فقرات - خطط أحمدي نجاد الاجتماعية تخفق وتحبط ناخبيه

لا يزال الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، يردد شعاره:"إيران لن تتخلى قيد أنملة عن حقها غير القابل للمساومة في الحصول على الطاقة النووية"، على ما ردد في ملعب مدينة أوروميا، عاصمة أحد الأقاليم الجنوبية، مرة جديدة. ويحسب أحمدي نجاد أن شعاره هذا يعود عليه بالتأييد الشعبي. وربما كان حسبانه هذا صحيحاً الى اليوم. ولكن الرئيس الإيراني أتم السنة الأولى من ولايته، قبل أسابيع قليلة، وهو انتخب بناءً على وعود، أغدقها في أثناء حملته الانتخابية، بتحسين حياة الإيرانيين الفقراء والعاديين من طريق توزيع عوائد النفط توزيعاً أكثر عدلاً من قبل. فهو قال إنه يتعهد وضع أموال النفط على موائد الناس"اذا انتخب رئيساً. ولم يلتزم وعده. والعوائد العظيمة التي ملأت الخزانة الإيرانية في سنة ارتفعت فيها أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً، انما يعدّها أحمدي نجاد لأجل التصدي للعقوبات الغربية المتوقعة اذا أخفقت المفاوضات بين ايران والقوى الدولية. ولكن امتلاء خزانة الرئيس بفائض 25 بليون دولار، قياساً على عوائد 2005، لا يعوض خيبة أمل الإيرانيين.
فسكان طهران ينظرون خائبين الى تخلف مداخيلهم عن اللحاق بارتفاع مستويات المعيشة وتكلفتها. وإيجارات العقارات، وأثمانها، تفوق زيادة المداخيل الإسمية. وتخشى كثرة من أهل طهران انقلاب سياسة أحمدي نجاد الاقتصادية الى كارثة. والمثال على هذا"صندوق الرحمة". وهو إجراء قصد به الرئيس منح قرض من غير فائدة الى المتأهلين الجدد، وتمويل الوظائف الجديدة، وضمان الإيداعات المصرفية التي يحتاج اليها أصحاب الشقق لقاء شراء شققهم وقبل تسديد أقساطها. ولما عرضت الخطة على مجلس الشورى، ظهرت عيوبها وسذاجتها، فطرحها أعضاء المجلس. فتجاوز الرئيس المجلس، على ما يخوله الدستور، وأقر نسخة معدلة من الخطة. ودعا المتزوجين الشباب الى تسجيل طلباتهم. وأقدم 21 ألفاً منهم على طلب قرض زواج، ولا يدري أحد عدد القروض التي أقرت فعلاً. وشاب الإجراء غموض ولغط، وأضعفا دوره ووقعه.
وخطة ثانية سميت"أسهم العدالة"، قضت بخصخصة صناعات الدولة وتوزيع أسهمها على جمهور الفقراء وذوي الدخل المتواضع على صورة صناديق مالية مشتركة، انتهت الى المصير الغامض نفسه. وبقي الجمهور يجهل كيف تباع الشركات العامة، وكيف تقوّم الأسهم، وعلى من توزع. وحمل غموض هذه المسائل، وتردُّد الحكومة في حسمها، الجمهور على التشكيك في الخطة، وتضاربت التخمينات في هوية المستفيدين. ومثال آخر على ارتجال أحمدي نجاد وتخبط سياسته الاقتصادية والاجتماعية، هو إقدامه على زيادة الحد الأدنى للأجر من 120 دولاراً أميركياً الى 180 دولاراً أقل من 60 في المئة بقليل. وطاولت الزيادة 8 من 10 عاملين إيرانيين. فعادت تكلفة الزيادة على 320 ألف عامل بالصرف من العمل والبطالة في الأشهر الأربعة التي تلت الإجراء. وذلك أن الشركات والمؤسسات الصغيرة لم تحتمل الزيادة هذه. فعمد بعضها الى التسريح، وبعضها الآخر أغلق أبوابه. وعادت الحكومة عن إجرائها، وقصرت الزيادة على ثلثها، أي على 20 دولاراً. فندّدت النقابات بالإجراء الجديد. ولم تنته الجهتان الى حل. وجرَّت قوى الأمن مسؤولاً نقابياً من بيته الى السجن عقاباً على إضراب سلمي حرض عليه.
وتعود بعض إجراءات أحمدي نجاد على أنصاره، وپ"جماعته"المقربين، بالمنافع. فكبار ضباط الحرس الثوري تولوا، منذ مباشرته الرئاسة، مناصب عالية، في ادارات الدولة. وترسو العقود المجزية والكبيرة على مرافق يديرها الحرس الثوري. ومن هذه العقود عقد ادارة مطار الإمام الخميني. وانتزعته قيادة الحرس عنوة من شركة تركية كان رسا عليها. فاتهمها الحرس بالتجسس.
ومنها عقد استخراج الغاز من أحد الحقول الفنية، ونقله. وحصل الحرس على عقده من غير مناقصة، على خلاف القانون. وعلى هذا، فارتفاع أسعار الطاقة ومحافظتها على مستوياتها القياسية، مسألة يتعلق بها دوام"حكومة البازار"الجديدة، على ما يصف بعض الإيرانيين حكومة أحمدي نجاد المتحدر من ضباط الحرس الثوري وپ"شهدائه"وپ"مجاهديه".
عن مازيار بهاري ،"نيوزويك"الأميركية،
12/9/2006