واشنطن بوست: ازدياد النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري قد يعيق ممارسة المزيد من الضغوط على ايران

قال مسؤولون أميركيون ان ازدياد النفوذ الاقتصادي والسياسي للحرس الثوري الإيراني قد يؤدي إلى تعقيد جهود الولايات المتحدة وحلفائها الرامية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن المسؤولين الأميركيين يعتبرون الحرس الثوري هدفاً جاهزاً لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، على خلفية دور الحرس في قمع التظاهرات التي تلت انتخاب الرئيس محمود أحمدي النجاد لولاية رئاسية ثانية.
غير أن المسؤولين أعربوا عن قلقهم من ان فرض عقوبات واسعة النطاق قد ينفر الشعب الإيراني في وقت تواجه فيه الحكومة تظاهرات حيوية، وهم مدركون جيداً أنه بسبب ازدياد النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري، فإن فرض أي عقوبات عليه سيصيب الشعب الإيراني ككلّ.
ويشير المحللون إلى أن نفوذ الحرس الثوري توسع بشكل كبير في الاقتصاد الإيراني، ولديه استثمارات واسعة في آلاف الشركات في عدة قطاعات، كما انه يعمل من خلال ذراعه التابعة للقطاع الخاص، وهو يشغّل مطار طهران الدولي ويبني الطرق السريعة في البلاد وأنظمة المواصلات، كما يدير قطاع الصناعة بما فيه نظام الصواريخ الإيرانية المثير للجدل.
وقد حصل الحرس الثوري على عقود مع الحكومة بقيمة 6 مليار دولار خلال السنتين الأخيرتين.
وتستهدف العقوبات الحالية التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحرس الثوري، بالإضافة إلى شركات أخرى بسبب تورطها في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني.
وللحرس علاقة وثيقة مع حكومة الرئيس نجاد، إذ يشغل قادة سابقون في الحرس مناصب أساسية في الحكومة الإيرانية، منها وزارات النفط والطاقة والداخلية والدفاع.
وقد أنشئ الحرس الثوري ليعمل بشكل منفصل عن الجيش النظامي للدفاع عن الثورة الإسلامية عام 1979، إذ لم يثق قادة الثورة بالجيش، وكان للحرس الدور الرئيسي خلال الحرب الإيرانية- العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.
وقد بدأ نفوذ الحرس في إيران في بداية تسعينيات القرن الماضي، حين حاول الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني استباق الشركات الخاصة في الاقتصاد الذي تديره الدولة من خلال السماح لمؤسسات حكومية بتعهد مشاريع تجارية.
ويأتي صعود الحرس الثوري بالتوازي مع ظهور الإصلاحيين عام 1997، وهي حركة تدعو إلى المزيد من الحريات في إيران، فقد لجأ المتشددون إلى الحرس لمواجهة الإصلاحيين ،في مقابل حصول الحرس الثوري على المزيد من النفوذ في الاقتصاد والسياسة.
ويقول المحللون إن الحرس الثوري يتحكم بجزء كبير من الاقتصاد الإيراني، ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين قوله أنه "لا يمكنك ان ترى مشروعاً واحداً فوق 10 ملايين دولار، لم ينفذه الحرس أو إحدى مؤسساته".