً للبدء بتطبيق نظام التداول الإلكتروني.
وفي مجال آخر سعت الحكومة العراقية خلال 2006 إلى الانفتاح على السوق المصرية، من خلال إعادة افتتاح المركز التجاري العراقي في القاهرة.
وقد كان للاجتماعات التي عقدها وزير التجارة عبد الفلاح السوداني مع رجال الأعمال المصريين والمستثمرين العراقيين المقيمين في مصر، ومجلس الوحدة الاقتصادية في القاهرة، اثر مهم في إعادة ربط ما انفرط من العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية الأعضاء في المجلس.
وفي الشأن النفطي، ابرم العراق مع إيران خلال 2006 اتفاقاً يتم بموجبه توريد كميات من النفط العراقي الخام إلى إيران، لتكريره وإعادة تصديره إلى العراق، على شكل منتجات نفطية، ولاسيما البنزين الذي يعاني العراق من شح كبير فيه، ما يرغمه على استيراد كميات كبيرة منه من دول الجوار، لتأمين احتياجات السوق المحلية المتزايدة لهذه المادة الحيوية.