انفتاح اوروبي ووعد برفع الحصار بانتظار تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية

قابل الاتحاد الاوروبي اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية بقدر من الانفتاح والوعد باستئناف المعونات والاتصالات المباشرة. واعرب وزراء خارجية البلدان الاعضاء عن الامل في"ان يعكس برنامج حكومة الوحدة الوطنية مبادئ اللجنة الرباعية ويمكن انطلاقة مبكرة"للمفاوضات. وقال رئيس المجلس، وزير خارجية فنلندا اريكي توميويا ان الاتحاد يرغب في دعم حكومة وحدة وطنية تستجيب لشروط اللجنة الرباعية،"ما يساعد على كسر الجمود"الذي بلغه الوضع منذ مطلع العام. وابدى تفاؤله مشيرا الى ان الرئيس محمود عباس"اكد لنا أن الحكومة الجديدة ستلتزم الاتفاقات المبرمة". ورحب المجلس الوزاري في بيان اصدره في نهاية اجتماعه امس في بروكسيل بآفاق اللقاء المزمع بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت.
ورأت فرنسا في اعلان اتفاق حكومة الوحدة الوطنية"تطورا ايجابيا"، وقالت وزيرة الشؤون الاوروبية كاثرين كولونا في نهاية الاجتماع، ان اعلان اتفاق حكومة الوحدة الوطنية يمثل تطورا كبيرا و"اذا استجابت الحكومة الفلسطينية للموقف الدولي المعلن في نطاق اللجنة الرباعية، فان الاتحاد الاوروبي سيقابلها بمراجعة العلاقات واستئناف الاتصالات والمعونات المباشرة".
ومهد الاجتماع الاوروبي للموقف الذي سيعرضه الاتحاد في اجتماع اللجنة الرباعية منتصف الاسبوع المقبل في نيويورك. وتحدثت كولونا عن"اتفاق بلدان الاتحاد في شأن اعتبار اعلان اتفاق حكومة الوحدة تطورا ايجابيا". ويختلف موقف الانفتاح الاوروبي عن تشدد الادارة الاميركية ورفضها التعاون مع حكومة تشارك فيها"حماس".
ورأت عضو المفوضية فيريرو فالدنير في اتفاق تشكيل الحكومة الفلسطينية"عناصر ايجابية"من شأنها المساعدة على اطلاق مسيرة تضمن التزام المبادئ المتفق عليها في شأن الاعتراف باسرائيل والتزام الاتفاقات المبرمة ووقف العنف. ولاحظت بايجاب"اشارات احتمال الاعتراف بالاتفاقات المبرمة وتبني مبادرة السلام العربية. وهو ما سيتضح في البرنامج السياسي للحكومة ومن ثم تنفيذه". واوضحت في مؤتمر صحافي امس"وجوب ان يكون الموقف الاوروبي حازما حيال المبادئ الاساسية، ومرنا في الشكل". وتوقعت ان يكون التعاون ممكنا مع السلطة الفلسطينية، خصوصا ان الوزارات المعنية بالتعاون مع الاطراف الخارجية الداخلية والخارجية والمالية ستقودها شخصيات لا تنتمي الى حركة"حماس". واضافت:"اذا تأكدت العناصر الايجابية، فان الاتحاد سيكون منفتحاً عليهم". واعربت عن اعتقادها في"الحاجة الى الاعتراف بضرورة وضع مسيرة تقتضي منا الدعم حتى تسير في الطريق الصحيح". وزادت ان اختبار تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة"يتطلب بعض الوقت، لذلك هناك حاجة لاطلاق مسيرة، ويتطلب ايضا مواصلة استمرار معونات آلية الدعم الدولية الموقتة".
ودعا المجلس الوزاري الاوروبي الى تعزيز فرص التهدئة وطالب ب"الوقف الفوري للعنف من جانب الفصائل الفلسطينية، وكذلك للنشاط العسكري الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية". كما جدد الدعوة للافراج عن الجندي الاسرائيلي المحتجز لدى الفلسطينيين غلعاد شاليت، وايضا الافراج الفوري عن الوزراء والنواب الفلسطينيين الذين تعتقلهم اسرائيل"، علما ان المجلس الوزاري يرى وجوب وقف النشاط الاستيطاني ولا يعترف بتغيير حدود عام 1967 خارج اطار المفاوضات والاتفاق بين الاطراف المعنية.
تمديد آلية الدعم الموقتة
واعرب المجلس الوزاري الاوروبي عن قلقه الشديد حيال تدهور الاوضاع المعيشية في اراضي السلطة الفلسطينية. واقر تمديد مهمة آلية الدعم الموقتة ثلاثة اشهر اضافية وتوسيع التغطية لتشمل قطاع التعليم، بالاضافة الى قطاعات الصحة والمعونات الاجتماعية والطاقة.
وترسم التقارير مشاهد مفزعة عن اتساع نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة والضفة الغربية. ودعا المجلس من جهة اخرى اسرائيل الى تحويل عوائد السلطة الفلسطينية واحترام اتفاقات العبور، ومنها اتفاق رفح الذي يرعاه الاتحاد. وشدد المجلس على وجوب اعادة فتح المعابر وبقائها مفتوحة. واكدت عضو المفوضية اهمية مواصلة نشاط الآلية الدولية التي بلغت موازنتها خلال الاشهر الثلاثة الماضية 90 مليون يورو من موازنة الاتحاد، و77 مليون قدمها الى الآن بعض بلدان الاتحاد. واُنفقت المعونات في تأمين خدمات الصحة والطاقة والمعونات الاجتماعية لفائدة ما يفوق مليون نسمة.
وعلى صعيد الدور الاوروبي في لبنان، ابرزت البلدان الاعضاء اهمية انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، والمساهمات التي قدمتها بلدان الاتحاد لتعزيز جهود القوات الدولية وتنفيذ القرار الدولي 1701. وشدد المجلس الوزاري على"تنفيذ مقتضيات القرار الدولي بالكامل، ومنها انسحاب القوات الاسرائيلية بشكل مواز لانتشار قوات الامم المتحدة يونيفيل وقوات الجيش اللبناني". كما رحب برفع الحصار الاسرائيلي عن لبنان، وجدد طلب الافراج عن الجنديين الاسرائيليين، مؤكدا التزامه المساهمة في اعادة الاعمار.