نشر موقع "المؤتمر نت" التابع لحزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم في اليمن خبراً على صفحته الرئيسية أول من أمس يتحدث عن قرار جمهوري سيوقعه الرئيس علي عبدالله صالح خلال ساعات بتكليف شخصية تتمتع بخبرة اقتصادية وإدارية تشكيل حكومة جديدة بدلاً من حكومة عبدالقادر باجمال الحالية. لكن عدم الاعلان رسميا عن التغيير جعل الاوساط السياسية تدرج نشر الخبر في اطار حملة اشاعات واتهامات يتعرض لها باجمال وحكومته داخل الحزب الحاكم، اشار آخرها الى طلب الدول المانحة لليمن من الرئيس صالح إقالة حكومة باجمال وتشكيل حكومة جديدة، وأن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعا في زيارته الأخيرة لصنعاء الرئيس إلى تشكيل حكومة جديدة يمكن التعاون معها مستقبلاً. وسارع موقع"سبتمبر نت"التابع لوزارة الدفاع اليمنية الى نفي خبر موقع الحزب الحاكم على لسان عضو اللجنة العامة ل"المؤتمر"الشيخ ياسر العواضي، واعقب ذلك تصريح لمصدر مسؤول في الحزب نفى صحة ما وصفه بانه تكهنات روج لها من بعض وسائل الإعلام الالكترونية وبعض الاشخاص حول تشكيل حكومة جديدة، متهما احزاب المعارضة بالوقوف وراءها. وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"أن باجمال تقدم أخيراً باقتراحات إلى الرئيس صالح تتضمن إحداث تغييرات واسعة في مختلف مؤسسات الدولة وإطاحة رؤوس كبيرة ومدعومة على علاقة بقضايا الفساد، بالإضافة إلى منح حكومته صلاحيات أكبر تمكنها من تنفيذ الاصلاحات الشاملة التي أقرتها اللجنة العامة المكتب السياسي للمؤتمر الشعبي العام في وقت سابق من العام الماضي. وقالت المصادر إن الاقتراحات اثارت غضباً داخل"المؤتمر"ورجحت انها السبب في الحملة على رئيس الوزراء وتسريب أخبار إبعاده.