نواب "فتح" يهددون بسحب شبكة الأمان التي وفرتها لحكومة "حماس" اذا استمرت في قمع المضربين . استمرار اضراب الموظفين الفلسطينيين لليوم الثاني

تواصل اضراب المعلمين والموظفين الحكوميين الفلسطينيين امس لليوم الثاني على التوالي على خلفية تجاذب بين حركتي"فتح"و"حماس"في شأن الاضراب الذي اصاب الوزارات والمدارس في المناطق الفلسطينية بالشلل. ونصب المعتصمون امس خيمة امام مقر مجلس الوزراء في رام الله.
وقال رئيس نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية الفلسطينية، عضو حركة"فتح"بسام زكارنة"ان نسبة المضربين في مؤسسات السلطة الفلسطينية ارتفعت مقارنة مع امس السبت". واضاف"ان 98 في المئة من الموظفين مضربون الاحد". وتقول الحكومة الفلسطينية برئاسة"حماس"ان العديد من المدارس تعمل بالشكل المعتاد من دون ان تعطي ارقاما محددة.
وهددت كتلة حركة"فتح"البرلمانية برفع شبكة الامان التي وفرتها للحكومة الفلسطينية برئاسة حركة"حماس"اذا استمرت الحكومة في قمع اضراب الموظفين الحكوميين. وقال عضو المجلس التشريعي عن حركة"فتح"جمال ابو الرب:"اعلنا سابقا عندما خطفت اسرائيل واعتقلت عددا من وزراء حماس ونوابها اعطاء الحكومة شبكة امان. لكن اذا استمرت الحكومة في قمع الاضراب، فإن كتلة فتح ستسقط شبكة الامان هذه". واضاف:"سنقوم ايضا بمساءلة واستجواب النواب واي مسؤول يهدد الموظفين بلقمة عيشهم ولا يلتزم قرار المجلس التشريعي الذي اتخذ في آخر جلسة في 30 آب اغسطس الماضي والذي يعتبر الاضراب حقاً مشروعاً للموظفين". وتابع:"نطالب الحكومة بالتزام قرار المجلس التشريعي باعتبار الاضراب حقاً كفله القانون الاساسي. ونؤكد ان المجلس التشريعي يدعم الاضراب،وحضورنا الى خيمة اعتصام الموظفين امام مجلس الوزراء في رام الله للتأكيد على هذا الدعم".
واكدت حركة"فتح"في بيان امس ان الاضراب"ممارسة قانونية وحق مكفول للتعبير الحر عن المواقف والتطلعات"، داعية الحكومة الى الاستجابة لمطالب المضربين الشرعية. ورفضت"وجود قوات الامن المساندة التابعة لوزير الداخلية واي قوة حكومية وغير حكومية قرب ساحات الاعتصام والاضرابات والمدارس، ومحاولات الحكومة او نواب في التشريعي التأثير على المضربين وتهديدهم بالفصل والملاحقة". واوضح البيان"ان الحكومة هي الجهة التي تتحمل بمفردها المسؤولية كاملة عن تردي علاقات الشعب الفلسطيني بدول العالم"، داعية اياها الى"اعادة اصلاح الخلل في علاقاتها مع الدول المانحة على اساس التزام قرارات الامم المتحدة لإخراج الشعب من وديان التخلف والانعزال".
وكان الناطق باسم الحكومة غازي حمد قال اول من امس ان الاضراب الذي ينفذه الموظفون"غير شرعي ولن يسهم في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني"، في حين اعلن زكارنة اول من امس ان"هناك محاولات من ناشطين ومسؤولين من حماس لكسر الاضراب من خلال تهديد الموظفين بعقوبات ستتخذ ضدهم".
وقال الموظف في وزارة السياحة ابراهيم الحافي:"نحن مضربون عن العمل لأن رواتبنا متوقفة منذ ستة اشهر، واضطررنا الى اللجوء الى الديون لتوفير الحد الادنى من حاجات اسرنا". كما قال الموظف في وزارة العدل توفيق حرزالله:"منذ ستة اشهر لا نحصل على رواتبنا وندفع المواصلات واجرة السكن، ونحن من جاع وليس وزراء الحكومة". واضاف:"لجأنا الى الاضراب بعد مناشدات عديدة للحكومة التي ادارت ظهرها لمطالبنا".