تشهد حركة «فتح» أزمة داخلية نجمت عن قيام السلطة الفلسطينية باعتقال رئيس نقابة الموظفين في الوظيفة الحكومية بسام زكارنة، ونائبه معين عنساوي، وصدور مذكرة اعتقال بحق المدير العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة اثر إصداره بياناً تضامنياً معهما. واعتقلت السلطة النقابيان زكارنة وعنساوي، وكلاهما من «فتح»، في السابع من الشهر الجاري بعد دعوتهما إلى سلسلة إضرابات لموظفي الحكومة اتخذت وفق دوافع اعتبرتها شخصية. وكانت النقابة دعت إلى تلك الإضرابات اثر تعرض رئيسها إلى المقاضاة من جانب وزير العمل السابق الدكتور أحمد مجدلاني على خلفية شخصية. وأعلنت السلطة، اثر هذه الإضرابات، أن نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية غير قانونية، واتهمت قادتها ب «مخالفة القانون وتعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين». وجاء في بيان صدر عن ديوان الرئاسة: «إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية». وعقد ممثلون عن الكتل البرلمانية اجتماعاً عقب صدور القرار رفضوا فيه الاعتقال، وطالبوا بإطلاق النقابيين. وردت السلطة بإصدار مذكرة اعتقال للمدير العام للمجلس التشريعي، في ما يبدو، على خلفية عقد الاجتماع في المجلس وصدور البيان. وإثر هذه التطورات، عقد كل من كتلة «فتح» البرلمانية، والمجلس الثوري للحركة، اجتماعاً لبحث الأزمة. وأصدرت كتلة «فتح» التي يترأسها عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد بياناً أعلنت فيه رفضها ما أسمته «انتهاك السلطة التنفيذية لحرية العمل النقابي والحريات العامة»، معتبرة الإجراءات التي تعرض إليها رئيس النقابة ونائبه «غير قانونية». وأعلنت الكتلة أنها في حالة انعقاد دائم بهدف «متابعة هذه الأزمة بين الحكومة والنقابات مع كافة الجهات ذات الاختصاص للتوصل إلى حل سريع يكفل ويصون حرية العمل والتنظيم النقابي وسيادة القانون ويغلب لغة الحوار، وينهي كافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذت خلال المرحلة الأخيرة» وفق ما جاء في البيان. وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» إن المجلس تداعى لعقد اجتماع عاجل لبحث اعتقال زكارنة، وهو عضو في المجلس، وصدور مذكرة اعتقال بحق خريشة، وهو أيضاً عضو في المجلس. وأضاف أن المجلس الثوري سيصدر لاحقاً بياناً في هذا الشأن. لكن مقربين من الرئيس محمود عباس قالوا إن الرئيس ماض في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفوه ب»حالة التسيب» التي نجمت عن القيام بإضرابات يصفونها بأنها «لا معنى لها» و»غير قانونية» و»غير مبررة» و»شخصية» في القطاع الحكومي.
