أعلن وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني أن"باب التوبة"سيبقى مفتوحا أمام المسلحين الإسلاميين، حتى بعد انتهاء الآجال القانونية للعفو الذي أقر"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". وكشف أن قوات الأمن قتلت منذ العام الماضي 500 عنصر مسلح ينتمون إلى مختلف الجماعات الإسلامية التي تنشط في الجزائر. وهي المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول حكومي عدد القتلى في المواجهات مع الأمن. وقال زرهوني للصحافيين أمس على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري، إن نتائج مسعى السلم والمصالحة كانت"إيجابية ومرضية، لكنها ليست كافية". وحين سُئل عن تمديد مهلة الميثاق، أجاب:"حتى الساعة لم يجر أي تمديد". لكنه أضاف:"ماذا تنتظرون أن نفعل بمن يقدمون أنفسهم وأسلحتهم لمصالح الأمن بعد انقضاء الآجال، هل يعقل أن نردهم من حيث أتوا؟ بالتأكيد لا، من غير المنطقي رفض توبة إرهابي يريد تسليم نفسه بعد انتهاء الآجال". وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها تأكيد رسمي بأن السلطات لا ترغب في غلق"باب التوبة"أمام مسلحي الجماعات الإسلامية، بعدما ظلت هذه القضية محل تجاذب سياسي بين قادة أحزاب"التحالف الرئاسي"التي تدعم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. من جهة أخرى، رويترز ذكرت صحيفة"ليبرتيه"الجزائرية المستقلة أمس أن متشددين اسلاميين قتلوا اربعة من رجال الشرطة في مكمن بعد انقضاء مهلة"السلم والمصالحة". وقالت إن خمسة آخرين من رجال الشرطة جرحوا في الهجوم الذي شنه المسلحون في وقت متقدم من مساء أول من امس خارج بلدة بجاية الساحلية 250 كلم شرقي العاصمة. إلى ذلك، قال مسؤولون في رئاسة الجمهورية أن بوتفليقة سيعاود الظهور في أول نشاط رسمي له اليوم لمناسبة افتتاح اجتماع لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما سيزور مقر قيادة القوات البحرية"الأميرالية"في العاصمة، بصفته وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان خلود الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للراحة طيلة 50 يوماً أثار جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية على اعتبار أنها المرة الأولى التي يخلد فيها الرئيس الجزائري إلى عطلة مطولة، إضافة إلى غيابه عن استقبالات رسمية كان أبرزها زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية تموز يوليو الماضي، فضلاً عن عدد كبير من مبعوثي دول عربية وغربية. وشكك كثيرون في سر"اختفاء"بوتفليقة من المشهد السياسي والرسمي. وأرجع بعضهم ذلك إلى وضعه الصحي. لكن مقربين من الرئيس الجزائري أكدوا أن خلوده للراحة لا صلة له بوضعه الصحي. ويشرف بوتفليقة على اجتماع لمجلس الوزراء خلال أيام، يحسم خلاله عدداً من الملفات، أبرزها التعديل الدستوري الذي يتوقع أن يتم الكشف عن مسودته التي ستعرض للاستفتاء الشعبي قبل نهاية العام الجاري، كما يرتقب أن يفصل في الجدل في شأن تمديد تدابير ميثاق"السلم والمصالحة"التي انتهى العمل بها الأسبوع الماضي.
