نزاع اجتماعي بين الأثرياء الجدد والطبقة الوسطى الإيرانية

بعد أن بدأت الحكومة الإيرانية اقتطاع بلايين الدولارات من أموال دعم أسعار المواد الأساسية الشهر الماضي، لا يُخفي الإيرانيون نقمتهم على طبقة الأثرياء الجدد التي برزت في عهد حكم الملالي. أبناء هذه الطبقة يقطنون شققاً رحبة المساحة وجديدة الأثاث، في وقت تتراجع قدرة عامة الإيرانيين الشرائية وتتهافت. يقول حميد، موظف القطاع الخاص، في منتصف العقد الرابع من العمر: «الأثرياء لا يلاحظون ارتفاع أسعار الغذاء وأسعار النفط، وهم لا يشعرون بمعاناتنا، ويجوبون الشوارع في سياراتهم الفخمة».
في كانون الأول (ديسمبر) الأخير، رفعت حكومة الرئيس احمدي نجاد أسعار الطحين والبنزين والغاز والكهرباء والمياه، حيث زاد سعر الطحين 40 في المئة، وتضاعف سعر البنزين سبعة أضعاف، وزاد سعر الغاز خمسة أضعاف، والمياه ثلاثة أضعاف.
ويرى مراقبون أن الحكومة استغلت ارتفاع اسعار النفط الذي بدأ في 2003، والارتفاع في عائداته المالية، لاستمالة المناصرين اليها حفاظاً على النظام.
«طبقة المناصرين والمحازبين هذه هي امتداد للسلطة والنفط»، يقول المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز، مضيفاً أن «الخطر الفعلي يترتب على تعاظم معدلات البطالة الوشيك جرّاء إلغاء الدعم. إن خطوة إلغاء الدعم تؤدي الى تزايد أعداد العاطلين عن العمل في اوساط الطبقة الوسطى، وتؤجِّج هذه البطالة نزاعاتٍ طبقية». ويقول المحللون إن رجال الأعمال من أصحاب الحظوة في النظام حصلوا على قروض بفوائد متدنية تقل عن معدلات التضخم بنحو 11 في المئة، وبعض هؤلاء (رجال الأعمال) حازوا حق احتكار استيراد سلع معيَّنة، ووضعوا يدهم على ممتلكات عامة من طريق مشروع الخصخصة.
ويفاقم المشكلات ارتفاع التضخم في العقدين الماضيين، فالتضخم هذا رفع أسعار العقارات، وحوَّل أناساً عاديين، ومنهم متحدرون من الأرياف، أصحابَ ملايين.
«يصعب تعريف الطبقة الجديدة البارزة وتصنيفها، فهي ليست حديثة ولا تقليدية، وليست متدينة ولا علمانية»، يقول باحث جامعي يدرس النزاعات الطبقية في إيران، مضيفاً: «يجوز اعتبارها طبقة عليا إذا قيست مكانتها على حجم ثرواتها. وثقافتها ليست ثقافة الطبقة الفقيرة، فالطبقة هذه تتمسك ببعض المعايير التقليدية، مثل الوفاء للشريك الزوجي».
ويأتي رفع الدعم الحكومي في وقت يقدَّر فيه ناتج 48 مليون شخص من شعب يبلغ تعداده 73 مليون نسمة، بأقل من 800 دولار شهرياً. إن رفع الدعم هذا يقوِّض القدرة الشرائية لهؤلاء الملايين، ويدفعهم الى عتبة ما تحت خط الفقر. ويُجمع عدد كبير من المحللين على ان اضطرابات 2009 وُلدت من رحم الظروف الاقتصادية القاسية ومن رحم عوامل أخرى.
ولم يقتصر هذا الرأي على الاصلاحيين فحسب، حيث يُقِرّ يد الله جافاني، رئيس مكتب الحرس الثوري السياسي، اثر حوادث صيف 2009، بأن «بروز طبقة أرستوقراطية مدينية ... أسهم في اندلاع الاضطرابات».
وتُوَسِّع متاجرُ ماركات الموضة الأجنبية انتشارَها في إيران، في طهران وغيرها من المدن، لمجاراة أهواء الطبقة الارستوقراطية الجديدة هذه، وفُتحت في طهران كذلك متاجرُ ماركات موجَّهة لأصحاب الدخل المتوسط، مثل «بينيتون» و «أديداس» و «مانغو» و «سيسيلي»، لكن سلعها ليست في متناول معظم الإيرانيين، بينما تُعرَض ماركات فاخرة، مثل «غوتشي» و «هيرمس» و «لوي فويتون»، في واجهات متاجر إيرانية. لم يكن أحد في إيران يتوقع بروز مثل هذه المتاجر حين بلغ أحمدي نجاد السلطة في 2005 ممتطياً موجة الفورة النفطية، فهو وعد الإيرانيين بإرساء العدالة من طريق تقليص الهوة بين الأثرياء والفقراء ومكافحة الفساد الموروث من عهد الحكومات السابقة.
يقول نائب وزير النفط الإيراني إن الحكومة جنت 300 بليون دولار من عائدات النفط، لكن هذه الاموال لم تُستخدم لتحسين مستوى عيش السكان، على رغم أن الحكومة بذلت الاموال لتبديد استياء مجموعات معارضة، ولاستباق اندلاع تظاهرات احتجاج. ولم يتضح بَعدُ أثرُ مشروع الحكومة مَنْحَ كل إيراني 40 دولاراً شهرياً تعويضاً عن رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الاساسية.
* مراسلة عن «فايننشل تايمز» البريطانية، 15/2/2011، إعداد منال نحاس