315 مليون دولار ديون موظفي القطاع العام للمصارف : 26 في المئة من الفلسطينيين تأثروا بوقف الرواتب

قدرت دراسة فلسطينية حجم مديونية موظفي القطاع الحكومي المستحقة للجهاز المصرفي العامل في الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية أيار يونيو الماضي بنحو 315 مليون دولار.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الاقتصاديان الفلسطينيان محمد قرش وسلمى البزري، أن ذلك يعني ارتفاع مديونية موظفي القطاع المذكور عما كانت عليه في نهاية العام الماضي بما نسبته 29 في المئة، مشيرة إلى أن حجم المديونية في اليوم الأخير من كانون الأول ديسمبر 2005 كانت 244 مليون دولار.
وقالت إن نسبة المديونية من إجمالي الائتمان المصرفي المقدم للقطاعات ارتفعت إلى 17.5 في المئة في الشهر المذكور، من نحو 13 في المئة في نهاية العام الماضي.
وقدرت قيمة القروض التي استدانها الموظفون من هيئة التأمين والمعاشات حتى نهاية شهر تموز يوليو الماضي بنحو 20 مليون شاقل، ومثلها مستحقة على موظفي القطاع العام لشركة كهرباء القدس في المنطقة الواقعة داخل نطاق امتيازه، وهي القدس وأريحا ورام الله وبيت لحم والقرى المجاورة لها. كما قدرت عدد السكان المتأثرين بأزمة انقطاع الرواتب بنحو 900 ألف نسمة، أي ما يناهز 26 في المئة من السكان، مشيرة إلى أن نحو 95 في المئة من الموظفين الذين يقطنون منازل بالإيجار قد توقفوا عن تسديد ايجاراتهم.
وحول طريقة ادارة الموظفين الحكوميين الفلسطينيين شؤون حياتهم اليومية المعيشية والاجتماعية وتأمين متطلباتها في ظل توقف الرواتب، أوضحت الدراسة أن نحو 65 في المئة منهم قد أجلوا دفع الأقساط المستحقة لمدارس أبنائهم، وأن نحو 54 في المئة منهم أجلوا دفع الأقساط الجامعية المستحقة على أبنائهم، وأن نحو 74 في المئة منهم لجأوا إلى الاستدانة من أصدقاء أو معارف أو أقارب، وأن نحو 54 في المئة منهم حصلوا على مساعدات من أهاليهم.
وقالت إن نحو 22 في المئة من الموظفين الحكوميين الذين يملكون مدخرات قد لجأوا إلى السحب منها، وأن 21 في المئة ممن لديهم ممتلكات باعوها، وأن 48 في المئة منهم أجلوا دفع ما استحق عليهم من فواتير استخدام الهواتف الثابتة وأن نحو 30 في المئة فصلت خدمات الهاتف الثابت عنهم، كما فصلت خدمات الهاتف النقال عن نحو 30 في المئة منهم، في حين أجل نحو 89 في المئة منهم دفع الفواتير المستحقة عن خدمات الكهرباء، مشيرة إلى أن ذلك قد تم بموافقة شركة الكهرباء نفسها.
وأوضحت أن نحو 62 في المئة من موظفي القطاع الحكومي أجلوا تسديد القروض المستحقة عليهم للمصارف، وأن نحو 93 في المئة منهم توقفوا كلياً عن شراء الملابس وتوابعها وأن نحو 73 في المئة توقفوا عن صيانة المنازل، في حين توقف نحو 59 في المئة ممن كان يرتاد المقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه منهم عن ارتيادها.